انفراد وبالفيديو… المحامي الهيني : دفاع المتهم “بوعشرين “ دائما يتهربون من مسألة الخبرة لإقتناعهم بإرتكابه للفعل الجرمي على ضحاياه
يوسف نحيب
قال القاضي “المعزول” والمحامي الجديد محمد الهيني دفاع المطالبات بالحق المدني مساء أمس الجمعة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء بخصوص أهم النقط الواردة في الجلسة الحادية عشرة من محاكمة “بوعشرين” في تصريح خاص، “ عرفت جلسة اليوم مرافعة العديد من الزملاء دفاع الطرف المدني ومن بين أهم النقط التي تمت إثارتها خلال المرافعة، هناك ملتمس بتوفير الحماية للضحايا فيما يتعلق بمنع المشتبه فيه بالإتصال بالضحايا وفقا للتعديلات الأخيرة من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بحماية الضحايا من الإتجار بالبشر، مضيفا أن هناك ملتمس آخر يتعلق بإجراء فحص طبي ونفسي على الضحايا لتأهيلهم نفسيا وإجتماعياً .
وفي سياق متصل أوضح المتحدث ذاته أن “ هناك ملتمس آحر تقّدم به الزميل المحامي طارق زهير عن المطالبة بالحق المدني وداد ملحاف يتعلق بـإجراء “خبرة نفسية “ للمتهم “بوعشرين” لمعرفة النوازع وكيفية ارتكابه للأفعال الجرمية هل كان عنده أثر نفسي أم شئ آخر، مردفا “ ولاسيما أن هذا الطلب يمكن أن يتعضد بتصوير المتهم وتوثيقه لإرتكابه الفعل وتلذذه مع ضحاياه من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وأهدافها في علم الإجرام والجريمة النفسية، مضيفا أنه لابد من معرفتها طبيا وعلميا وجنائيا، مشيرا أن دفاع المتهم “بوعشرين” اعترضوا على إجراء خبرة للمتهم على اعتبار أنه قالوا بأن هذا الطلب لا يخص دفاع المطالبات بالحق المدني، مفسرا أن هذا الأمر خطأ في القانون لأن الدعوة العمومية والدعوة المدنية مِلك للجميع، طالما أن المشرّع المغربي لم يمنعنا من بعض الدفوع المعينة، وزاد في قوله أن المادة 194 من ( ق.م.ج ) واضحة في هذا الباب، حيث نص المشرّع المغربي على أنه يمكن للمحكمة أن تقوم بإجراء خبرة تقنية على كل الوسائل التقنية ومنها الحالة النفسية للمتهم “بوعشرين”،مؤكدا أنها تكون إما تلقائية من طرف المحكمة أو بطلب من الاطراف، حيث لم يميز بين دفاع المتهم ودفاع المطالبات بالحق المدني يضيف المحامي محمد الهيني .
وفيما يتعلق بإجراء المحجوز أكد المصدر نفسه أن دفاع الطرف المدني طالب بإحضار المحجوز وعرضه أمام أنظار المحكمة من أجل مشاهدته في جلسة سرية مغلقة، حفاظا على كرامة الضحايا، موضحا أن دفاع المتهم احتج على هذا الطلب على اعتبار أن الوقت ليس مناسبا ولايسمح بعرضه الآن، معتبرا أن احتجاجهم ليس متعلقا بالوقت بقدر ما هو متعلق بتحفظهم على إجراء خبرة على المحجوز لإقتناعهم الصميمي ربما بأن المتهم هو الذي يظهر في الفيديوهات وأن 50 شريطا التي توثق ارتكاب جرائم “ الإتجار في البشر “، هي صحيحة، مبرزا أن دفاع المتهم دائما يتهربون من مسألة الخبرة لإقتناعهم كما أسلفت بإرتكابه للفعل الجرمي الذي نحن كدفاع عن المطالبات بالحق المدني نعترف به أيضا من وجهة نظرنا الصميمية، أما بخصوص الدفع المتعلق بـ “ قرينة البراءة “ الذي أثاره دفاع المتهم، أوضح المصدر نفسه أن دفاع الطرف المدني من الناحية القانونية غيّر ملزم بقرينة البراءة بل مؤمن بـ “ قرينة الإدانه “، خاتما قوله أن المتهم ارتكب الفعل والوقائع تابثة والشكايات صحيحة نحن فقط يلزمنا ألا نهين المتهم ونحقره، بل نحترمه ونحترم كرامة أي شخص وهذا ما نحن سائرون عليه، وزاد في قوله أن دفاع المطالبات بالحق المدني ليست له أية عداوة مع المتهم بقدر ما لدينا عداوة وخصومة مع الأفعال التي ارتكبت في حق هؤلاء النساء الضحايا والتي من خلالها نطالب المحكمة بعقوبته وبالتعويض عن العرض يضيف القاضي “ المعزول “ محمد الهيني .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
قال القاضي “المعزول” والمحامي الجديد محمد الهيني دفاع المطالبات بالحق المدني مساء أمس الجمعة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء بخصوص أهم النقط الواردة في الجلسة الحادية عشرة من محاكمة “بوعشرين” في تصريح خاص، “ عرفت جلسة اليوم مرافعة العديد من الزملاء دفاع الطرف المدني ومن بين أهم النقط التي تمت إثارتها خلال المرافعة، هناك ملتمس بتوفير الحماية للضحايا فيما يتعلق بمنع المشتبه فيه بالإتصال بالضحايا وفقا للتعديلات الأخيرة من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بحماية الضحايا من الإتجار بالبشر، مضيفا أن هناك ملتمس آخر يتعلق بإجراء فحص طبي ونفسي على الضحايا لتأهيلهم نفسيا وإجتماعياً .
وفي سياق متصل أوضح المتحدث ذاته أن “ هناك ملتمس آحر تقّدم به الزميل المحامي طارق زهير عن المطالبة بالحق المدني وداد ملحاف يتعلق بـإجراء “خبرة نفسية “ للمتهم “بوعشرين” لمعرفة النوازع وكيفية ارتكابه للأفعال الجرمية هل كان عنده أثر نفسي أم شئ آخر، مردفا “ ولاسيما أن هذا الطلب يمكن أن يتعضد بتصوير المتهم وتوثيقه لإرتكابه الفعل وتلذذه مع ضحاياه من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وأهدافها في علم الإجرام والجريمة النفسية، مضيفا أنه لابد من معرفتها طبيا وعلميا وجنائيا، مشيرا أن دفاع المتهم “بوعشرين” اعترضوا على إجراء خبرة للمتهم على اعتبار أنه قالوا بأن هذا الطلب لا يخص دفاع المطالبات بالحق المدني، مفسرا أن هذا الأمر خطأ في القانون لأن الدعوة العمومية والدعوة المدنية مِلك للجميع، طالما أن المشرّع المغربي لم يمنعنا من بعض الدفوع المعينة، وزاد في قوله أن المادة 194 من ( ق.م.ج ) واضحة في هذا الباب، حيث نص المشرّع المغربي على أنه يمكن للمحكمة أن تقوم بإجراء خبرة تقنية على كل الوسائل التقنية ومنها الحالة النفسية للمتهم “بوعشرين”،مؤكدا أنها تكون إما تلقائية من طرف المحكمة أو بطلب من الاطراف، حيث لم يميز بين دفاع المتهم ودفاع المطالبات بالحق المدني يضيف المحامي محمد الهيني .
وفيما يتعلق بإجراء المحجوز أكد المصدر نفسه أن دفاع الطرف المدني طالب بإحضار المحجوز وعرضه أمام أنظار المحكمة من أجل مشاهدته في جلسة سرية مغلقة، حفاظا على كرامة الضحايا، موضحا أن دفاع المتهم احتج على هذا الطلب على اعتبار أن الوقت ليس مناسبا ولايسمح بعرضه الآن، معتبرا أن احتجاجهم ليس متعلقا بالوقت بقدر ما هو متعلق بتحفظهم على إجراء خبرة على المحجوز لإقتناعهم الصميمي ربما بأن المتهم هو الذي يظهر في الفيديوهات وأن 50 شريطا التي توثق ارتكاب جرائم “ الإتجار في البشر “، هي صحيحة، مبرزا أن دفاع المتهم دائما يتهربون من مسألة الخبرة لإقتناعهم كما أسلفت بإرتكابه للفعل الجرمي الذي نحن كدفاع عن المطالبات بالحق المدني نعترف به أيضا من وجهة نظرنا الصميمية، أما بخصوص الدفع المتعلق بـ “ قرينة البراءة “ الذي أثاره دفاع المتهم، أوضح المصدر نفسه أن دفاع الطرف المدني من الناحية القانونية غيّر ملزم بقرينة البراءة بل مؤمن بـ “ قرينة الإدانه “، خاتما قوله أن المتهم ارتكب الفعل والوقائع تابثة والشكايات صحيحة نحن فقط يلزمنا ألا نهين المتهم ونحقره، بل نحترمه ونحترم كرامة أي شخص وهذا ما نحن سائرون عليه، وزاد في قوله أن دفاع المطالبات بالحق المدني ليست له أية عداوة مع المتهم بقدر ما لدينا عداوة وخصومة مع الأفعال التي ارتكبت في حق هؤلاء النساء الضحايا والتي من خلالها نطالب المحكمة بعقوبته وبالتعويض عن العرض يضيف القاضي “ المعزول “ محمد الهيني .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات