عاجل...شبيبة حزب "منيب" تعلن مطالبتها للسلطات
بالإفراج عن معتقلي حراك الريف والصحفي المهداوي
والصحافية الريسوني ومن معها
أعلن المكتب الوطني للشبيبة الطليعية عقب إجتماع مكتبه الوطني بتاريخ 29 شتنبر 2019 بالمقر المركزي للشبيبة بالدار البيضاء، مطالبته السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، والصحفيين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، والصحفي حميد المهداوي، والصحفية هاجر الريسوني، وخطيبها ومن معهما.
وأشار مكتب الشبيبة الطليعية في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه " إلى مساندته للحملة الحقوقية" التي وصفها بـ "الخارجة عن القانون"، معلنا تضامنه مع البرلماني عمر بلافريج، جراء ما تعرض له من خطاب الكراهية والتكفير، مساندا له في مقترحاته المتعلقة بتعديل القانون الجنائي، موضحا أن "ا التراجعات التي تشهدها بلادنا في مجال الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، وعدد الملفات المطروحة أمام المحاكم المغربية، والتي تهم بالأساس مجموعة من الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، وما تعرفه من تجاوزات ومحاولات لكسر حركية المجتمع الطامحة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حريات الأفراد وحقوقهم في العيش الكريم، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، وما عرفه ملف القضية من اختلالات واضحة تخص مسطرة الاعتقال، ومتابعتها بتهم باطلة وبائدة، تهين المرأة المغربية والمجتمع المغربي، وتخالف دستوريا سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها".
وفي سياق متصل أوضح البلاغ ذاته إلى أن الوضع الحقوقي أصبح يطرح علامات استفهام حول استقلالية القضاء، ودور النيابة العامة، فالسمات البارزة التي بصمت المرحلة الجديدة في تاريخ القضاء المغربي، هو المتابعات التي زجت بعدد كبير من الصحفيين النشطاء والحقوقيين والسياسيين في ملفات بتهم ملفقة، ما ينبئ بخطورة استعمال القضاء لتصفية حسابات سياسية، مؤكدا "إن النقاش المطروح الآن حول القانون الجنائي عموما، والمواد القانونية التي تكبل الحريات الفردية والجماعية المعروفة بـ“فصول العار”، قد كسر جدار الصمت الذي لازم الواقع المجتمعي المتغير، والذي أصبح يطرح وبشكل بارز توظيف هذه الفصول في فرض رقابة على القيم والأخلاق، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمرأة وحريتها، مشيرا إلى أن "مقترح التعديلات التي تقدم بها عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، والرامية إلى حذف عدد من المواد التي تجرم الحريات الفردية في القانون الجنائي، منها الفصل 489 و490 و491، بالإضافة إلى تغيير العقوبات في الجرائم ضد الأطفال، وتشديد هذه العقوبات كالمؤبد في حالة اغتصاب الأطفال، يمثل مدخلا حقيقيا لتعديل القانون الجنائي، يستلزم التفاف كل القوى الديمقراطية حوله.
من جهة أخرى أشار مكتب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأن هذه القضية، ومجموعة أخرى من القضايا الحقوقية، لهي في صلب المعركة السياسية في بناء دولة ديمقراطية وعادلة، مبرزا "إنها قضايا تهم جميع فئات الشعب المغربي، لما تعرفه من مساس بحريات أفراده واستغلال لمعتقداتهم، وضرب لاستقلالية قضاءه، من أجل إسكات أصواته الحرة، وهو ما يؤكد زيف كل الشعارات المرفوعة في هذا الشأن، مردفا أنه "في ظل منطق “الحرب بالقانون” ( LAWFARE) ، ليست حرياتنا فقط هي التي تتعرض للخطر، بل كرامة المواطنين ذاتها، ففي الوقت الذي يفترض أن تكون مؤسسة القضاء محايدة لضمان حقوق المغاربة، صارت وسيلة لتصفية النشطاء السياسيين والصحفيين".
0 التعليقات