استنكرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، عرض وزارة العدل لمشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائل الالكترونية، في الإجراءات القضائية للنقاش، دون إشراك أو استشارة للهيئة، في وقت تعرف فيه بلادنا وسائر دول العالم، حالة طوارئ صحية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وتدني المستوى الاجتماعي والاقتصادي، الشيء الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطن، وبدوره على المفوضين القضائيين المتضررين بدورهم من تداعيات الجائحة.
استنكرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، عرض وزارة العدل لمشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائل الالكترونية، في الإجراءات القضائية للنقاش، دون إشراك أو استشارة للهيئة، في وقت تعرف فيه بلادنا وسائر دول العالم، حالة طوارئ صحية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وتدني المستوى الاجتماعي والاقتصادي، الشيء الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطن، وبدوره على المفوضين القضائيين المتضررين بدورهم من تداعيات الجائحة.