الأمانة الوطنية لـUMT تؤكد موقفها الرافض لمشروعي قانون الإضراب والنقابات وتطالب بالتراجع النهائي عنهما✍️👇👇👇
وأكدت الأمانة الوطنية لنقابة "مخارق"، في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الأحد، أن "موقفها "ثابت من مشروع القانون الذي وصفته بـ" التكبيلي للإضراب ومشروع القانون التكميمي للنقابات"، طالبة من الحكومة بالتراجع النهائي على هذه "المشاريع" وعدم استغلال الظرفية الوبائية لتمرير مثل هذه القوانين التراجعية، ومنوهة بالمواقف التي عبر عنها ممثلي الاتحاد المغربي للشغل في اليوم الدراسي العلمي الذي نظمته الحكومة حول "مدونة الشغل" وتؤكد كل مواقف الإتحاد المعبر عنها في هذا اليوم.
وفي سياق متصل تابع البلاغ ذاته "بقلق مضامين الخطاطات الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وتحدر من الإجراءات التقشفية التي جاءت بها، وتذكر الحكومة بأن الميزانية العمومية أهم محرك للاقتصاد في مثل هذه الأزمات. وستصدر موقفها بعد الاطلاع على المشروع في تفاصيله لاحقا، مؤكدا بأن الأمانة الوطنية ستواصل متابعتها للنزاعات الكبرى، وكذا الوضع الاجتماعي الكارثي المترتب عن جائحة كورونا، والذي يخيم عليه فقدان الآلاف للعمال لمناصب شغلهم، طالبا من الحكومة بأخذ إجراءات ملموسة وواقعية لحماية العمال والعاملات وعموم الأجراء.
من جهة أخرى قرر المصدر ذاته "اجتماع المكتب الوطني يوم 24 أكتوبر والمجلس الوطني يوم 31 أكتوبر 2020 لإشراك مناضلي ومناضلات الاتحاد في كافة الخطوات المستقبلية وفي عمل الدوائر المركزية للإتحاد.
وفي الختام جددت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل "اعتزازها بالانخراط الواسع لمناضلي ومناضلات الاتحاد في كافة الأشكال النضالية المسطرة، داعية إلى "الاستمرار في التعبئة واليقظة لمواجهة المخططات والقرارات التراجعية والهجوم المستمر على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية".
0 التعليقات