انفراد وبالفيديو... المحامي الهيني : مرافعة الوكيل العام للملك كانت قانونية فقهية وقضائية جديرة بالتأسيس والمتابعة
يوسف نجيب
قال القاضي “ المعزول “ والمحامي الجديد محمد الهيني دفاع المطالبات بالحق المدني في تصريح خاص مساء أمس الإثنين بمحكمة الإستئناف بالبيضاء،” نحن كدفاع عن المشتكيات وقفنا اليوم على مرافعة النيابة العامة التي يمكن أن نقول في حقها أنها كانت مرافعة تاريخية بإمتياز وتأصيلية تأسيسية، حيث أن الوكيل العام للملك جمال الزموري في مداخلته تعرض في الأول لموقف القانون والفقه والقضاء حقيقة كنا أمام فقه قضائي جدير بالتأسيس والمتابعة”، موضحا أن موقف النيابة العامة يتماهى مع موقفنا، لأنها تدافع عن المجتمع والضحايا التي هي جزء منه، وبالتالي فإن النيابة العامة شرفتنا وشرفت المجتمع التي تدافع عنه بإجتهاداتها القضائية، مؤكدا “ أن موقفهم كدفاع عن المشتكيات عقب اعطائهم الكلمة من طرف رئيس الجلسة غدا الأربعاء سيحاولون ما أمكن إعطاء وجهة نظرنهم في هذا الملف حول العديد من النقط التي طرحت في الجلسة يضيف المحامي الهيني .
وردا على سؤالنا بخصوص تصريحه السابق أن هناك مفاجآة كبيرة سيصدم الرأي العام من هول الجريمة خلال الجلسات المقبلة، أوضح المتحدث ذاته أن “ الوكيل العام للملك قال اليوم إحدى العبارات البليغة هو أن الجريمة تحمل بصماتها في يدها، وبالتالي فإن الوكيل العام شرح وتعرض لوسائل إثبات على سبيل الإشارة وليس على سبيل التفصيل لأن الوضع يبقى في الدفوع الشكلية، مشيرا أن المتهم “ بوعشرين “ اعترف وقال له بالحرف أن DVR ملكا له، حيث حاول أن يموه الشرطة القضائية على أن الأمر يتعلق فقط بآلة التسجيل وآلة البث الأقمار الإصطناعية المخصصة للتلفاز، وزاد في قوله أنه في الواقع بعدما تم حجزها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قال لهم بأنها لا تخصه وهو ما يعني أن الجريمة تابثة ووسائل الإلكترونية المحجوزة بيده وبإعترافه يضيف الهيني .
وبخصوص جوابه على سؤالنا المتعلق بالفيديوهات التي تحدث عنها الوكيل العام للملك في بلاغه ( هل سبق لك أن اطلعت عليها ) أوضح المصدر نفسه أنه لا يمكن لأحد أن يقول بأنه اطلع عليها، كل ما في الأمر أننا شاهدنا تفريغ الفيديوهات والتي سبق للضابطة القضائية أن شرحت فيها العديد من النقط التي تتجلى في الإعتداءات الجنسية والجرائم الجنسية بالدقيقة والثانية في محاضرها المسترسلة، مؤكدا أنه سيفصل في الموضوع أكثر غدا الأربعاء زوالا يضيف المحامي محمد الهيني .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
شكرا لك .. الى اللقاء