انفراد وبالفيديو... زيان : تم إبداع جناية " الإتجار في البشر " من أجل تبرير عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البحث عن الضحايا المحتملات
يوسف نجيب
قال النقيب محمد زيان عضو هيئة دفاع المتهم "بوعشرين " مساء أمس الإثنين بمحكمة الإستئناف بالبيضاء تصريح خاص بخصوص رده على تعقيبات دفاع الطرف المدني ( المحامي كروط)، " نحن اتفقنا مع المحامي الحسني المدعو ( كروط ) في الدفع الذي أثاره والذي يتعلق بأن هناك فرق كبير بين مسطرة التلبس وحالة التلبس، مؤكدا أنه كان موضوعيا في طرحه لهذا التعقيب، حيث بالفعل ليس هناك حالة التلبس في مسطرة البحث التمهيدي وهي قضية تعتبر لا علاقة لها بقضية التلبس، لكنها ابتكرت لتبرير اعتقال المتهم "بوعشرين"، موضحا أنه بنفسه اعترف واتفق مع هذا الطرح في هذا الباب، مشيرا إلى أن المتهم معتقل لأن مسطرة النيابة العامة بنيت عقب قيامها بالبحث التمهيدي على حالة التلبس واعتقل نظرا لتطبيق مسرة التلبس في حقه، وليس لحالة التلبس، مضيفا أنه سبق له أن قال بأن هناك فرق بين مسطرة التلبس وحالة التلبس وهو الشئ الذي اتفقنا معه فيه، لكن في حالة إذا طبق مسطرة التلبس في حالة ليس فيها تلبس وأشرت في المحضر أن هذا الأمر يعتبر تلبسا فهذا الأمر يعتبر " تزويرا " .
وبخصوص جوابه على سؤالنا المتعلق بالدفع الذي أثاره دفاع "بوعشرين" والذي يتحدث عن " التشكك المشروع والتشكك في حياد المحكمة "، أوضح المتحدث ذاته " نحن كدفاع عن "بوعشرين" فعلا طرحنا هذا الدفع المتعلق بالتشكك المشروع وفِي حياد المحكمة لأنه كان مفروضا وضروريا علينا أن نتقدم به لكي نبين للمحكمة أنه في حالة حصول أي تحيز من طرف هيئة الحكم وتبث ذلك فإننا لم نتردد في الطعن فيها، علما أننا كدفاع عن المتهم نعلم علم اليقين أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيرفض ويرد طلبنا ولَم يمنحنا الحق في التشكك المشروع، نظرا لعدم توفرنا على الدليل القاطع والبرهان الساطع. الحجة الدامغة التي تثبت فعلا أن الهيئة انحازت لطرف ما وعدم حيادها، مضيفا أنه لحد الآن لديها الحق الكامل لأن المسطرة لازالت ضامنة للحياد القضائي يورد المحامي زيان .
أما في ما يتعلق برده على سؤالنا المتعلق بـ ( ماهي آخر التعقيبات التي ستثيرونها عقب انتهاء تدخل دفاع الطرف المدني )، قال المصدر نفسه " سنحاول ما أمكن أن نجيبهم على كل التعقيبات بما فيها الفصل الذي اعتمدوا عليه وهو لا يستند على أساس قانوني، مؤكدا أنه في حالة إذا حجزت أي شئ لا يحق لك بأن تظهرها للناس عامة مثل العمل الذي قامت به الفرقة الوطنية، حيث بدأت تنادي على الناس وتبين لهم الصور من أجل الحصول على بعض المشتكيات ضد "بوعشرين"، موضحا أن دفاع المطالبات بالحق المدني أقحموا هذا الإمر في ملف الإتجار في البشر ، متسائلا : هل هناك التجار في البشر حقيقي أم أن الأمر فيه فقط إبداع له من أجل تبرير عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البحث عن الضحايا المحتملات، مستغربا من الطريقة التي قامت بها النيابة العامة بالسماح للتلفزيون المغربي بأن يمرر رسائلها المتعلقة بما أسمته " الاتجار في البشر " نظرا لكون هذا الشخص يبيع ويشتري في جسم الإنسان أو يستغلكم للتهريب أو في الإرهاب أو .....) وزاد في قوله أن المتهم غير متوفرة فيه جريمة " الاتجار في البشر " يضيف زيان.
وجوابا على سؤالنا بخصوص الدفع الذي أثاره دفاع الطرف المني والمتعلق بالأساس أن ملف الإتجار في البشر ناهز عدده أكثر من 20 ملفا في المغرب، عكس ما قلتم للإعلام بأنه أول ملف سيعاقب به "بوعشرين"، أوضح الوزير السابق لحقوق الإنسان " أولا أنا لم أعرف أن هناك أكثر من 20 ملفا يتعلق بالإتجار في البشر في المغرب حكم به العديد من المواطنين، لكن أؤكد لكم بأنه بالفعل هناك الكثير من الناس يبيعون ويشترون في البشر في جنوب الصحراء من أجل نقلهم لأوروبا، وذلك بهدف استغلال هشاشتهم وضعفهم، ولكن بأن تقول هناك مستشارة لوزيرة ما بأنها هشة فهذا الأمر مستحيل في إشارة الى تعقيب المحامي كروط خلال مداخلته أمام هيئة الحكم، وزاد في قوله أنه لا يمكن له أن يستغل ضعف مستشارة ونائبة برلمانية وصحافية مشهورة تحاور جميع شخصيات البلد وتقول في حقهن أنهن يعشن الهشاشة والخوف فهذا مستحيل يضيف النقيب محمد زيان .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
قال النقيب محمد زيان عضو هيئة دفاع المتهم "بوعشرين " مساء أمس الإثنين بمحكمة الإستئناف بالبيضاء تصريح خاص بخصوص رده على تعقيبات دفاع الطرف المدني ( المحامي كروط)، " نحن اتفقنا مع المحامي الحسني المدعو ( كروط ) في الدفع الذي أثاره والذي يتعلق بأن هناك فرق كبير بين مسطرة التلبس وحالة التلبس، مؤكدا أنه كان موضوعيا في طرحه لهذا التعقيب، حيث بالفعل ليس هناك حالة التلبس في مسطرة البحث التمهيدي وهي قضية تعتبر لا علاقة لها بقضية التلبس، لكنها ابتكرت لتبرير اعتقال المتهم "بوعشرين"، موضحا أنه بنفسه اعترف واتفق مع هذا الطرح في هذا الباب، مشيرا إلى أن المتهم معتقل لأن مسطرة النيابة العامة بنيت عقب قيامها بالبحث التمهيدي على حالة التلبس واعتقل نظرا لتطبيق مسرة التلبس في حقه، وليس لحالة التلبس، مضيفا أنه سبق له أن قال بأن هناك فرق بين مسطرة التلبس وحالة التلبس وهو الشئ الذي اتفقنا معه فيه، لكن في حالة إذا طبق مسطرة التلبس في حالة ليس فيها تلبس وأشرت في المحضر أن هذا الأمر يعتبر تلبسا فهذا الأمر يعتبر " تزويرا " .
وبخصوص جوابه على سؤالنا المتعلق بالدفع الذي أثاره دفاع "بوعشرين" والذي يتحدث عن " التشكك المشروع والتشكك في حياد المحكمة "، أوضح المتحدث ذاته " نحن كدفاع عن "بوعشرين" فعلا طرحنا هذا الدفع المتعلق بالتشكك المشروع وفِي حياد المحكمة لأنه كان مفروضا وضروريا علينا أن نتقدم به لكي نبين للمحكمة أنه في حالة حصول أي تحيز من طرف هيئة الحكم وتبث ذلك فإننا لم نتردد في الطعن فيها، علما أننا كدفاع عن المتهم نعلم علم اليقين أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيرفض ويرد طلبنا ولَم يمنحنا الحق في التشكك المشروع، نظرا لعدم توفرنا على الدليل القاطع والبرهان الساطع. الحجة الدامغة التي تثبت فعلا أن الهيئة انحازت لطرف ما وعدم حيادها، مضيفا أنه لحد الآن لديها الحق الكامل لأن المسطرة لازالت ضامنة للحياد القضائي يورد المحامي زيان .
أما في ما يتعلق برده على سؤالنا المتعلق بـ ( ماهي آخر التعقيبات التي ستثيرونها عقب انتهاء تدخل دفاع الطرف المدني )، قال المصدر نفسه " سنحاول ما أمكن أن نجيبهم على كل التعقيبات بما فيها الفصل الذي اعتمدوا عليه وهو لا يستند على أساس قانوني، مؤكدا أنه في حالة إذا حجزت أي شئ لا يحق لك بأن تظهرها للناس عامة مثل العمل الذي قامت به الفرقة الوطنية، حيث بدأت تنادي على الناس وتبين لهم الصور من أجل الحصول على بعض المشتكيات ضد "بوعشرين"، موضحا أن دفاع المطالبات بالحق المدني أقحموا هذا الإمر في ملف الإتجار في البشر ، متسائلا : هل هناك التجار في البشر حقيقي أم أن الأمر فيه فقط إبداع له من أجل تبرير عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البحث عن الضحايا المحتملات، مستغربا من الطريقة التي قامت بها النيابة العامة بالسماح للتلفزيون المغربي بأن يمرر رسائلها المتعلقة بما أسمته " الاتجار في البشر " نظرا لكون هذا الشخص يبيع ويشتري في جسم الإنسان أو يستغلكم للتهريب أو في الإرهاب أو .....) وزاد في قوله أن المتهم غير متوفرة فيه جريمة " الاتجار في البشر " يضيف زيان.
وجوابا على سؤالنا بخصوص الدفع الذي أثاره دفاع الطرف المني والمتعلق بالأساس أن ملف الإتجار في البشر ناهز عدده أكثر من 20 ملفا في المغرب، عكس ما قلتم للإعلام بأنه أول ملف سيعاقب به "بوعشرين"، أوضح الوزير السابق لحقوق الإنسان " أولا أنا لم أعرف أن هناك أكثر من 20 ملفا يتعلق بالإتجار في البشر في المغرب حكم به العديد من المواطنين، لكن أؤكد لكم بأنه بالفعل هناك الكثير من الناس يبيعون ويشترون في البشر في جنوب الصحراء من أجل نقلهم لأوروبا، وذلك بهدف استغلال هشاشتهم وضعفهم، ولكن بأن تقول هناك مستشارة لوزيرة ما بأنها هشة فهذا الأمر مستحيل في إشارة الى تعقيب المحامي كروط خلال مداخلته أمام هيئة الحكم، وزاد في قوله أنه لا يمكن له أن يستغل ضعف مستشارة ونائبة برلمانية وصحافية مشهورة تحاور جميع شخصيات البلد وتقول في حقهن أنهن يعشن الهشاشة والخوف فهذا مستحيل يضيف النقيب محمد زيان .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات