إيداع الريسوني سجن عكاشة بتهمة هتك عرض بالعنف والاحتجاز والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على الخط✍️👇👇👇
أحال الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، صباح يومه الإثنين ملف رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، سليمان الريسوني على قاضي التحقيق بتهمة هتك عرض بالعنف والاحتجاز.
أحال الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، صباح يومه الإثنين ملف رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، سليمان الريسوني على قاضي التحقيق بتهمة هتك عرض بالعنف والاحتجاز.
وقرر قاضي التحقيق إيداع الريسوني سجن عكاشة وتحديد تاريخ 11 يونيو 2020 لبدء التحقيق التفصيلي معه في هذه التهمة التي ستعقد ملفه بشكل كبير.
وعلى إثر هذا القرار تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام وقلق بالغين القرار القضائي القاضي بإيداع الزميل سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة (أخبار اليوم) رهن الاعتقال، وحرصت النقابة على التريث في إعلان موقفها من هذا الاعتقال إلى حين استجماع ما يكفي من المعطيات التي تسمح بتكوين قناعة شاملة ووافية.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم أن الأفعال المنسوبة للزميل الريسوني كانت، ولا تزال، في حاجة إلى مزيد من التحقيق والتحري الدقيقين، من منطلق أن الجهة المشتكية تنسب وقائع تعود إلى فترة ماضية، كما أن الزميل المعني يتوفر على جميع ضمانات الامتثال لمسطرة الخضوع للإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات، موضحة بأنها تلتزم بالحفاظ على حقوق جميع الأطراف في هذه القضية، وتحترم سلطة القضاء وتثق في قراراته.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم أن الأفعال المنسوبة للزميل الريسوني كانت، ولا تزال، في حاجة إلى مزيد من التحقيق والتحري الدقيقين، من منطلق أن الجهة المشتكية تنسب وقائع تعود إلى فترة ماضية، كما أن الزميل المعني يتوفر على جميع ضمانات الامتثال لمسطرة الخضوع للإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات، موضحة بأنها تلتزم بالحفاظ على حقوق جميع الأطراف في هذه القضية، وتحترم سلطة القضاء وتثق في قراراته.
وفي سياق متصل طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتصحيح هذا الوضع، مجددة في هذه المناسبة التأكيد على احترام قرينة البراءة ما دامت القضية معروضة أمام القضاء، المخول وحده إصدار أحكام في موضوع النازلة، ومنددة بقوة بحملة التشهير التي يتعرض لها أطراف هذه القضية، بما يتنافى مع مبادئ وأخلاقيات المهنةظث.
من جهة أخرى طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باحترام شروط المحاكمة العادلة، من احترام للمساطر القانونية وحقوق الدفاع و حفظ حقوق جميع الأطراف بهدف الكشف عن الحقيقة بمنأى عن جميع التأثيرات .
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات