انفراد وبالفيديو...المحامية مريم جمال الإدريسي : ما تم التعامل معه اليوم مع الضحايا يجسد بالوضوح التام غياب “الحماية الضرورية” لهؤلاء النساء
يوسف نجيب
قالت المحامية مريم جمال الإدريسي دفاع الطرف المدني ( وداد ملحاف/ خلود الجابري /سارة لمرس / أسماء الحلاوي ..)مساء أمس الجمعة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء بخصوص الدفوعات الشكلية التي أثارتها خلال مرافعتها أمام هيئة الحكم في تصريح خاص، “ الدفع الأول الذي تحدثت عنه يتعلق بإعلان الأمم المتحدة الذي تكلم عن ضحايا الإجرام، حيث حاولت أن أقوم بمقاربة لمحاكمة عادلة تستحضر ضمانات الضحية وما تم التنصيص عليه في المواثيق الدولية، لاسيما البرتوكول الملحق بإتفاقية “ باليرمو “ المتعلق بالإجرام المنظم والجريمة المنظمة العابرة للحدود، موضحة إن هذا البرتوكول كان هو أول من سنّ تشريعا دوليا يتعلق بالإتجار بالبشر، وفي إطار التلاؤم والإنسجام مع هذا البرتوكول الذي نشر بالجريدة الرسمية فإنه أصبح قانونا ينفذ بالمغرب .
وفي سياق متصل أكدت المتحدثة ذاتها “ إن الذي ينشر بالجريدة الرسمية يطبق بالأولوية على القانون الوطني، وبالتالي فإن هناك قانونا اليوم داخل الإطار الداخلي يتحدث عن الإتجار في البشر. حيث جاء بإجراءات شكلية مهمة لحماية الضحايا، مشيرة إلى أن ما تم التعامل معه اليوم مع الضحايا يجسد بالوضوح التام غياب الحماية الضرورية لهؤلاء النساء وفقا لما نص عليه المشرّع المغربي والمواثيق الدولية، موضحة أن هاته الرسالة كانت من بين الرسائل المهمة التي حاولنا التبيليغ بها للمحكمة، فضلا عن إثارتنا لمفهوم الجاهزية التي تمسكوا بها دفاع المتهم “بوعشرين” على اعتبار أنه لا بد من المواجهة، مبرزة “ إن قانون الإتجار في البشر ينص في مواده على أنه لا يمكن أن تكون هناك مواجهة بين المتهم والضحايا، بل يحث على إبعاد الضحية ما أمكن عن المشتبه فيه حتى نعطي للأمور المسميات الدقيقة حماية على المنظور الحقوقي الذي أؤمن به “، مضيفة “ نحن كدفاع عن الطرف المدني نحتاج للمواجهة ولتعميق البحث وللإستماع للشهود، ليس لهول الجرائم، بل نحتاج لذلك حينما يكون الدليل بالملف غيّر كاف وضعيف جدا حتى نمكن للمحكمة من تكوين قناعتها في هذه القضية بشكل دقيق ومفصل، وزادت في قولها “ اليوم عندنا مشاهد سمعية بصرية لا أظن أن مرحلة التحقيق كانت ستجدي في الملف، لأن ما يسمع وما يرى كفيل بقول الحقيقة خصوصا بعدما سنشاهد بالأعين ما تم القيام به فعلا وستنكشف الحقيقة التي نبحث عنها جميعا تضيف المحامية مريم الإدريسي .
وردا على سؤالنا المتعلق ( هل سيتم عرّض وبث أشرطة الفيديو أمام مرأى ومسمع الصحافة والرأي العام خلال الجلسات المقبلة )، أوضحت المتحدثة ذاتها “ إنه من المفروض أن يعرض لأنها وسيلة من وسائل الإثبات التي تناقش وبالتالي فالمحكمة ستقوم بإجراء البحث والمناقشة الضرورية، مؤكدة أن الجلسة ستكون سرية ومغلقة طبقا للمادة 302 من ( ق.م.ج ) حفاضا على كرامة هؤلاء النساء، مبرزة أنها تنتظر من المحكمة التي لدبها الثقة الكاملة والأمل فيها بتطبيق القانون وبتوفير شروط وضمان المحاكمة العادلة التي توازن بين جميع الأطراف ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالنساء التي غالبا ما لا يتمتعن بالعذر الذي يتمتع به الرجال في قضايا الجنس، وبخصوص جوابها على سؤالنا المتعلق بـ ( هل سبق لك أن اطلعت على أشرطة الفيديو )، أكدت محامية مشتكيات وضحايا “بوعشرين” “ لم يطلع عليها أي شخص لحد الآن، وإن قررت المحكمة بطبيعة الحال أن يتم الإطلاع عليها كما قلت سالفا ستخصص لها جلسات خاصة وربما ستكون سرية، مضيفة “ لا يمكن عرضها أمام الملأ لأنها ترتبط بالأخلاق ولن نقبل نحن كدفاع عن الضحايا أن تكون علنية لأنها فيها مشاهد لهن، وزادت في قولها سنرفض رفضا تاما عرضها علنية يضيف المصدر ذاته .
من جهة أخرى طالبت دفاع المطالبات بالحق المدني في جوابها على سؤالنا، “ ماهي مطالبكم أو المطلب الأساسي في هذا الملف ) ، أوضحت المتحدثة نفسها “ المطلب الأول الأساسي والأخير هو النظر للضحايا على أنهن “ ضحايا “ كيفما ينظرون للمتهم على أنه برئ إلى أن تثبت إدانته، مؤكدة “ أنا لا قول بأن ينظروا للمتهم على أنه “ مجرم “، بل هو “متهم ومشتبه فيه” يتمتع بقرينة البراءة كأصل، ولكن هن كذلك ضحايا ويتمتّعن بالحماية اللازمة الإجرائية والموضوعية، وأتمنى أن يتم النظر في هذه القضية على الأقل بمنطق “ التوازن “ والكلمة الفيصل والحاسمة في هذا الباب تبقى لـ “ القضاء “ تضيف المحامية مريم جمال الإدريسي .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
قالت المحامية مريم جمال الإدريسي دفاع الطرف المدني ( وداد ملحاف/ خلود الجابري /سارة لمرس / أسماء الحلاوي ..)مساء أمس الجمعة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء بخصوص الدفوعات الشكلية التي أثارتها خلال مرافعتها أمام هيئة الحكم في تصريح خاص، “ الدفع الأول الذي تحدثت عنه يتعلق بإعلان الأمم المتحدة الذي تكلم عن ضحايا الإجرام، حيث حاولت أن أقوم بمقاربة لمحاكمة عادلة تستحضر ضمانات الضحية وما تم التنصيص عليه في المواثيق الدولية، لاسيما البرتوكول الملحق بإتفاقية “ باليرمو “ المتعلق بالإجرام المنظم والجريمة المنظمة العابرة للحدود، موضحة إن هذا البرتوكول كان هو أول من سنّ تشريعا دوليا يتعلق بالإتجار بالبشر، وفي إطار التلاؤم والإنسجام مع هذا البرتوكول الذي نشر بالجريدة الرسمية فإنه أصبح قانونا ينفذ بالمغرب .
وفي سياق متصل أكدت المتحدثة ذاتها “ إن الذي ينشر بالجريدة الرسمية يطبق بالأولوية على القانون الوطني، وبالتالي فإن هناك قانونا اليوم داخل الإطار الداخلي يتحدث عن الإتجار في البشر. حيث جاء بإجراءات شكلية مهمة لحماية الضحايا، مشيرة إلى أن ما تم التعامل معه اليوم مع الضحايا يجسد بالوضوح التام غياب الحماية الضرورية لهؤلاء النساء وفقا لما نص عليه المشرّع المغربي والمواثيق الدولية، موضحة أن هاته الرسالة كانت من بين الرسائل المهمة التي حاولنا التبيليغ بها للمحكمة، فضلا عن إثارتنا لمفهوم الجاهزية التي تمسكوا بها دفاع المتهم “بوعشرين” على اعتبار أنه لا بد من المواجهة، مبرزة “ إن قانون الإتجار في البشر ينص في مواده على أنه لا يمكن أن تكون هناك مواجهة بين المتهم والضحايا، بل يحث على إبعاد الضحية ما أمكن عن المشتبه فيه حتى نعطي للأمور المسميات الدقيقة حماية على المنظور الحقوقي الذي أؤمن به “، مضيفة “ نحن كدفاع عن الطرف المدني نحتاج للمواجهة ولتعميق البحث وللإستماع للشهود، ليس لهول الجرائم، بل نحتاج لذلك حينما يكون الدليل بالملف غيّر كاف وضعيف جدا حتى نمكن للمحكمة من تكوين قناعتها في هذه القضية بشكل دقيق ومفصل، وزادت في قولها “ اليوم عندنا مشاهد سمعية بصرية لا أظن أن مرحلة التحقيق كانت ستجدي في الملف، لأن ما يسمع وما يرى كفيل بقول الحقيقة خصوصا بعدما سنشاهد بالأعين ما تم القيام به فعلا وستنكشف الحقيقة التي نبحث عنها جميعا تضيف المحامية مريم الإدريسي .
وردا على سؤالنا المتعلق ( هل سيتم عرّض وبث أشرطة الفيديو أمام مرأى ومسمع الصحافة والرأي العام خلال الجلسات المقبلة )، أوضحت المتحدثة ذاتها “ إنه من المفروض أن يعرض لأنها وسيلة من وسائل الإثبات التي تناقش وبالتالي فالمحكمة ستقوم بإجراء البحث والمناقشة الضرورية، مؤكدة أن الجلسة ستكون سرية ومغلقة طبقا للمادة 302 من ( ق.م.ج ) حفاضا على كرامة هؤلاء النساء، مبرزة أنها تنتظر من المحكمة التي لدبها الثقة الكاملة والأمل فيها بتطبيق القانون وبتوفير شروط وضمان المحاكمة العادلة التي توازن بين جميع الأطراف ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالنساء التي غالبا ما لا يتمتعن بالعذر الذي يتمتع به الرجال في قضايا الجنس، وبخصوص جوابها على سؤالنا المتعلق بـ ( هل سبق لك أن اطلعت على أشرطة الفيديو )، أكدت محامية مشتكيات وضحايا “بوعشرين” “ لم يطلع عليها أي شخص لحد الآن، وإن قررت المحكمة بطبيعة الحال أن يتم الإطلاع عليها كما قلت سالفا ستخصص لها جلسات خاصة وربما ستكون سرية، مضيفة “ لا يمكن عرضها أمام الملأ لأنها ترتبط بالأخلاق ولن نقبل نحن كدفاع عن الضحايا أن تكون علنية لأنها فيها مشاهد لهن، وزادت في قولها سنرفض رفضا تاما عرضها علنية يضيف المصدر ذاته .
من جهة أخرى طالبت دفاع المطالبات بالحق المدني في جوابها على سؤالنا، “ ماهي مطالبكم أو المطلب الأساسي في هذا الملف ) ، أوضحت المتحدثة نفسها “ المطلب الأول الأساسي والأخير هو النظر للضحايا على أنهن “ ضحايا “ كيفما ينظرون للمتهم على أنه برئ إلى أن تثبت إدانته، مؤكدة “ أنا لا قول بأن ينظروا للمتهم على أنه “ مجرم “، بل هو “متهم ومشتبه فيه” يتمتع بقرينة البراءة كأصل، ولكن هن كذلك ضحايا ويتمتّعن بالحماية اللازمة الإجرائية والموضوعية، وأتمنى أن يتم النظر في هذه القضية على الأقل بمنطق “ التوازن “ والكلمة الفيصل والحاسمة في هذا الباب تبقى لـ “ القضاء “ تضيف المحامية مريم جمال الإدريسي .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات