نجيپريس

حصري

هكذا مرت تفاصيل الجلسات 5و6و7 من محاكمة “ بوعشرين “ 

النقيب زيان : نصف هذا التفتيش بـ “ المفعول به “ من أجل تشويه سمعة المتهم “ بوعشرين “ أمام الرأي العام الوطني والدولي

المحامي الهيني : أعد الرأي العام المغربي بأن هناك مفآجآة كبيرة سيصدم من هول الجريمة ومن التصريحات الصادمة خلال الجلسات المقبلة

المحامية إلهام بن فلاح : كيف يعقل لقرص صلب يحتوي على 15 ساعة ويتم تفريغه في ظرف 12 ساعة من طرف تقنيين تنعدم فيهم صفة ضابط ؟

يوسف نجيب

بعد ثلاث جلسات متتالية خصصت لتقديم الدفوعات الشكلية لدفاع بوعشرين دفعة واحدة، قرر القاضي بوشعيب فرحي ً الْيَوْمَ الجمعة تأخير الجلسة السابعة إلى غاية الإثنين المقبل ابتداء من الساعة الثالثةزوالا، مع تغيير القاعة من 7 إلى القاعة رقم 8 في جو يطبعه " الهدوء " التام والإحترام المتبادل لجميع أطراف المحكمة، عكس الجلسات السابقة التي رفعها القاضي أكثر من مرة بسبب المناوشات والمشادات الكلامية بين دفاع الطرفين والنيابة العامة، وذلك بغية استكمال كل الدفوعات الشكلية المتبيقة لدفاع المتهم والإستماع لتعقيب كل من الوكيل العام للملك ودفاع الطرف المدني . 

وعرفت الجلسة الخامسة والسادسة والسابعة حضور أكثر من 30 محاميا من مختلف الهيئات الوطنية أغلبهم يؤازرون المطالبين بالحق المدني، كما حضرت كما العادة كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافة المغربية كملاحظين، فضلا عن المنظمة الدولية غير الحكومية ( هيومن رايتش واتش ) كمراقبة، والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين وبعض أفراد من عائلة المتهم هذا وانضاف إلى هيئة دفاع بوعشرين كل من النقيب عبد اللطيف أو عمو من هيئة أكادير و المحامية الفرنسية ( غشييل ليندون ) من هيئة باريس فالمحامية إلهام بن فلاح من هيئة القنيطرة، والمحامية زينب الزايدي من هيئة الرباط، والمحامية مليكة اللامي، هذا وحضر المحامي إسحاق شارية دفاع أمال الهواري، حيث قال للمحكمة “ أريد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بموكلتي لأنها تتعرض للترهبب والتخويف من طرف الشرطة القضائية، ملتمسا منها بسحب اسم موكلته من هذا الملف قبل أن ينفجر في وجّه المحكمة قائلا : ( واّلله لا جات ماغديش تخلعونا )، مستعملا صفة “ النشاز “، حيث قال للمحكمة بأنه في الوسط بين البينين لا هو مع المتهم ولا هو مع الضحية، مما أثار الكثير من الجدل داخل القاعة رقم 7 من طرف دفاع المطالبين بالحق المدني الذين اعتبروا هذه المسألة مخالفة للقانون، وفي نفس اليوم شرع دفاع بوعشرين في بسط وتقديم طلباته الأولية ودفوعاته الشكلية التي بلغ عددها أكثر من عشرين دفعا في كل هاته الجلسات، وذلك من أجل براءة المتهم الصحافي ( توفيق بوعشرين ) من كل التهم المنسوبة إليه، ومن بين هاته الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي أثارها كل من النقيب عبد الطيف بوعشرين والنقيب محمد زيان والنقيب عبد اللطيف أو عمو، هذا بالإضافة إلى كل من المحامي عبد الصمد الإدريسي وسعد السهلي ومولاي الحسن العلوي وعبد النبي الماروري وباقي المحاميات المذكورة أسماؤهم أعلاه، هناك “ مطالبة المحكمة بعدم تصوير المحاكمة بواسطة كاميرات المراقبة المتواجدة بقاعة الجلسات و بـ“ استدعاء ضابط الشرطة القضائية الذي حرر المحضر وتقنيين تكلفوا بتفريغ محتوى القرص الصلب والآلات للحضور للقاعة من أجل الإدلاء بدلوهم في الموضوع، ثم ( التشكك المشروع في جلسة الخميس الماضية بعدما استعملت المحكمة القوة وطالبت من المشتكيات بمغادرة القاعة مدعية أنهن غيّر معنيّين بالقضية. حيث قال النقيب زيان للمحكمة : “ لا يمكننا بتاتا في بلآدنا السعيدة أن أسكت على كلمة الحق سنستعمل جميع وسائل الطعن هل تريدني أن أطمئن بأنكم هيئة مستقلّة ( باغين ديرو مابغيتو )، مضيفا “ شخصيا كنت على صواب عندما شككتم في حيادكم في الملف والتمس من كاتب الظبط أن يسجل هذه الكلمة”، قبل أن يلتمس من المحكمة بسحب محضر عفاف برناني المتابعة من طرف النيابة العامة مؤكدا أمام القضـــاء الجالس أن المصرحة ( أ.ه ) وجهت رسالة للملك تطلب فيهــا منه حمايتهــا من النيابة العامة،بسبب عدم التعامل معها بنفس الشكل مع كل المصرحات في ملف “ بوعشرين “ يضيف زيان .

هذا من جهة أما من جهة الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع بوعشرين هناك ( خرق سافر في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أشار دفاع بوعشرين إلى انتهاك قرينة البراءة بشكل سافر خصوصا بعدما تم التشهير به من طرف النيابة العامة في الإعلام العمومي ( القناة الأولى والثانية وبعض المواقع الإلكترونية ) بثلة من البلاغات مما أدى إلى غياب ضمانات شروط المحاكمة العادلة / عدم التحقق من شكاية المشتكيات من حيث الشكل والخط طبقا للمادتين 21 و 24 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أوضح دفاع بوعشرين أن هناك تشابه في الشكاية الأولى المجهولة والثانية، موضحا أنه لا يمكن اعتقال أي شخص بمجرد تقديم شكاية ضده وتتحرك فرقة أمنية متكونة من 40 فردا كأنه " إرهابي " يريد أن يفجر " موروكو مول "،واصفا طريقة إعتقاله بـ " الهتشكوكية "،مؤكدا أنها عملية مطعون فيها من الناحية القانونية هدفها توصيل رسالة الخوف والرعب وزرع الذعر في نفوس الصحافيين، مردفا “ عدم اختصاص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالجرائم المتابع بها المتهم”، مضيفا هناك خرق في المادة 59 من ( ق.م.ج ) التي تنص على أنه ( إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لإستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقا جميع التدابير لضمان احترام السر المهني ) / خرق سافر في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية التي تتحدث عن عدم شرعية الإعتقال بعدم توفر حالة التلبس التي اعتبرها دفاع بوعشرين غير متوفرة في النازلة واصفا اعتقاله بـ " التعسفي "، موضحا أن النيابة العامة فتحت المسطرة بناء على شكايات وانتقلت مباشرة من البحث التمهيدي الى حالة التلبس غير الموجود دون سبب معقول وبدون إحالته على قاضي التحقيق مما يطرح أكثر من علامات استفهام ) يضيف دفاع المتهم وأضاف هناك خرق مقتضيات المادة 66 و 67 من نفس القانون وبطلان إجراءات البحث والتفتيش في المكتب وحجز ما به من أدوات طبقا للمواد 59/79/ من قانون المسطرة الجنائية، ثم بطلان إجراء القبض والحجز لأنه خارج القانون حيث لم يتم اخبار المتهم بالتهمة المنسوبة اليه من طرف الفرقة الوطنية ودون الحصول على إذن مكتوب من النيابة العامة، كما أثار أيضا دفوعات شكلية أخرى تتجلى في ( انعدام صفة الضابطة القضائية لدى الأشخاص المكلفين بتفريغ محتوى الآلات والمعدات الإلكترونية...حيث استغرب دفاع بوعشرين من الطريقة التي تم بها تفريغ هاته الآلات، متسائلا : كيف يعقل لهؤلاء التقنيون الذين قاموا بتفريغ القرص المدمج الصلب والذين تنعدم فيهم صفة ضابط أن يأخدوا برأيهم في هذا الملف، علما أن أعمالهم تفتقد للحجية...) 

وفِي سياق متصل التمس دفاع بوعشرين من هيئة الحكم برفع محاضر الإعتقال لأنها غير قانونية واصفا إياها بـ " حكم سابق "وبأن تقضي بحكم مستقل في هذه الدفوعات الشكلية، موضحا " أنه بعد المداولة ستتأكدون من مصداقية مع ما طرحناه "، ملاحظا أن هذا الملف يسير بوثيرة سريعة وبطريقة غير عادية وفِي وقت قياسي عكس الملفات المعروضة الأخرى، مضيفا مما يطرح عدة علامات إستفهام !!!؟، متسائلا : على من وقع الإتجار بالبشر في هذه القضية ؟، علما أن المشتكيتين الوحيدتين ( خ.ج ) و ( ن.ح ) غير موجودتين في الفيديوهات " المزعومة "، مؤكدا أن المتهم “ بوعشرين " ينفي ملكيته للأجهزة الالكترونية التي عثرت عليها الفرقة الوطنية داخل مكتبه، مشيرا إلى أن هناك مستخدم يدعى ( مراد ) مكلف بشراء جميع الآلات والمعدات الإلكترونية التي تخص المؤسسة الإعلامية أكد أمام الشرطة القضائية أن هذه المحجوزات لا تعود للشركة ومع ذلك تم إلقاء القبض على " بوعشرين "، وزاد في قوله أن النيابة العامة قررت عدم الإستماع إليه واستبعاده من البحث وتجاهله كأنه لم يصرح أمامها بأن هذه المعدات لا تعود للشركة، مضيفا أنه في حالة تم السكوت على هذه الخروقات من طرف هيئة الحكم ستتسبب في تراجع الحريات للأشخاص وسنرجع بذلك إلى " سنوات الرصاص "، مردفا أن ضابط الشرطة لم يقم برفع البصمات عن المعدات الإلكترونية كما لم تحضر الضابطة القضائية التسجيل الذي يوثق لعملية الإغتصاب المزعوم وعلى هذا الأساس تعتبر مسطرة الحجز باطلة بقوة القانون، ملتمسا من المحكمة ببطلان مسطرة التفتيش وذلك بخرقها المادة 5 من قانون الصحافة والنشر وبإسقاط كل الإتصالات التي اطلعت عليها النيابة العامة المنجزة بتاريخ سابق، مؤكدا أن المشتكيات المفترضات تم البحث عنهن وإحضارهن للإستماع، داعيا المحكمة بإستدعاء المدعو ( مراد ) لكي يدلي بدلوه في هذا الموضوع، ملتمسا من المحكمة بألا تطبق في قضاءها هذه القضية، متحديا النيابة العامة بأن تأتي له بوثيقة مكتوبة تأكد قانونية إلقاء القبض على المتهم " بوعشرين "، خاتما قوله ( إن الله ابتلاكم بهذا الملف وهو امتحان لكم وبوعشرين أمانة في رقبتكم إلى يوم الدين ) . وتبقى هذه الدفوعات الشكلية مثارة بين قوسين إلى حين الإستماع إلى تعقيب كل من الوكيل العام للملك ودفاع المطالبين بالحق المدني يوم الإثنين المقبل . 

وفي تصريح خاص قال النقيب زيان بخصوص رفع البصمات “ إن من بين أهم الدفوعات الشكلية هو الدفع المرتبط بالحقيقة المرة التي تتجلى في عملية التفتيش التي تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث مجمل رجال الأمن يرتدون قفازاة خلال القيام بمهمة التفتيش في كل المجالات، لكن ضباط الشرطة القضائية الذين عثروا على المحجوزات لم يستعملوا هذه الأخيرة وبالتالي يمكن لنا أن نصف هذا التفتيش بـ “ المفعول به “ من أجل تشويه سمعة المتهم “ بوعشرين “ أمام الرأي العام الوطني والدولي يضيف المحامي زيان . 

من جانبها أوضحت المحامية إلهام بنفلاح في تصريح خاص بخصوص محتوى القرص المدمج الصلب، أن هذا الأخير يحتوي على 15 ساعة و 3 دقائق، وتم تفريغه والإستماع للمصرحات وكتابة المحضر من طرف ضابط وتقنيين تنعدم فيهم صفة ضابط خلال مدة 12 ساعة، مؤكدة أن هذا المعدات كانت جاهزة وموجودة قبل زرعها في مكتب “بوعشرين “، مشددة على بطلان المحضر لأن التفتيش كان غيّر قانونيا وتشوبه الكثير من الخروقات السّافرة التي تتجلى في إنعدام حالة التلبس وخرق قرينة البراءة وعدم احترام سرية البحث والتحقيق طبقا لمقتضيات المادة 15 من قانون الجنائي، وزادت في قولها “ إثارتنا لهذا الموضوع الذي يتعلق بتوقيت محتويات القرص الذي بلغ 903 دقائق بالضبط بمعنى 15 ساعة و 3 دقائق هو تفنيدا لكل الأعمال التي قام بها هؤلاء في ظرف 12 ساعة من ( تفريغ واستدعاء للمصرحات والإستماع لهم وكتابة المحضر ) تضيف المحامية إلهام بنفلاح .

من جهة أخرى قال المحامي محمد الهيني دفاع الطرف المدني في تصريح خاص بخصوص تقديم الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية لدفاع المتهم “ بوعشرين “، “ نحن كدفاع عن الضحايا والمشتكيات لم نتقيد بطبيعة الدفوع المثارة في الجلسة، حيث كانت هناك بعض الطلبات الأولية ليس في الواقع طلبات ولا دفوعات شكلية، بل أغلبها كانت موضوعية، مؤكدا أنه كان هناك خليط بين الدفوع وعدم ضبطها في إشارة إلى الدفوع التي تقّدم بها المحامي اسحاق شارية عن موكلته أمال الهواري، موضحا أنه التمس من المحكمة التصريح بالسقوط وبعدم قبول طلبات المطالب بالحق المدني ( أ.ه ) . 

وردا على سؤالنا بخصوص صفة “ النشاز “ ما ببن البينين التي تطرق لها المحامي شارية خلال أطوار الجلسة هل هي قانونية أم مخالفة له، أوضح المتحدث ذاته أنه يتأسف كرجل للقانون عندما يسمع مّثّل هدا الكلام ( مابين المنزلتين ...)، موضحا أنه لا توجد منطقة وسطى بين المتهم والضحية فالقانون واضح في هذا الباب، مبرزا أنه من العيب والعار أن يكون عندنا طلبة في كلية الحقوق ويسمعوا مّثّل هذا الكلام الذي لا يستقيم لا قانونا ولا قضاء حسب تعبيره، أما بخصوص إستدعاء ضباط الشرطة القضائية قال المصدر نفسه أن هذا الطرح لا يمكن طرحه الآن قبل أن ينتهي دفاع المتهم من تقديم كل دفوعاته الشكلية، واستنطاق المتهم والإستماع للشهود والمطالبات بالحق المدني، بعد ذلك يمكن استدعاءهم، مضيفا أن المحكمة إذا رأت ضرورة في ذلك فليس لدينا أي مانع، مؤكدا أنه يثق ثقة عمياء في وسائل الإثبات وفي العمل التي قامت به الشرطة القضائية واصفا إياه بالعمل “ السليم والقانوني والإحترافي “، مبرزا أنه لا يخاف من الحقيقة وهدفه هو المحاكمة العادلة وتفنيد كل ما يتقدم به دفاع المتهم من طلبات أولية ودفوعات شكلية، وزاد في قوله “ شخصيا سأطلب من المحكمة بأن تستدعي جميع المشتكيات والضحايا لكي تستمع لهم في مواجهة مباشرة مع المتهم من أجل أن تظهر الحقيقة للرأي العام المغربي على حجم العبودية الجنسية التي مورست في حقهن، حتى لا نردد ما يقال في بعض الصحف “ ليس هناك فيديوهات جنسية للمتهم “، خاتما قوله بأنه استمع للضحايا ومتأكد من أن هناك جريمة في الإتجار في البشر ارتكبت في حق الضحايا، مضيفا “ أعد الرأي العام المغربي بأن هناك مفآجآة كبيرة سيصدم من هول الجريمة ومن التصريحات الصادمة خلال الجلسات المقبلة، متمنيا من دفاع المتهم بأن يتقدم بطلب إجراء “ خبرة “ على الفيديوهات التي أعتبرها وسائل إثبات علمية حقيقية يضيف المحامي الهيني . 

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*