عاجل وبالفيديو...فريق UMT بمجلس المستشارين يوجه سؤالا لوزير الصحة حول ظاهرة تقديم الشيكات كضمانة للولوج إلى العلاج في المصحات الخاصة
وجه فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين في شخص المستشار البرلماني عز الدين الزكري خلال الأيام القليلة الماضية. سؤالا شفويا لوزير الصحة أنس الدكالي حول ظاهرة تقديم الشيك كضمانة، مؤكدا أن هذه الظاهرة لا زالت تتفاقم بإستمرار وترغم المواطنين على تقديم الشيكات كضمانة للولوج إلى العلاج بالمصحات الخاصة، إضافة إلى عدم إحترام التعرفة المرجعية الوطنية للعلاجات.
وأوضح فريق الإتحاد المغربي للشغل في سؤاله الموجه لوزير الصحة والذي يتوفر موقع "نجيپريس" على نسخة منه، "أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة، لازال المواطن المغربي يعاني من ممارسات غير قانونية عند لجوءه للمصحات الخاصة قصد العلاج، اذ تطالبهم هذه المؤسسات العلاجية بشيك كضمانة، أحيانا موقعة على بياض، وترفض استقباله بعض الأحيان بالرغم من توفره على الموافقة وعلى ورقة التحمل الصادرة عن صناديق التأمين الصحي.
وأضاف فريق نقابة "مخارق" إن هذه الممارسات التي تدخل أحيانا في إطار عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر المنصوص عليها في الفصل 431 من القانون الجنائي، حيث تأخذ أبعادا أخرى حين تعمد بعض المصحات إلى إيداع شيك الضمانة لدى البنك متسببة في مشاكل مالية للمريض والتي قد تتسبب في اعتقاله بعض الأحيان كما وقع مؤخرا لمؤمن أعتقل 3 أيام بالرغم من توفره على تحمل رسمي من الكنوبس، مشيرا "وفي أحيان أخرى، يتم استغلال الحالات المستعجلة بابتزاز المريض ومطالبته بالأداء مسبقا ونقدا مبالغ تفوق المبالغ الحقيقية للعلاج.
وفي غمرة النقاش استدل فريق الإتحاد المغربي للشغل بالفيديو الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المريض منقولا في سيارة الإسعاف إلى الشباك الأوتوماتيكي بالليل للإحضار ما طلب منه دفعه نقدا ومسبقا دون الحديث على الفوترة الغير قانونية وعدم تطبيق التعرفة الوطنية المرجعية للعلاج، مضيفا "انطلاقا من هذه الممارسات اللاأخلاقية، نتسائل السيد الوزير عن دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي أصبحت كفرع أو كمديرية تابعة لوزارة الصحة كما جاء في التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والمهام التي أسندت إليها للسهر على حسن سير نظام التغطية الصحية، والتأطير التقني، ودورها الكامل في التحكيم والمعاقبة وضبط النظام، علما أن هذه الوكالة تستنزف مبالغ مالية جد هامة تقتطع من انخراطات المؤمنين والتي حان الوقت لمراجعتها؟
من جهة أخرى أوضح المتحدث ذاته أن هذه الممارسات لا تخفى على وزارة الصحة، حيث تضرب في الصميم مصداقية التغطية الصحية الأساسية وتساهم في تفقير المؤمنين، كما أنها منافية للمادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب وللمادة 316 من مدونة التجارة والتي تجرم هي الأخرى قبول الشيك على سبيل الضمان، خاتما قوله بسؤال جوهري موجها للوزير مفاده "ماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحماية المواطن وضمان حقوق المصحات في الحالات التي يستعصي عليها تحصيل مستحقاتها؟ يورد فريق الإتحاد المغربي للشغل.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات