وأشار مكتب الشبيبة الطليعية في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه " إلى مساندته للحملة الحقوقية" التي وصفها بـ "الخارجة عن القانون"، معلنا تضامنه مع البرلماني عمر بلافريج، جراء ما تعرض له من خطاب الكراهية والتكفير، مساندا له في مقترحاته المتعلقة بتعديل القانون الجنائي، موضحا أن "ا التراجعات التي تشهدها بلادنا في مجال الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، وعدد الملفات المطروحة أمام المحاكم المغربية، والتي تهم بالأساس مجموعة من الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، وما تعرفه من تجاوزات ومحاولات لكسر حركية المجتمع الطامحة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حريات الأفراد وحقوقهم في العيش الكريم، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، وما عرفه ملف القضية من اختلالات واضحة تخص مسطرة الاعتقال، ومتابعتها بتهم باطلة وبائدة، تهين المرأة المغربية والمجتمع المغربي، وتخالف دستوريا سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها".
وأشار مكتب الشبيبة الطليعية في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه " إلى مساندته للحملة الحقوقية" التي وصفها بـ "الخارجة عن القانون"، معلنا تضامنه مع البرلماني عمر بلافريج، جراء ما تعرض له من خطاب الكراهية والتكفير، مساندا له في مقترحاته المتعلقة بتعديل القانون الجنائي، موضحا أن "ا التراجعات التي تشهدها بلادنا في مجال الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، وعدد الملفات المطروحة أمام المحاكم المغربية، والتي تهم بالأساس مجموعة من الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، وما تعرفه من تجاوزات ومحاولات لكسر حركية المجتمع الطامحة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حريات الأفراد وحقوقهم في العيش الكريم، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، وما عرفه ملف القضية من اختلالات واضحة تخص مسطرة الاعتقال، ومتابعتها بتهم باطلة وبائدة، تهين المرأة المغربية والمجتمع المغربي، وتخالف دستوريا سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها".