نجيپريس

انفراد وبالفيديو...المحامي الماروري : دفاع الطرف المدني تزايدوا على النيابة العامة في موضوع التلبس الذي تبرأت منه

يوسف نجيب

قال المحامي عبد النبي الماروري عضو هيئة دفاع المتهم " توفيق بوعشرين "، مساء أمس الإثنين بمحكمة الإستئناف بالبيضاء بخصوص مرافعة تعقيبات دفاع المطالبات بالحق المدني بعد رفع الجلسة من طرف القاضي بوشعيب فارح " نحن الآن بصدد متابعة مرافعة المحامي محمد الكروط في التعقيب على الدفوعات الشكلية المثارة من طرف دفاع "بوعشرين"، ولحد الآن لازال في المقدمات الأولية، حيث لم يدخل إلى صلب الموضوع ولَم يتناول جميع الدفوعات التي أثيرت إلا في شق واحد، يتعلق الأمر بمبدأ البراءة الذي يناقشه، مؤكدا أن إطالته في هذه المرافعة من الممكن أن تتسبب في بعض التقطعات الطبيعية بسبب طول الكلام،متمنيا أن يدخل مباشرة في صلب الموضوع، وأن يعقب بشكل واضح على ما تقدمنا به من دفوعات، خصوصا بعدما تم رفع الجلسة، لأن الإطالة والإطناب تنعكس سلبا على سير المحاكمة وقد تصيب المستمع بالملل وهو السبب الذي قد يدفع إلى بعض ردود الفعل غير المقصودة يضيف المحامي الكروط .

وردا على سؤالنا المتعلق بـ ( دفاع الطرف المدني الذي أثار بعض التعقيبات في الدفعوعات الشكلية المثارة من طرف دفاع بوعشرين والمتعلقة أساسا بـ " التشكك المشروع " و " التشكك في حياد المحكمة "، أوضح المتحدث ذاته " هذا ما يسمى بالهجوم المضاد بمعنى أن دفاعنا عندما تقدم بشكل مسؤول وواضح بالتشكك المشروع، قد خشي على سير المحاكمة من خلال بعض المواقف التي كانت موضوع مساءلة لديه، موضحا أن هذا الدفع ( التشكك المشروع ) فهم من طرف المحامي " كروط " على أنه طعن في المحكمة، وهذا ما حاول أن يقنعها به، حيث حاول أن يجعل نوعا من التشنج بيننا كدفاع عن بوعشرين والمحكمة وهو أمر مرفوض وخطير جدا، مشيرا أن هذا الأمر كان ليس هو المقصود عندنا، بل نحن لا نطعن في المحكمة وفِي نزاهتها وجديتها، وإنما هو عمل إجرائي قمنا به لفائدة ضمان شروط المحاكمة العادلة، موضحا أنه سيكون رد وتعقيب قوي من طرف دفاعنا خصوصا بعد اتهامنا باللجوء إلى وسائل الإعلام قصد التأثير على المحاكمة وهذا غير وارد، مضيفا " نحن لم نتوجه إلى الإعلام أو القيام بندوة صحفية، إلا بعد أن خرجت النيابة العامة ببلاغ صحفي يورد المصدر نفسه .

وبخصوص سؤالنا المتعلق بالدفع الذي أثاره دفاع الطرف المدني والذي يتحدث عن وضع بعض المرافعات لوسائل الاعلام، قال المتحدث ذاته " إثارته لهذا الدفع يؤكد لنا بالواضح أنه لا يتابع مايجري في الإعلام بشكل دقيق، لأن أول من تقدم بوضع مذكرة المرافعة في مواقع التواصل الإجتماعي هو دفاع الطرف المدني ( لحبيب الحاجي ومحمد الهيني )، وتعتبر سابقة في تاريخ مهنة ( المحاماة )، أما ما ادعاه على أن المحامي عبد الصمد الإدريسي وضع مرافعته في وسائل الاعلام، فهذا الأمر غير صحيح بل هي عبارة فقط عن تدوينة وضعها عبر صفحته في الفيسبوك بمعنى تقدم بمرافعة شفوية وليس كتابية كما فعل دفاع المطالبات بالحق المدني كما أسلفت الذكر يضيف المحامي الماروري .

أما فيما يتعلق بالتعقيبات التي سيثيرها دفاع " بوعشرين " عقب تدخل دفاع الطرف المدني، أوضح المصدر نفسه " هناك الكثير من التعقيبات التي سنُثيرها من بينها أن دفاع الطرف المدني ( لم يقرأوا مرافعة النيابة العامة التي تزايدوا عليها وهو الأمر الذي جعلهم يسقطون في أخطاء كثيرة جدا، خاصة في موضوع التلبس الذي تبرأت منه النيابة العامة وقالت أنه وقع خطأ مطبعي، في حين أنهم يؤكدون على أن العملية سليمة من الناحية المسطرية وأن حالة التلبس ثابتة في حق "بوعشرين"، متسائلا : كيف يعقل أن يثير مثل هذه الدفوع، أليس هذا الأمر يمكن أن ندرك بأن لديهم حسابات أخرى....؟، ملتمسا من المحكمة أن تنتبه للدفوعات الشكلية الجوهرية التي تقدم بها دفاع "بوعشرين"، معتبرا إياها تمس بجوهر الإجراءات لأن هناك احتلالات كثيرة تأتي على المتابعة من أسسها، مؤكدا أن دفاعنا لم يتوجه للإعلام بالشكل الذي توجه إليه دفاع الطرف المدني بإسهال، مردفا أن عدد التصريحات التي أدلى بها دفاع المطالبات بالحق المني يتجاوز بأضعاف مضاعفة التصريحات التي يدلي بها دفاعنا وهو الشئ الذي يثير الكثير من الاستغراب، طالبا من المحكمة بضمان شروط المحاكمة العادلة وبعدم انتهاك قرينة البراءة وبإحترام المساطير، فضلا عن عدم تردد المحكمة بقوة في الحكم على دفوعاتنا بشكل مستقل وفق ما يقتضيه القانون خصوصا بعض الإختلالات التي سبق لنا أن تقدمنا بها في هذا الباب يضيف المحامي عبد النبي الماروري .

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*