نجيپريس

عاجل...بعد الحكم على "بوعشرين" بـ 15 سنة سجنا نافذا زيان ينوي الآن التوجه إلى مرحلة النقض وهذا ما قاله ✍️

ينوي الوزير السابق لحقوق الإنسان والنقيب السابق لهيئة المحامين بمدينة الرباط محمد زيان بعد الحكم على الصحافي "توفيق بوعشرين" بـ 15 سجنا نافذا, التوجه الآن إلى مرحلة النقض، معنونا بلاغه بـ "استمرار القمع ضد الصحافة في المغرب"، مؤكدا أنه "لقد سبق لفريق العمل الأممي المختص في الاعتقال التعسفي أن أصدر تقريرا مفصلا ينتقد رفض المحكمة بشكل تعسفي التجاوب مع طلبات الدفاع و ينتقد الانتهاكات المسطرية الصارخة التي عرفتها المحاكمة ومنعت الصحفي من الحصول على محاكمة عادلة.

وأوضح زيان في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه اليوم الأحد " أن عددا كبيرا من المنظمات الدولية استنكرت تدخل السلطة من أجل التوظيف السياسي الهادف إلى إخراس صوت صحفي من آخر الصحفيين المستقلين في المغرب، مفسرا "إن اللجوء إلى تهم خطيرة جدا كان الهدف منه السعي إلى التقليل من حجم التضامن الدولي وترهيب الصحفيين الأجانب، مشيرا إلى أنه بتاريخ 26 أكتوبر أصدر رئيس الغرفة الجنائية بمحكمه الاستئناف بالدار البيضاء حكما بالأمس على الصحفي توفيق بوعشرين بالسجن 15 عاما ودفع تعويضات تبلغ 2,250,000 درهم (حوالي 225,000 يورو) وغرامة تبلغ 300,000 درهم ( 30,000 يورو) بعد إدانته بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشر. وهذا الحكم يغلق الفصل الثاني من محاكمة لم تحترم الحد الأدنى المطلوب دوليا لضمان محاكمة عادلة.

وأضاف دفاع المتهم "توفيق بوعشرين" أنه خلال مرحلة الاستئناف، التي بدأت في شهر أبريل 2019، لم تتخذ المحكمة أية تدابير لإثبات الحقيقة وتحقيق العدالة والإنصاف: فهي لم تستمع إلى أصحاب الشكوى، ولم تقبل استدعاء أي شاهد من الشهود للاستماع إليه، ولم تقدم أدلة الإثبات كما رفضت الإفراج عن توفيق بوعشرين علي الرغم من طلب هيئة الأمم المتحدة ولم تستجب لملتمسات الدفاع الرامية إلى إعلان بطلان بعض الإجراءات المسطرية أو الطلبات الأولية التي قررت دائما إرجاءها، معبرا عن إدانته واستنكاره لقرار هذه العدالة المغربية التي تشتغل بدون استقلالية بل تنفذ الأوامر من أجل الاستمرار في التضييق على صحفي مستقل كما تبرزه هذه الملاحظات: "هناك شكايتان لا تتوفران على المعطيات التفصيلية مثل التاريخ المضبوط وكان يجب رفضهما في ظل أي نظام ديموقراطي وعدم الاعتماد عليهما في ملف المحاكمة، كما أن هناك تسجيلات فيديو تمت إضافتها إلى الملف خارج المساطر القانونية ورغم ذلك لم تأمر هيئة المحمة بإخضاعها إلى خبرة مضادة وهي التسجيلات التي تتضمن مشاهد جنسية غير عنيفة ولا يظهر فيها المتهم توفيق بوعشرين بل إن تاريخها الذي تزعمه النيابة العامة يتوافق مع أيام لم يكن فيها بوعشرين حاضرا في مكتبه ويمتلك الدليل على ذلك وفي مرحلة الاستئناف رفضت المحكمة مشاهدة تلك الفيديوهات" يورد زيان.

وفي سياق متصل أضاف المتحدث ذاته أنه "منذ فبراير 2018، لاحظنا أنه يتم استعمال جميع تقنيات الدعاية والترهيب المعتادة لتدمير سمعة وشرف توفيق بوعشرين ومنعه من الدفاع عن نفسه: أولا لم تتجاوز مدة البحث القضائي 72 ساعة وحصل اعتقاله خلال سيناريو هوليودي ومذهل كما نشرت عدة مقالات الصحافة الحكومية المتخصصة في التشهير والسب والقذف تهاجم فريق دفاعه الوطني والدولي كما تهاجم أسرة توفيق بوعشرين بالإضافة إلى الشتائم والتهديدات والملاحقات القضائية ضد النساء اللواتي رفضن اتهامه ولكن أيضا ضد أحد محامييه، ثم أمر القضاء بما يسمى "خبرة قانونية مضادة" لتقرير فريق العمل التابع للأمم المتحدة الذي طالب بالإفراج عن بوعشرين واعتبر اعتقاله تعسفيا، دون إغفال التعذيب النفساني الذي تعرض له المتهم والخلاصة أننا رأينا منظومة قضائية لم تعد حتى تتظاهر بالبحث عن الحقيقة" حسب تعبير زيان.

من جهة أخرى قال المحامي زيان "إن الصحفية هاجر الريسوني التي حكمت عليها المحكمة يوم 30 سبتمبر2019 بالسجن لمدة سنة بتهمة إجهاض وهمي لم يحدث أبدا، ثم أصدر الملك عنها عفوا بعد موجه الغضب الدولي الناجمة عن استخدام قوانين رجعية ضد صحفية مستقلة، تدين بشدة هذا الحكم الصادر ضد زميلها السابق: "كما حدث في حالتي، لقد استخدمت السلطة ذريعة لئيمة جدا وخبيثة لإخراس صوت صحفي. ومن المؤسف انه في حين أن المكيدة السياسية واضحة وليس لديهم أي دليل لإدانته، فان طبيعة التهم الموجهة إلى توفيق جعلت الرأي العام حذرا للغاية. هذه المحاكمة هي وصمه عار على المغرب وحرية الصحافة أصبحت في خطر موت وشيك!"، مستدلا قوله بمقولة المحامي الدولي وأخصائي حقوق الإنسان والمستشار القانوني لتوفيق بوعشرين "رودني ديكسون" حين قال : "إن المعركة القانونية من أجل توفيق بوعشرين لازالت مستمرة: فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي يتابع المسألة بعناية بالغة، شأنه في ذلك شأن هيئات الأمم المتحدة الأخرى. ويمكنهم التصرف ضد غياب الإرادة عند السلطات المغربية لاحترام حق توفيق بوعشرين في الحصول على محاكمة عادلة وضمان استقلال القضاء واحترام حرية الصحافة".

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*