انفراد وبالصور..هيئات وفعاليات حقوقية تشارك في الوقفة الإحتجاجية
التي نظمتها أمام قبة البرلمان تحت شعار : "لا لإجهاض الصحافة، أطلقوا سراح هاجر الريسوني ومن معها"
شاركت اليوم الأربعاء في الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها ثلة من الهيئات والفعاليات الحقوقية الوطنية أمام قبة البرلمان كل من (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبةالمغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، جمعية الحرية الآن، تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي، اتحاد نساء التعليم (الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي)، جمعية أطاك، القطاع النسائي للنهج الديمقراطي، القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب، المركز المغربي لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الشبكة المغربية لصحافيي الهجرات، المغرب، المركز المغربي للإعلام الرقمي، جمعية تنمية المرأة القروية بدار الكداري، جمعية ملتقى المرأة بالريف، جمعية حركة تنوير، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق بالمغرب، المنتدى المغربي للنساء، Asamblea Feminista de Madrid، رابطة حريات الإعلام والصحافة)، وذلك بحضور عدد كبير من الصحافيات والصحافيين والمتتبعين وأمام العديد من ممثلات وممثلي الحركة الحقوقية والنسائية.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات مختلفة من قبيل "لا لإستعمال القضاء كوسيلة للإنتقام والترهيب"، لا لإجهاض الصحافة"....أطلقوا سراح هاجر الريسوني ومن معها....، حيث عبر المحتجين عن قلقهم إزاء هاته الأحكام التي صدرت مؤخرا في حق كل من الصحافية الريسوني وخطيبها وطبيبها ومساعديه، واصفين إياها بـ "أحكام جائرة" ومحاكمة ظالمة"، مطالبين "بالتوقف عن استعمال القضاء كوسيلة للانتقام والترهيب، وتجسيدا للتضامن مع هاجر في ما تعرضت له من سوء معاملة تدخل ضمن نطاق ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية.
وفي سياق متصل طالبوا الهيئات الحقوقية في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه "بقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، وبإلغاء القوانين البائدة التي استعملت ضد هاجر ومن معها والتي تنتهك الحق في الحريات الفردية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، داعية جميع المواطنات والمواطنين الرافضين للظلم والمطالبين بقوانين عادلة وقضاء مستقل وحرية الصحافة والحق في حرية الرأي التعبير، وكذلك كافة المناضلات والمناضلين المساندين لحق النساء في تملك أجسادهن، والمطالبين بإلغاء القوانين المتخلفة التي تنتهك الحقوق وتجرم الحريات، وكل القوانين لبناء دولة الحق والقانون، يكون فيها القضاء مستقلا وحاميا للحقوق والحريات بالتصدي لكل أشكال الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحافي والصحافية وجميع المواطنين تحت ذريعة قانون يشغلونه حسب مرادهم يضيف بلاغ الهيئات والفعاليات الحقوقية.
من جهة أخرى أضاف البلاغ ذاته أن المحكمة الابتدائية بالرباط نطقت في نهاية يوم الإثنين 30 شتنبر 2019، أحكاما إعتبرتها الهيئات والفعاليات الحقوقية صادمة وجائرة ضد الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها ومساعديه، واصفة إياها بـ"أحكام نتجت عن محاكمة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة".
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات