عاجل...بسبب "بؤرة وبائية" بمحاكم الدارالبيضاء...النقابة الوطنية للعدل تقرر تنظيم "وقفة رمزية ثانية" بالمحكمة المدنية يوم غد الخميس✍️👇👇👇
وأوضح المكتب المحلي في بيان توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الأربعاء، أنه يسجل بقلق كبير ارتفاع عدد الاصابات المضطردة بمحاكم الدار البيضاء خاصة المحكمة المدنية ، وترك الموظفين المصابين يواجهون مصيرهم في غياب تام لأية محكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة من خلال توجيه الموظفين إلى تحمل مصاريف التحاليل والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين وتوجيهها للمديرية الفرعية للقيام بالمتعين .
وأكد لمصدر ذاته أن "الوضعية الوبائية للمحكمة المدنية والاستئناف التجارية (رئاسة) وبسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية وتحت الطابق أرضي تستوجب الاغلاق لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم ومن أجل استقرار منسوب الاصابة على شاكلة ما وقع بالمحكمة التجارية بطنجة، مذكرا بأن "الحالة الوبائية بالدار البيضاء ومقتضيات تدبير المخاطر بالمرفق تحتم بالضرورة الاسراع بتنزيل المنشورين الصادرين عن السلطة القضائية ووزير العدل بغشت الماضي وكدا منشور وزير العدل 13 د ي بتاريخ 27 أكتوبر 2020 وذلك بتفعيل المكاتب الأمامية ومنع الزوار بفضاءات المحكمة الداخلية واعمال التناوب إلى حين استقرار الوضع الوبائي واعفاء ذوي الأمراض المزمنة حماية لهم".
وفي سياق متصل أعلن البيان ذاته " إلى تكثيف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة وخاصة جناح التقديم بالمحكمة الزجرية ورفع منسوب اليقظة بمداخل المحاكم وإعمال إجراءات الولوج من قياس حرارة وتقييد بالسجل لجميع الموظفين والمرتفقين بدون استثناء كإجراء احترازي يسمح بضبط لوائح المخالطين ويطالب من الهيئات الإعلان عن حالات الإصابة ضمانا للصحة العامة لمرفق العدالة، كما أعلن أيضا " تضامنه اللامشروط مع ملف الإدماج وحملة الشواهد ومساندته كل فعل يرنو إلى تحقيق الإدماج العادل والمنصف للقابعين في زنزانة السلالم غير الموازية للمؤهل العلمي، هذا بالإضافة إلى إعلان تضامنه المطلق مع فرع النقابة الوطنية للعدل بسوق الأربعاء الغرب متبنيا مواقفه ضد كل ردة تسعى إلى جر هيئة كتابة الضبط إلى زمن السخرة والاستعباد .
من جهة أخرى أكد بيان المكتب المحلي أن "موقف نقابتهم المبدئي من مشروع التنظيم القضائي والذي وصفه بـ"اللادستوري" ومن موقف وزير العدل الذي وصفه كذلك بـ" الاستبعادي و اللاتشاركي "، مسجلا "متمنياته بالشفاء العاجل لمصابي الواجب المهني في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط و القضاة والمحامين داعيا لجن اليقظة إلى رفع منسوب الجاهزية والتعبئة لتنزيل المهام والتكليفات المخولة لها بمقتضى المناشير والدوريات الصادرة عن السلطة القضائية ووزير العدل و النقيب ، موجها تحية عالية لكل الجهات المتجاوبة والمبادرة التي كانت في مستوى هذه اللحظة التاريخية والانسانية، كما وجه أيضا كل التهنئة للمدير الفرعي الاقليمي بمناسبة تعيينه ،مؤكدا انخراطه في كل المبادرات والمساعي المسهلة لتنزيل برنامج عمله والتغلب على الصعوبات المطروحة.
وفي الختام دعا المكتب المحلي أمام هذا الوضع المقلق الذي يهدد صحة موظفي هيئة كتابة الضبط وذويهم إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية مع استحضار الوضع الوبائي وما يفرض من تباعد ،وقرر ترك اجتماعه مفتوحا لتتبع الوضع واتخاذ ما يلزم من مبادرات وقرارات نضالية ودعم معركة حاملي الشواهد.
0 التعليقات