|

نجيپريس NajibPress   نجيپريس NajibPress
حوارات

آخر الأخبار

حوارات
randomposts
جاري التحميل ...
randomposts

عاجل..النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تندد بشدة بمشروع تعديل المادة 29 من القانون 17.04 وتطالب بسحبه لمخالفته الصريحة لروح مقتضيات القانون 131-13 ✍️👇👇👇

عاجل..النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تندد بشدة بمشروع تعديل المادة 29 من القانون 17.04 وتطالب بسحبه لمخالفته الصريحة لروح مقتضيات القانون 131-13 ✍️👇👇👇
عاجل..النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تندد بشدة بمشروع تعديل المادة 29 من القانون 17.04 وتطالب بسحبه لمخالفته الصريحة لروح مقتضيات القانون 131-13 ✍️👇👇👇


نددت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بشدة بمشروع تعديل المادة 29 من القانون17.04 وطالبت باحترام وتطيبق القوانين المعمول بها و الضرب على أيدي كل من تخول له نفسه عدم إحترام القانون، مع ضرورة سحب مشروع تعديل المادة 29 من قانون 04-17 لمخالفته الصريحة لروح مقتضيات القانون 131-13 لتفادي المخاطرة بصحة المواطنين.

وتبرأت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في بلاغ لها توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم، من "عدم تجاوب المرضى مع الدواء الموصوف من طرف الطبيب المعالج متى تم إستبداله من طرف الصيادلة بدون موافقته وكذلك من تدبير المضاعفات الناتجة عن ذلك، مؤكدين بأنهم لا يتحملون أية مسؤولية كيفما كان نوعها عند حدوث أية مشاكل في هذا الإطار.
وأضاف البلاغ ذاته أن "مثل هذه القرارات الخطيرة التي تعمل على خلق البلبلة و الإحتقان بين مهنيي الصحة في ظرفية تحتاج فيها بلادنا لجميع قدراتها من أجل التصدي للجائحة و السير بالبلاد قدما الى بر الأمان، ناهيك عن عواقبها الوخيمة على المنظومة الصحية عامة و على صحة، موضحا بأن المواطن خاصة وجب عليه عدم تبنيها مراعاة للمصلحة العامة للمواطن.
وفي سياق متصل أشار المصدر ذاته أنه في إطار حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها العالم عامة و المغرب خاصة و في ظل التدابير الإحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ولا سيما فرض الحجر الصحي، لم تجد بعض الجهات حرجا لتقديم مقترح قانون لتعديل مقتضيات المادة 29 من القانون04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة يسمح للصيادلة .بإستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج، فبينما يشغل الأطباء الصفوف الأمامية لمحاربة وباء كورونا مخاطرين بأنفسهم من أجل تقديم العلاجات الضرورية و ضمان إستمرارية الخدمات الصحية للمواطنين ، يتم إستغلال هذه الظرفية الصعبة من أجل تمرير مقترح قانون تعديلي يحمل في طياته المخاطرة بصحة المواطنين.
من جهة أخرى أكد البلاغ ذاته أن الجميع يعلم بأن النتائج السلبية التي كانت ضحيتها حياة الآلاف من الأرواح خلال جائحة كورونا فضحت في العديد من الدول المتقدمة عدم نجاعة المنظومات الصحية التي تعتمد على منطق الاستثمار و الربح و المتاجرة في قطاع الصحة و فشل الرأسمالية في هذا المجال، ومن تم، فإن استنساخ ما يتم تداوله في هذه البلدان التي رسخت حق الاستبدال للصيادلة لن يخدم لا المواطننين ولا وطننا الحبيب الذي يتميز بخصوصيات لا ينبغي تجاهلها, حيث تجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن الدراسة التي قام بها السيد عبد الرحيم الدراجي تحت عنوان " حق الاستبدال تخوفات و واقع " قد بينت هاته الخصوصيات لما أشارت الى أن 80 ٪من الأدوية التي تباع بالصيدليات تسلم دون وصفة طبية وأن 72٪ من الادوية .المباعة بدون وصفة طبية أدوية اصلية و أن 22٪ منها فقط أدوية جنيسة.
وأضاف "كما أن المعطيات الواردة بهذه الدراسة ثثبت على أنه بغض النظر عن عدم قانونية بيع بعض الأدوية بدون وصفة طبية فإن أغلبها أدوية أصلية باهظة الثمن و أن الأطباء لا يصفون الا 20٪ من الأدوية المباعة، مما يثير التساؤل ما إذا كان إستبدال الدواء من ؟طرف الصيدلي سيخدم الدواء الجنيس ومن جانب آخر، فإنه لا مناص من التذكير بأن هذه الممارسة تشكل خرقا صارخا للقوانين الجاري بها العمل و لا سيما المادة 108 من القانون 131/ 13 التي تعتبرها ممارسة غير قانونية للطب و إنتحال لصفة الطبيب يعاقب عليهما جنائيا في المادة 109 من نفس القانون، موضحا " إنه لا غرو أن بيع الدواء للمواطنين دون تشخيص و دون الأخد بعين الإعتبار سوابقهم المرضية يعرضهم الى أخطار هم في غنى عنها بل و يضيع عليهم فرصة العلاج لما يتم الكشف عنهم من طرف الأطباء في حالة متقدمة و مصتعصية، مردفا "و حيث إنه لا يخفى على الجميع أن السماح للصيادلة بإستبدال تلقائيا الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج سيزيد الوضع تأزما طالما أنه سيعرض المرضى إلى أعراض جانبية و مضاعفات غير مؤهلين لعلاجها و سيتحملون وحدهم مسؤوليتها ذلك أن الطبيب المعالج هو المؤهل علميا و قانونا لإستبدال الدواء الموصوف من طرفه بالنظر الى تشخيصه للمرض من جهة و لإلمامه بالسوابق المرضية للمريض من جهة أخرى.
ووجهت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر رسالة قانونية للصيادلة مفادها "وأنه يكفي في حالة انقطاع الدواء الموصوف بالسوق الإتصال هاتفيا بالطبيب المعالج ليقوم هذا الأخير طبقا لسلطته التقديرية و مراعاة للحالة الصحية للمريض عامة و لما كشف عنه اثناء تشخيصه للمرض إستبدال الدواء الموصوف، مع الأخد بعين الإعتبار تجربته المهنية لإنتقاء الدواء المناسب للمريض المناسب إن صحة المواطن تقتضي مراعاة الطبيب المعالج لمجموعة من المعايير، مضيفا "فإستبدال الدواء من طرفه لا يتم إعتباطا، بل يتم إنطلاقا من مجموعة من المعايير العلمية التي تحدد إنطلاقا من تجربته المهنية على أرض الواقع مدى تجاوب المريض مع أدوية معينة دون اخرى و أنه بحكم عمل الصيدلي المرتبط بتسليم الدواء و تقديم توضيحات حول طريقة تناوله ،عملا بمقتضيات المادة 29 من القانون 04-17 لا يسوغ له بعد أن تم وصف دواء معين للمريض من طرف طبيبه المعالج معرفة لا نوعية المرض المشخص و لا سوابقه َ المرضية ولا الأدوية التي يتناولها المريض كعلاج لأمراض أخرى ولا المعايير المتعلقة بمدى تجاوب المرضى من عدمه مع الدواء المستبدل، متى إرتأى الصيدلي إستبداله في حالة إنقطاعه في السوق ومن تم ،فإن تخويل حق إستبدال الدواء للصيدلي دون موافقة الطبيب المعالج سيكون بمثابة الضربة القاضية على حق المريض في العلاج، زد على ذلك أن تخويل هذا الحق للصيدلي فيه خرق صارخ لمقتضيات القانون رقم 13/131 و لا سيما المواد 107،108و109 منه.
وأوضحت النقابة "حيث إن مهنة الصيدلي تتنافى طبقا للمادة 107 من نفس القانون مع مهنة التطبيب، وأنه إذا كان لا يحق للطبيب بيع الدواء للمرضى عملا بالمادة المذكورة فإنه بالمقابل لا يحق للصيدلي طبقا للمادة 108من القانون 13/131 تشخيص المرض أو وصف العلاج اللذان يعتبران من صميم إختصاص الأطباء دون سواهم إن الممارسة الطبية تتطلب دكتوراه في الطب و التقيد بجدول الأطباء لدى الهيئة الوطنية .للأطباء و أن كل ممارسة خارج هذا الإطار تعتبر غير قانونية يعاقب عليها القانون.

وفي الختام وجهت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إنتقادات لاذعة ورسالة شديدة اللهجة للصيادلة قائلة : "ولعل المادة 108 من القانون 13/131 التي تعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني كل من يشارك بصورة إعتيادية أو تحت إشراف غيره و لو بحضور طبيب في إعداد تشخيص أو في وصف علاج لأمراض، تعد خير دليل علي ذلك وأنه من المعلوم أن إستبدال دواء وارد بوصفة طبية تلقائيا من قبل صيدلي يعتبر بمثابة تشخيص للمرض و وصف العلاج و بالتالي إنتحال صفة الطبيب الذي تعاقب عليها جنائيا 131-13 المادة 109 من القانون و أ نه نظرا لكل الإعتبارات السالفة، فإن الجهات التي تدعم مشروع قانون تعديل المادة ا29 إستندت لا محالة الى معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة و قامت بخطوات غير محسوبة العواقب، تم فيها تجاهل ليس فقط الواقع المغربي و خصوصيات كل من مهنة الطب و الصيدلة بل و كذلك مقتضيات القانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد
  
شكرا لك .. الى اللقاء 
*
*
بقلم يوسف نجيب

بقلم : يوسف نجيب

صحافي مغربي كاتب ومترجم في نفس الوقت حاصل على شهادة الإجازة في القانون الخاص من جامعة الحسن التاني بالمحمدية, حاصل كذلك على الإجازة المهنية في الصحافة والإعلام من المعهد العالي للصحافة والإعلام بالدارالبيضاء, ثم شهادة التوفل من المعهد الأمريكي, مؤسس موقع نجيپريس الإلكتروني.

التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات:

  • لاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر الفيسبوك لمتابعة كل جديد وايضا من اجل التواصل معنا بشكل مباشر ومستمر.

    تابع
  • يسعدنا أن تكون احد افراد عائلة ومحبى قناة نجيپريس الإخبارية المعروفة بيوسف نجيب وذلك عن طريق الاشتراك فى قناتنا على اليوتيوب.

    تابع
  • تواصل دائما مع اصدقاء يشاركونك نفس الاهتمامات وذلك من خلال متابعة صفحتنا الرسمية عبر لينكيدين.

    تابع
  • يمكنك الان مشاركة ومتابعة صورنا الحصرية عبر حسابنا في الإنستغرام

    تابع

نجيپريس موقع إلكتروني مغربي إخباري شامل ومستقل شعاره : الخبر الموثق والرأي الحر" ينقل الرأي والرأي الاخر, لا ينحاز لأي طرف كيفما كان نوعه, لا يتسرع في نقل الخبر, بل يتريث إلى حين التأكد من مصداقيته, يسلط الضوء على القضايا الراهنة التي تهم المغرب والعالم بأكمله, ينفرد بأخبار وتقارير وحوارات وربورتاجات وتحقيقات وبورتريهات "حصرية", يحترم أخلاقيات مهنة الصحافة, يتكون من طاقم شبابي كله حماس ورغبة في إيصال المعلومة للرأي العام الوطني والدولي, نعم إنه موقع نجيپريس الإلكتروني, "مولود إعلامي جديد سيعزز المشهد الصحافي بالمغرب,

جميع الحقوق محفوظة

نجيپريس NajibPress

2019-2021