انفراد وبالفيديو... المحامي كروط : رفض وعدم قبول محكمة النقض طلبات دفاع المتهم "بوعشرين " هو دليل قاطع على أنها غير مبنية على أساس قانوني
يوسف نجيب
قال المحامي محمد الكروط دفاع المطالبات بالحق المدني مساء أمس الإثنين بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في تصريح خاص بخصوص بعض التعقيبات التي أثارها في مرافعته أمام هيئة الحكم على دفوعات دفاع المتهم " بوعشرين "، " من بين أهم الدفوعات التي أثرتها والتي وقع فيها عدم الفهم عند دفاع " المتهم " بوعشرين هو الدفع المتعلق بإنعدام حالة التلبس أولا مسطرة التلبس تختلف بكثير عن حالة التلبس، لذا فإن مسطرة التلبس هي طريقة من طرق المحاكمة موضحا أن هذه الأخيرة ( المسطرة ) إما ان تحاكم المتهم وهو في حالة إعتقال تسمى " تلبس " أو نحاكمه في حالة صراح تسمى " العادي "، مشيرا إلى أن النيابة العامة قالت لهم بأنها ألقت القبض عليه ليس في الفصل المتعلق بحالة التلبس، بل في مسطرة التلبس لكي تفسر للرأي العام أن محاكمته في حالة إعتقال، وزاد في قوله " هذا إسم وليس وصف يضيف المحامي كروط .
وردا على سؤالنا المتعلق بالدفع الذي أثاره دفاع المتهم " بوعشرين "، ( التشكك في حياد المحكمة )، أوضح المتحدث ذاته " تعقيباتنا واضحة في هذا الباب أولا أسبابهم غير مبنية على أساس، مستدلا بالمادة 113 من ( ق.م.ج ) مؤكدا أن الفصل صريح يؤكد على التبليغ بالقوة وعن طريق النيابة، مشيرا إلى أن الدليل القاطع الذي يكشف للرأي العام أن دفوعاتهم غير مبنية على أساس هو رفض وعدم قبول محكمة النقض طلباتهم، معللا جوابه " كان الغرض من كل هذا عند دفاع المتهم "بوعشرين"، هو خلق بلبلة وإقحام القاضي كطرف والتشكيك فيه بهدف أن تكون هناك شحنة إنفعالية من أجل أن يبقى دائما يوفر " الحدود " لكلا الطرفين، مضيفا " هذه الطريقة معروفة في شرحها عند المفكر الألماني "برمان" بكثير يورد دفاع مشتكيات وضحايا "بوعشرين" .
وبخصوص جوابه على سؤالنا المتعلق بعدد التعقيبات المتبقية لكم عقب رفع وتأجيل الجلسة من طرف القاضي بوشعيب فارح، قال المحامي كروط " مازال هناك الكثير من التعقيبات نذكر منها على سبيل المثال هناك دفع متعلق بـ " السرية " و آخر متعلق بـ " التصنّت " فـ " حالة التلبس "، ثم "التفتيش " وعدد أخرى من الدفوعات سنُثيرها غدا الأربعاء، وزاد في قوله إن دفوعات دفاع المتهم " بوعشرين " غير مبنية على أساس يضيف المحامي محمد كروط .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
شكرا لك .. الى اللقاء