ويستنكرون بشدة الأذان الصماء و اللامبالاة الذي يحظى بها هذا الملف✍️👇👇👇
أعنلت النقابات الأكثر تمثيلية لأطباء القطاع الخاص المكونة من "التجمع النقابي الوطني للأطباء الإختصاصيين في القطاع الحر ونقابة الطب العام والنقابة الوطنیة لاطباء القطاع الحر والجمعیة الوطنیة للمصحات الخاصة، "، اليوم الإثنين عن خوض إضراب وطني، ودعت جميع أطباء القطاع الخاص للتأهب وتوحيد الصف و الإنخراط في النضال بكل الطرق المشروعة بما فيها الإضراب المرتقب الخوض فيه خلال هذا الشهر من أجل الدفاع عن حقهم في الخضوع لاشتراك منصف و مماثل للمهن الحرة الأخرى قصد الاستفادة من التغطية الصحية.
واستنكرت النقابات الأكثر تمثيلية في بلاغ لها والذي توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الإثنين، وشجبت بشدة الأذان الصماء و اللامبالاة الذي يحظى بها ملف التغطية الصحية من طرف المسؤولين عن تدبير هذا الورش الذي اتسم بكثير من الحيف وعدم مساواة الإنخراطات من أجل التغطية الصحية تجاه أطباء القطاع الحر الذين فرض عليهم دفع ضعف مبلغ الاشتراك.
وأوضح البلاغ ذاته أنه "خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة للمهن الأخرى كالموثقين و الصيادلة و المهندسين المعماريين.، فإن ضغوطات الأعباء التي تستلزمها الرسوم الاجتماعية التي فرضت على أطباء القطاع الحر من أجل الاستفادة من التغطية الصحية و التقاعد التي ستثقل كاهلهم، ستؤدي حثما إلى "إغلاق العيادات الطبية" من طرف بعض الأطباء.
وأضاف المصدر ذاته "كما أنه من غير المنطقي تصور تغطية صحية بدون أطباء هذا بالإضافة إلى الخصاص المهول الذي تعرفه اليوم هذه الفئة، مشيرا إلى أنه و نظرا للدور الصحي و الاجتماعي و كذلك الخدمة العمومية التي تؤديها هاته العيادات الطبية - بصفتها مرافق صحية- و لتفادي إغلاقها فإننا نهيب بالأطباء للصمود و الامتثال لقرارات النقابات رغم الاستفزازات التي يتعرضون إليها من أجل التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي و كخطوة أولى "عدم التسجيل في لوائح الصندوق" يورد بلاغ النقابات الأكثر تمثيلية.
وفي سياق متصل أشار البلاغ نفسه كذلك "بأن معاقدة التغطية الصحية الإجبارية التي أبرمت في سنة 2006 أصبحت لاغية بسبب تقادمها وعدم تجديدها من طرف المسؤولين عن ملف التغطية الصحية رغم المراسلات العديدة التي تم توجيهها لهم من طرف الممثلين النقابيين لأطباء القطاع الحر.
من جهة أخرى أعلن بلاغ أطباء القطاع الحر أنه في غياب إعادة تقييم تعرفة الخدمات الصحية فإنه يحق لأطباء القطاع الحر تحديد تعرفة الخدمات الصحية بكل حرية مع احترام مبدأ اللباقة و القياس و تطبيق التعرفة المذكورة في المعاقدة التي أبرمت في يناير 2020 ولم تنشر إلى حد الساعة في الجريدة الرسمية، مما يديم إثقال كاهن
المريض الذي يؤدي ما يفوق 54 في المائة من مصاريف العلاج مع العلم أن صندوق الضمان الاجتماعي يتوفر على فائض يقدر بحوالي 37 مليار درهم" تضيف النقابات الأكثر تمثيلية لأطباء القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن النقابات الأكثر تمثيلية سبق لها أن وجهت نداء رابعا خلال الأيام القليلة الماضية من السنة الفارطة لجميع الأطباء الخاصين ودعتهم للتأهب والتشبث بالإضراب الوطني ليوم واحد في الأسبوع ابتداء من 20 يناير 2022.
0 التعليقات