نجيپريس

انفراد وبالفيديو... النقيب بوعشرين لـ “أخباركم” : الوكيل العام للملك كان ذكيا حينما قفز على كل النقط السوداء وركز على النقط البيضاء

حاوره : يوسف نجيب 

قال النقيب عبد اللطيف بوعشرين في تصريح خاص مساء أمس الإثنين بمحكمة الإستئناف بالبيضاء بخصوص رده على سؤالنا المتعلق بعدد الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع “بوعشرين “ قال المتحدث ذاته “ إن عدد الدفوعات الشكلية ما يفوق 45 دفعا، لكنني سأجيبك على سبعة منها وهي التي أثرتها في مرافعتي أمام هيئة الحكم والتي تتجلى في ( المحاكمة العادلة / حالة التلبس / خرق المادة 73 من ( ق.م.ج ) وانعدام الجاهزية/ وعدم إحالة الملف على قاضي التحقيق / ثم إقحام ثلاث مساير لم يتم فيها تقديم ( عفاف برناني ووداد ملحاف وغيرها ..) من غيّر أية مواجهة وإدلاء توفيق بوعشرين بمنظوره فيما يتعلق بهذه المساطر/ مع سلوك النيابة العامة قنوات غيّر قانونية....موضحا أنه كان من المفروض أن تحال الملفات وتفتح لها أرقام جديدة وتضم وليس الضم والدس التلقائي دون مراجعة لا ( بوعشرين ) ولا دفاعه وهذاغلط ويتعين الرد عليه خصوصا بعدما قفز الوكيل العام للمك على الإذن الكتابي الذي يتعين إستصداره من قبل توفيق بوعشرين وهو أمر هام وحاسم، لأن كل التشريعات لا الوطنية ولا المقررة تؤكد على ضرورة استصدار الإذن الكتابي خاصة عندما يتعلق الأمر برجل مثقف يضيف النقيب علد اللطيف بوعشرين .

وبخصوص رده على سؤالنا المتعلق ببعض الدفوع التي تقدم بها دفاع " بوعشرين " في غيابه والذي استغرب من طرحها عقب تدخل النيابة العامة أوضح المصدر نفسه " مع كامل احتراماتي للكل لا يمكن الخلط بين الدفوع الشكلية وبين الدفوع الموضوعية هناك خيط رفيع يفصل ما هو شكلي وما هو موضوعي، لذا إذا وقع خلط للنيابة العامة والزملاء، فكان على ممثل الحق العام أن يصرف النظر على كل ما هو موضوعي وترد في باب الشكل ليس إلا، مبرزا أن الوكيل العام للملك كان ذكيا حينما قفز على كل النقط السوداء وركز على النقط البيضاء في نظره، وأعتقد أننا في ردودنا مضطرين لكي نجيب على كل النقط السوداء التي تطرق لها ممثل الحق العام، مؤكدا أنها ستكون نقط قوة بالنسبة لهم، أما النقط البيضاء يضيف بوعشرين أن الدفاع لديه كامل الثقة في دحضها وتفنيدها في مداخلاته غدا الأربعاء زوالا، يضيف النقيب عبد اللطيف بوعشرين لـ”أخباركم”.

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*