عاجل..جمعية "الهايج" تدين قرارات المندوبية العامة لإدارة السجون وتصفها بـ"العدوانية والإنتقامية" ضد معتقلي حراك الريف
عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم عن إدانته الصارخة للقرارات الانتقامية للمندوبية العامة لإدارة السجون القاضية حسب "وصفه" بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضع بعضهم في زنزانة انفرادية عقابية (الكاشو)، باعتبارها قرارات تستهدف إخراس كل صوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند المعتقلين بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم بحرمانها من زيارة أبنائها.
وأدان المكتب المركزي في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه القرارات التي وصفها بـ "العدوانية والانتقامية" للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضد معتقلي حراك الريف، مجددا مطالبته بإطلاق سراحهم وكافة المعتقلين السياسيين، موضحا " بينما ينتظر المعتقلون السياسيون على خلفية حراك الريف وعائلاتهم، ومعهم الرأي العام الوطني والدولي، ما سيتم اتخاذه من خطوات بخصوص ما فضحه تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي من التعذيب الخطير وضروب المعاملة المهينة والمذلة التي تعرض لها، وصلت ــ حسب تصريحه ــ حد الاغتصاب والتحرش الجنسي والتهديد والأفعال الحاطة بالكرامة، تقدمت المندوبية العامة للسجون على اتخاذ قرارات انتقامية وعدوانية تكرس نفس منطق التهديد والترهيب والاعتداء النفسي والجسدي، وتصطف من خلالها إلى جانب المتهمين بالتعذيب والممارسات المهينة والمذلة التي فضحها المعتقل السياسي ناصر الزفزافي.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته " إن قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج القاضي بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضعهم في زنازن انفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل الخارجي لمدة 45 يوما، وتعليلها لهذا القرار التعسفي من خلال بلاغها على أنه أتخذ على إثر تصريحات المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، ليجعل منه فعلا سلوكا منتهكا لحقوق هذا المعتقل السياسي، ومكرسا لسياسة الإفلات من العقاب، ومشجعا على الممارسات المخالفة للقانون إبان الاحتجاز، يستهدف الانتقام ممن يفضح التعذيب ويطالب بالإنصاف، محملة المندوبية العامة لادارة السجون كامل المسؤولية عن تبعات إجراءاتها الانتقامية اتجاه معتقلي حراك الريف، إلى جانب المؤسسات المعنية بحقوق الانسان التي لم تف بالتزامها بتجميع هؤلاء المعتقلين وتقريبهم من عائلاتهم.
وفي سياق متصل جدد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تضامنه مع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وكل معتقلي حراك الريف الذين تعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، مذكرا بالشكاية التي وضعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، والتي جاء تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي تعزيزا لها، مطالبا بتحريكها وإجلاء الحقيقة بشأن ما تضمنته من معطيات موثقة حول جرائم التعذيب وتطبيق القانون بشأنها.
من جهة أخرى طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل في ما جاء في تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وتحديد المسؤوليات بخصوص ما تضمنه من أفعال تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب، مجددا بمطلب الجمعية بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا. ومهيبا بكل القوى الحقوقية والديمقراطية بالتحرك لفضح السياسة الانتقامية للمندوبية العامة للسجون ضد المعتقلين السياسيين، وخصوصا معتقلي حراك الريف، وتقوية النضال وتكثيف الجهود من أجل المطالبة بالإفراج عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا يضيف بلاغ المكتب المركزي بالرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات