عاجل...إضرابات قطاعية وجهوية ومسيرات واعتصامات عمالية
شهر دجنبر المقبل دفاعا عن الحرية النقابية
قرر المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء, عقب إنعقاد مجلسه بمقر الإتحاد المغربي للشغل تحت شعار : "انتهاك الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين وتشريد العمال : تهديد للسلم الإجتماعي" أن يجعل من دجنبر ،2019 شهرا للاحتجاج، و الاستنكار بكل الأشكال:إضرابات قطاعية، وجهوية و مسيرات، و اعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية و ضد طرد الممثلين النقابيين، و تشريد العمال و العاملات, وذلك بحضور الأمين العام للأتخاد المغربي للشغل الميلودي مخارق وأعضاء الأمانة الوطنية وأعضاء اللجنة الإداربة والوطنية, وممثلي الجامعات, والنقابات الوطنية, فضلا عن الإتحادات المحلية والجهوية, والإتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة المغربية والمتقاعدين.
وندد المجلس الوطني في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه اليوم ، "بشدة بالانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية، والتي تجسدت،بشكل فاضح،في ما وصفه بـ"الهجومات الممنهجة، و العنيفة"، التي طالت مسؤولي،و مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بل مست حقهم في الشغل، و في الحياة و العيش هم و عائلاتهم, بحرمانهم من أجورهم، مستنكرا حملات القمع والطرد التعسفي، و الاعتقالات، و المتابعات، و مداهمات المنازل:نخص بالذكر هنا،على سبيل المثال، لا الحصر الهجوم المعادي للعمال و العاملات بالشركات العاملة بمطار محمد الخامس، حيث بلغ مسلسل الطرد ما يناهز 200 عامل وعاملة، و على رأسهم الممثلين النقابيين.
وعبر البلاغ ذاته عن تضامنه مع كل النضالات التي يخوضها العاملات و العمال،في مختلف القطاعات المهنية،و مواقع العمل،دفاعا عن الحرية النقابية، و الحق في المفاوضة الجماعية،و الحوار الاجتماعي، مدينا "بصمت السلطات العمومية،و انحيازها المكشوف،إلى جانب مختلف الإدارات، و المشغلين، و مطالبا باحترام الحريات النقابية،المضمونة دستوريا، و بوقف الهجومات المعادية للعمال، و إرجاع المطرودين و الموقوفين إلى عملهم، وجعل حد لمسلسل المتابعات و التهديدات، داعيا إلى اعتماد التفاوض،و الحوار منهجا لتدبير نزاعات الشغل، بما يضمن في علاقات العمل، و يحقق المصالح،و الأهداف المشتركة للفرقاء الاجتماعيين.
وفي سياق متصل جدد المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل "رفضه للسياسات, و التوجهات الحكومية التي وصفها بـ"النيوليبرالية", المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية,والتي تحكمت،أيضا، في قانون المالية 2020، موضحا أن الفاقد لأي بعد اجتماعي، و المكرس لتعميق عدم المساواة، و للتفاوتات،و الفوارق الاجتماعية و المجالية، و الذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية و بالتالي تكريس التبعية، المزيد من التفقير و الهشاشة و الإقصاء،ضرب القدرة الشرائية،للعمال،و الفقراء، تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة،و التعليم ...
وفي سياق متصل جدد المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل "رفضه للسياسات, و التوجهات الحكومية التي وصفها بـ"النيوليبرالية", المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية,والتي تحكمت،أيضا، في قانون المالية 2020، موضحا أن الفاقد لأي بعد اجتماعي، و المكرس لتعميق عدم المساواة، و للتفاوتات،و الفوارق الاجتماعية و المجالية، و الذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية و بالتالي تكريس التبعية، المزيد من التفقير و الهشاشة و الإقصاء،ضرب القدرة الشرائية،للعمال،و الفقراء، تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة،و التعليم ...
من جهة أخرى طالب بلاغ المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل "بإعادة تلك المشاريع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي،قصد التوصل إلى توافقات تحتكم للمرجعيات الدولية،و تنسجم معها، و تحترم الدستور المغربي، و مختلف التشريعات الاجتماعية ذات الصلة، مهيبا بكل مسؤولي و مناضلي الاتحاد, بالجامعات،والنقابات الوطنية، وبالاتحادات المحلية، والإقليمية،والجهوية، وفي مختلف القطاعات المهنية،والإنتاجية، إلى تقوية أواصر التضامن العمالي،خاصة مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة للحرية النقابية، و الطرد التعسفي، و إلى مواصلة التعبئة استعدادا لمواجهة مختلف التحديات،و المؤامرات التي تستهدف الطبقة العاملة،والاتحاد المغربي للشغل،المنظمة النقابية،الوحدوية، الديمقراطية،والمستقلة، وإلى إنجاح المحطات النضالية المقبلة، وذلك دفاعا عن الحقوق والحريات والكرامة العمالية .
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات