نجيپريس

تقرير صادم : كميات ضخمة من الأدوية المغشوشة أضحت تغرق أسواق المغرب سنوياً

كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة= الحق في الحياة في تقرير لها صدر على هامش افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية التي نظمتها وزارة الصحة يومي 23 و24 فبراير الماضي حول موضوع مكافحة الأدوية المزيفة والمغشوشة، عن معطيات صادمة حول “ الاختلالات الكبرى والخطيرة التي تعرفها منظومة الأدوية والمستحضرات الطبية والدم ومشتقاته والمستلزمات الصحية بالمغرب، أمام منطق الاحتكار وضعف التشريع وغياب إجراءات رادعة لها آليات حقيقية للمتابعة .

ودقت الشبكة المغربية ناقوس الخطر حول الإختلالات الكبرى التي تعرفها منظومة الأدوية والتي تتجلى في “ معاقبة الشركات التي ظلت لعشرات السنين تشكل لوبي قوي يتجاوز القرار السياسي يفرض قوانينه وأسعاره ويصنع الأزمات أمام ضعف وتخلف إدارة الدواء الغارقة في الفساد"، مؤكدة أن هذاالأمر هو الذي تحدث عنه التقرير سالف الذكر بـ “ ترك الباب مشرعة لفائدة الأدوية المزيفة والمغشوشة وما لها من خطورة على صحة المواطنين"، مشيرة إلى أن “ أسعار الأدوية خيالية وسوق تعج بأدوية ومستحضرات طبية مزيفة و مغشوشة تهدد الأمن الدوائي وتقتل"، موضحة أن “ المغرب يعتبر منبين الدول التي تعرف اختلالات كبرى على مستوى الأمن الدوائي بمفهومه الواسع والشامل، ويعاني من ظاهرة انتشار الأدوية المزيفة والمغشوشة، بسبب ضعف القدرة الشرائية وغياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفئة واسعة في المجتمع، ومع غياب الشفافية وضعف التشريع، من أجل تفادي تسرب أدوية مغشوشة إلى السوق الوطنية لضبط ومنع تلك الأدوية قبل أن تتسبب في الحاق أضرار بالمرضى تصل إلى درجة التسبب في الوفاة “ .

وفي سياق متصل أشار تقرير الشبكة والذي توصلت “ نجيپريس “ الإلكترونية بنسخة منه إلى أن "كميات ضخمة ومتزايدة من الأدوية المغشوشة أضحت تغرق أسواق المغرب سنوياً، عبر منافذ متعددة مفتوحة أمام التهريب، خاصة المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية ومدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، وأدويةمزيفة يتم إنتاجها محليا، بعيدا عن الأنظار، أو منتجة في أسيا خاصة الصين والهند، ويتم تصديرها وتهريبها للمغرب عبر الحدود والموانئ أو عبر شركات أوروبية"، هذا بالإضافة إلى الترويج لأدوية منتهية الصلاحية من طرف مستشفيات عمومية ومراكز صحية وبعض الصيدليات أو بين الأفراد والأسر..حيث يمكن تغيير ملصقات العلب وتغيير تاريخ الصلاحية، لذلك فان حالات التسمم بالمغرب ارتفعت إلى نحو 15.3 ألف حالة"، موضحا أنه بعد اعتماده “ التقرير “ على تقرير حول حصيلة التسممات في المغرب أكدت وثيقة الشبكة "أن حالة من بين ثلاث حالات تسمم سجلت في المغرب في العام الماضي،سببها الأدوية"، مؤكدا أن “ الأخطر ما في الأمر هو التصنيع غير المشروع للأدوية، في تنامي مستمر، باعتراف من وزارة الصحة، كما أن بعض الصيدليات أصبحت تتاجر بالأدوية المغشوشة وقد تم الكشف عنها في الآونة الأخيرة بسبب غياب الرقابة الدوائية من طرف وزارة الصحة ومديرية الأدوية"تضيف وثيقة الشبكة .

من جهة أخرى أفاد التقرير ذاته أن ثقة المستهلك "اهتزت بشكل كبير بسبب هذه الفضائح التي تثير الكثير من الأسئلة، وتدفعهم إلى اللجوء إلى التداوي بالأعشاب أو الإسراف في استخدام واستهلاك ادوية دون الاستشارة الطبية، وهو ما يفسر ضعف انفاق المغاربة على الأدوية التي تباع في الصيدليات بشكلقانوني والذي لا يتعدى 415 درهم في السنة لكل مواطن رغم أن إنفاق المغاربة على الأدوية قد يصل إلى ما قيمته 12 ملايير درهم"، متأسفا من "ارتفاع آخر لأسعار الأدوية، بعد تعويم الدرهم التي تبنتها الحكومة، خاصة جميع المواد الأولية و المكونات البيولوجية والكيميائية التي يتم استرادها من الخارجمن طرف الشركات المحلية المصنعة"، مقترحا بعض الأمثلة على ذلك كالأدوية الخاصة بعلاج السرطان التي تصل الى 12000 درهم، في حين لايتجاوز نظيرها في دول أخرى 900 درهم"، وهو الشئ الذي قاله عنه التقرير يتجلى في أن الأمر "يتطلب معه إعادة النظر و بشكل جدري في أسعار الأدويةبعيدا عن أية ضغوطات أو مساومات، أو تهديدات او تدخلات سياسية بيروقراطية ، وتخفيضها بالقدر الذي يتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين المغاربة وعلى توفير متطلبات السوق من الإنتاج المحلي من خلال انتاج أدوية جنيسة تغطي حاجيتنا الوطنية بأسعار مناسبة وتضمن الأمن الدوائي" يضيفتقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*