وأكد نادي القضاة على ضرورة التواصل مع الرأي العام بشان معطياته وحيثيات الفيديو المذكور كيف ما كانت النتيجة، مشيرا “إلى أنه اذا كان نصبا باسم القضاة فمن المهم ان يعرف الرأي العام هذا الأمر واذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة للعدالة بشكل عام “.
وأضاف البلاغ ذاته “نحن في النادي وكل القضاة نرى في الفيديو المتداول ضربا لسمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية او أفراد”.
ويشار أنه تم تداول عبر وسائط التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، مدته 6 دقائق، يظهر فيه شخص يرجح أنه وسيط يتحدث إلى سيدة تضع “نقابا” على وجهها داخل سيارة، وهما بصدد الحديث عن حكم قضائي ينتظر والدة السيدة، بتهم يبدو أنها تتعلق بتكوين عصابة وغيرها.
الشخص المذكور كان يحاول إقناع السيدة بأن “وساطته” أثمرت عن تخفيض الحكم القضائي المتداول من 8 أشهر سجنا نافذا إلى شهرين فقط، وبأنه تبقى لها 40 يوما فقط للخروج من السجن، باعتبار أنها قضت 20 يوما رهن الاعتقال.
وأقر الشخص ذاته بحصوله على مبلغ مادي معين ثلاثة ملايين ونصف, نظير تدخله من أجل خفض الحكم القضائي المذكور، في الوقت الذي بدت فيه ابنة السجينة امتعاضها من “الحكم المخفف”