نجيپريس

انفراد...المحامي زهراش لـ “أخباركم” : دفاع “ بوعشرين “ يتهرب من المواجهة القانونية ومقارعة الحجة بالحجة

يوسف نجيب

قال المحامي عبد الفتاح زهراش في تصريح خاص صباح اليوم الخميس بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، عقب رفع الجلسة من طرف المحكمة وتأجيلها إلى غاية 11 أبريل الجاري، “ في الجلسة الخامسة سنلتمس من المحكمة بعرض جميع الفيديوهات أمام مرأى ومسمع الصحافة لأن غايتنا أن نصل إلى الحقيقة القضائية، موضحا أن الغاية من عرض الأشرطة التي توثق كل الأفعال الخطيرة التي اقترفها المتهم في حق “ الضحايا والمشتكيات “ هو تنويرا للرأي العام الوطني بالحقيقة عكس مايتم الترويح له بـ “ المفبرك “، مشيرا إلى أن هناك قرائن مادية تؤكد كل الأفعال المنسوبة للمتهم .

وأضاف المتحدث ذاته لنفس الموقع أنه سيتريث في الملف إلى حين الفصل فيه من طرف المحكمة، لكن الإشكالية المطروحة عندنا كدفاع عن المطالبات بالحق المدني، هو عندما نريد طرح بعض المسائل المعقولة والقانونية والموضوعية في هذا الملف، يبدأ دفاع “ بوعشرين “ من التهرب من الحقيقة ويشرعون في طرح أشياءً لا علاقة لها بالمحاكمة، موضحا أنه كان يريد أن يطالب المحكمة بعرض الأشرطة في جلسة سرية، لكن بعد تجاوز دفاع “ بوعشرين “ حدوده في اللياقة مع زملائه في المهنة ومع المشتكيات والضحايا وكل مكونات المحكمة ستذهب استراتيجية دفاعنا إلى أبعد مدى من أجل الوصول إلى الحقيقة القضائية، موضحا أن قرار المحكمة يبقى دائما هو الفيصل في هذا القضية، حيث يمكن لها أن تعرض الأشرطة في جلسة مغلقة حفاضا على كرامة المشتكيات وأسرهن وذويهن وأصدقائهن وزميلاتهن من الصحافيّات وزملائهم كذلك، لأن هؤلاء ينتمون إلى جسمكم الصحافي، خاتما قوله أن دفاع “ بوعشرين “ يتهرب من المواجهة القانونية ومقارعة الحجة بالحجة يضيف المحامي عبد الفتاح زهراش لـ “ أخباركم “ .

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*