نجيپريس

لجنة العدل تصادق بمجلس المستشارين على تغيير وتتميم المادة 15 من مدونة الأسرة المتعلقة بعقود الزواج لمغاربة العالم✍️👇👇👇

صادقت صباح يومه الأربعاء، لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بمجلس المستشارين بالإجماع على مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، و القاضي بتغيير و تتميم المادة 15 من مدونة الاسرة، بعد الموقف الايجابي لوزير العدل محمد بنعبد القادر . 

وفي ما يلي مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من مدونة الأسرة، والذي توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الأربعاء.

أولى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية صريحه وواضحة لحقوق المغاربة المقيمين في الخارج في جميع المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وهي الأهمية التي نصت عليها مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 16 من الدستور التي جاء فيها:

"تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري العمل بها في بلدان الإستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولا سيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتها الوطنية".

وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج منسجمة مع هذه المقتضيات الدستورية وتعمل على تنزيلها تنزيلا ديمقراطيا يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية، وخاصة تلك ذات الطبيعة المدنية والشخصية،الأمر الذي يفرض ليس فقط تعديل أو تغيير القوانين التي تتناقض مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وإنما أيضا تعديل وتغيير النصوص القانونية التي يترتب عن تطبيقها خلق صعوبات واقعية يمكن إدراجها في حالات التعسف التشريعي التي تجعل من تطبيق هذه القوانين وإن كانت لا تتعارض في ظاهرها مع الدستور، فإنها تفرز عند تطبيقها صعوبات لا تتماشى مع مقتضيات هذا الأخير.

وفي هذا الإطار، أثبت الواقع أن التطبيق العملي لمقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة يرتب صعوبات واقعية يعاني بها المغاربة المقيمين في الخارج خاصة فيما يتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزواج المدنية وتسجيلها بمقتضيات المغرب الكائنة ببلدان الإقامة، إذ تفرض هذه المادة في وضعيتها الراهنة ضرورة إيداع هذه العقود خلال ثلاثة أشهر بالقنصليات التابع لها محل إبرام العقد، والحال أنه في الواقع قد يكون محل إبرام العقد لا يكون دائما ذاته محل السكنى والإقامة، مما يرتب صعوبات واقعية تعوق مغاربة الخارج المتواجدين في هذه الوضعيات من تنفيذ التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الأسرة المتمثلة في إيداع وتسجيل عقود الزواج المدنية التي أبرموها أو يبرمونها حسب قوانين بلدان الإقامة داخل الآجال المطلوبة.

لأجل ذلك يقترح الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين تعديل مقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة على النحو الذي يجعلها خالية من وضعيات التعسف التشريعي في التنزيل الديمقراطي الحقيقي للفصل 16 من الدستور الجديد لسنة 2011.

تلكم هي الأسباب الداعية إلى تقديم هذا المقترح على الشكل التالي:

مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 15 من مدونة الأسرة

المادة الأولى:

يتم بمقتضى هذا المقترح تغيير وتتميم مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 15 من مدونة الأسرة على الشكل التالي:

"المادة 15: يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد ".

المادة الثانية:

يسري هذا القانون أيضا على عقود الزواج المبرمة، من طرف المغاربة حسب القانون المحلي لبلدان الإقامة، قبل تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*