عاجل وبالصورة...محامون ونقباء يحتجون ضد “المادة 9” أمام البرلمان ويحذرون من خطورتها على الإستثمار والمقاولات
احتج عشرات المحامين والنقباء الممثلين لـ17 هيئة بالمغرب، صباح اليوم الأربعاء، أمام البرلمان، وذلك تعبيرا عن رفضهم لتمرير مجلس النواب للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، والتي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.
وندد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر ودرا، في تصريح لـ "الصحافة" على هامش الوقفة الاحتجاجية، بتمرير مجلس النواب للمادة المثيرة للجدل، رغم مراسلة الجمعية للجهات المسؤولة،مشيرا أنه كان للمحامين أمل في أن “تتعقل” وتقوم بحذف أو تعديل المادة كما وقع طيلة السنوات الماضية.
وأضاف رئيس جمعية هيئات المحامين، أن المادة 9 تمس بحقوق المستثمرين والمقاولات، مشددا على أن الجمعية لا ترضى للمغرب بأن يصبح دولة مفلسة لا تسطيع تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال النقيب، إن تمرير المادة 9 كما هي عليه الآن، تحقير حقيقي للقضاء والأحكام القضائية التي تحكم صيغة تنفيذية باسم الملك.
من جانبه ، وصف محمد باريقو، نقيب هيئة المحامين بالرباط، المادة 9، بالردة القانونية، باعتبار أن تنفيذها يأتي ضدا على الحقوق ويشكل تراميا على حقوق القضاء، معبرا عن استنكاره تمرير مجلس النواب لمادة تتعارض مع الدستور والقانون وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المنحى الذي سلك نواب الأمة، ينم عن سوء فهم وسوء تقديم لمصلحة المغرب وللمصلحة العامة، بتمرير مادة تضرب الاستثمار والقانون والحقوق.
من جهة أخرى قال نقيب هيئة المحامين بوجدة، الحسين الزياني، على أن الوقفة ما هي إلا خطوة أولى ستتلوها سلسلة من النضالات والوقفات الاحتجاجات من أجل المطالبة بتطبيق تشريع سليم وصحيح بالمملكة.
يذكر أن المادة التاسعة من "مشروع قانون المالية لسنة 2020" خلقت جدلا كبيرا بين فريق الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ووزير العدل محمد بنعبد القادر بمجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية.
عاجل وبالصورة...محامون ونقباء يحتجون ضد “المادة 9” أمام البرلمان ويحذرون من خطورتها على الإستثمار والمقاولات
احتج عشرات المحامين والنقباء الممثلين لـ17 هيئة بالمغرب، صباح اليوم الأربعاء، أمام البرلمان، وذلك تعبيرا عن رفضهم لتمرير مجلس النواب للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، والتي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.
وندد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر ودرا، في تصريح لـ "الصحافة" على هامش الوقفة الاحتجاجية، بتمرير مجلس النواب للمادة المثيرة للجدل، رغم مراسلة الجمعية للجهات المسؤولة،مشيرا أنه كان للمحامين أمل في أن “تتعقل” وتقوم بحذف أو تعديل المادة كما وقع طيلة السنوات الماضية.
وأضاف رئيس جمعية هيئات المحامين، أن المادة 9 تمس بحقوق المستثمرين والمقاولات، مشددا على أن الجمعية لا ترضى للمغرب بأن يصبح دولة مفلسة لا تسطيع تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال النقيب، إن تمرير المادة 9 كما هي عليه الآن، تحقير حقيقي للقضاء والأحكام القضائية التي تحكم صيغة تنفيذية باسم الملك.
من جانبه ، وصف محمد باريقو، نقيب هيئة المحامين بالرباط، المادة 9، بالردة القانونية، باعتبار أن تنفيذها يأتي ضدا على الحقوق ويشكل تراميا على حقوق القضاء، معبرا عن استنكاره تمرير مجلس النواب لمادة تتعارض مع الدستور والقانون وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المنحى الذي سلك نواب الأمة، ينم عن سوء فهم وسوء تقديم لمصلحة المغرب وللمصلحة العامة، بتمرير مادة تضرب الاستثمار والقانون والحقوق.
من جهة أخرى قال نقيب هيئة المحامين بوجدة، الحسين الزياني، على أن الوقفة ما هي إلا خطوة أولى ستتلوها سلسلة من النضالات والوقفات الاحتجاجات من أجل المطالبة بتطبيق تشريع سليم وصحيح بالمملكة.
يذكر أن المادة التاسعة من "مشروع قانون المالية لسنة 2020" خلقت جدلا كبيرا بين فريق الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ووزير العدل محمد بنعبد القادر بمجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات