بالفيديو...الرميد من كلية الحقوق بالمحمدية : بصحة جميع الناس لي كيشفروا فهاذ البلاد ما دام معندناش قانون يجرم الإثراء غير المشروع
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في محاضرة بكلية الحقوق بالمحمدية بحر هذا الأسبوع, "الفاسدين لا يتركون اثارا لفسادهم, ولكن الثروة تدل عليهم, موضحا بأنه ذات مرة كانت كاتبة لمسؤول قضائي, اكتشفنا أن لديها ضيعة و لديها سيارة رباعية الدفع من نوع "كات كات", وأنها تعيش في بحبوحة, ولكن بعدما قمنا بالأبحاث السرية اتضح لنا أنها كانت "تسمسر" في الملفات القضاءية المعروضة عليها بحكم صفتها وموقعها ككاتبة لمسؤول قضائي يخول لها التصرف فيها كيفما تشاء.
وأضاف المتحدث ذاته في نفس المحاضرة "ولكن بعدما أردنا أن نحاسبها ونحاكمها على أفعالها, لم نجد أي فصل أو مادة في القانون المغربي يربط المسؤولية بالمحاسبة للأسف الشديد, كما لم نستطع مساءلتها على ثروتها, مضيفا "عندما كنت وزيرا للعدل ورئيسا للنيابة العامة, لم نكن نتوفر على الوقائع التابثة, ولكن كانت تحوم عندنا بعض الشكوك والشبهات حول المنسوب إليها.
وأشار وزير الدولة في المحاضرة ذاتها, أنه ما كان عليه سوى أن يتفاوض معها بأن تقدم إستقالتها من منصبها ككاتبة, وزاد في قوله بالدرجة المغربية "أومشات أغندي نكوليكوم بصحتها أو بصحة جميع الناس لي كيشفروا فهاذ البلاد ما دام معندناش قانون يجرم الإثراء غير المشروع, غدي ابقاو دائما محل المساءلة" حسب تعبير وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.
وفي ما يلي فيديو من عين المكان يشرح حيثياث المقال ويؤكد ما جاء فيه
لنشاهد...
شكرا لك .. الى اللقاء