نجيپريس

انفراد وبالفيديو..الوزيرالخلفي لـ ” نجيپريس ” : هناك فرق كبير بين نتائج الإحتياطات وبين العجز المرتبط بالمساهمات مع الأداءات 

قال مصطفى الخلفي وزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة مساء أمس الخميس في تصريح خاص لموقع " نجيپريس" بخصوص رأيالحكومة في الدراسة التي أنجزتها نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل والتي تقول بأن صندوق التقاعد يعيش بألف خير، وبأن أزمة صندوق التقاعد مجرد أزمة مفتعلة، وأنه قد حقق سنة 2014 فائضا ماليا بقيمة 6 مليارات درهم ” إن الفرق بين تدبير إحتياطات التقاعد وبين عجز التقاعد هو أن احتياطات التقاعد تقدر حاليا حوالي 80 مليار درهم وهذا شيئ أعلنت عنه الحكومة في وثيقة والتي قمت بنشرها، مضيفا أن هذه الوثيقة تهم وضعية الإحتياطات بمعنى الإستثمارات التي تتم لأموال المتقاعدين التي تراكمت طيلة السنوات الماضية، مردفا أن عجز التقاعد يتعلق بأمر ثاني ألا وهو العلاقات بين المساهمات والأداءات .
وفي نفس السياق أوضح الوزير أنه قبل التمانينات كان في الحكومة 13 موظف مقابل تقاعد واحد، أما اليوم عندنا فقط ثلاثة أشخاص مشتغلين مقابل متقاعد واحد بمعنى حوالي 300.000 متقاعد ومليون متقاعد في الوظيفة العمومية مفسرا أن حجم المساهمات لم يعد يغطي حجم أداءات المعاشات، مشيرا أن الفارق بينهما هو الذي يعطي العجز الذي بدأ منذ بداية سنة 2013 وبدأ يتكرس في سنة 2014، وتعمق في سنة 2015، حيث وصل إلى 3 مليارات درهم، بينما في سنة 2016 سيكون الفرق هو 6 مليارات درهم نظرا لغياب الإصلاح في هذا المجال،بحيث أن هذا الفرق سيتم أخده من إحتياطات الإستثمار التي كانت تدخل أرباحا، مضيفا أن هذه الإحتياطات سيتم أداء بها عجز سنة 2014 بـ 3 مليارات درهم وفي سنة 2015 بـ 6 مليارات درهم، بينما في سنة 2017 سترتفع إلى 14 مليارات درهم، هذا وستبقى مستمرة إلى حين وقوف الإحتياطات . وأضاف الوزير أن هناك فرق كبير بين نتائج الإحتياطات وبين العجز المرتبط بالمساهمات مع الأداءات مردفا أن اليوم يؤدى عن العجز من الإحتياطات ومداخلها التي تحدتث عنها نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل في دراستها، موضحا أن القانون ينص على أنه في حالة إذا لم تتمكن هذه الإحتياطات من التأمين لسنتين سيكون ملزم على الصندوق بالزيادة في الإقتطاعات وزاد في قوله أنه في سنة 2018 فإذا لم نتمكن من سلك نفس الخطة سيكون الرفع بشكل كبير في الإقتطاعات . هذا من جهة أما بخصوص رفع سن التقاعد إلى 65 تدريجيا بستة أشهر في كل سنة إلى غاية 2022

وأكد الوزير لنفس الموقع أنه تم تليين وتعديل والأخد بالملاحظات في هذا القرار في الصيغة الثانية ، موضحا أن الحكومة قررت الإعتماد على 63 سنة في رفع سن التقاعد بدل 65 سنة التي كانت سابقا وبسنة في كل سنة تدريجيا،مشيرا أن الحكومة لم تبقى تعتمد على زيادة سنتين في آن واحد، بل على ثلاث سنوات، مردفا أنه في الإصلاح الأول سيكون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة . أما بخصوص الزيادة في المساهمات أكد الوزير لـ ” أخباركم المغربية ” أنه لم تكن هناك دفعة واحدة، بحيث سنصل إلى 14% بعد ثلاث سنوات، لأن الدولة تساهم بـ 10 في المائة والموظف يساهم بـ 10 في المائة كذلك، مشددا على أن تصل الدولة إلى 14 / 14 في المائة، في السنوات المقبلة، مفسرا أن زيادة 4 في المائة ستكون أيضا تدريجيا، خاتما قوله أنه لم يكن هناك مَس بحقوق مكتسبات ومعاشات المتقاعدين الحاليين بمعنى أنه لن يتم تخفيض تقاعدهم أو المس بحقوقهم، مردفا أن هذا الأمر يتعلق فقط بالمعاشات المدنية لموظفين الدولة في القطاع العام .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*