نجيپريس

نقابة "مخارق" تصف حكومة "العثماني" بـ " سجينة المقاربة النيوليبرالية" وتستعد لعقد إجتماع في الأيام المقبلة قصد التداول في مجموعة من القضايا

قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة، في دورتها العادية، بالدار البيضاء، يوم الخميس 24 أكتوبر 2019، بعد الاستماع إلى عرض الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وانعكاساتها على أوضاع الطبقة العاملة المغربية وباقي الجماهير الشعبية، عقد اجتماع الأجهزة النقابية الوطنية في الأيام المقبلة قصد التداول واتخاذ القرارات في مجموعة من القضايا.

وأوضحت الأمانة الوطنية في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه، أنه "وبعد الوقوف على الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحريات والحقوق النقابية ببلادنا، وبشكل خاص، الاستهداف المباشر و الممنهج لنضالات الاتحاد المغربي للشغل، في مجموعة من مواقع العمل، نذكر من بينها، على سبيل المثل، لا الحصر، معركة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وبعد الاتفاق على خارطة الطريق المستقبلية لمنظمتنا، في مجالات التنظيم، والتكوين، والتواصل، والإعلام، والعلاقات الخارجية ...ثم بعد مناقشة أولية وعامة لمشروع قانون المالية الجديد، وفي انتظار القيام بقراءة نقدية وشاملة للمشروع، ومدى استجابته، من عدمها، لتطلعات وآمال الطبقة العاملة والجماهير الشعبية المغربي، فإن الأمانة الوطنية تتقدم بالملاحظات الأولية حول مشروع قانون المالية 2020 من بينها : " أن اللقاء التشاوري الذي دعي إليه الاتحاد المغربي للشغل، جاء متأخرا جدا، أي أسبوع فقط قبل بدء المسطرة التشريعية. وهو ما يعني أن الحكومة غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي. وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا. 

وأشار البلاغ ذاته أنه "لم يتم التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصا، للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استنادا إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنوات، مؤكدا على أن الحكومة "مازالت سجينة المقاربة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي، والمرافق الاجتماعية مجرد "كلفة"، تثقل كاهن الميزانية العامة، وهو ما يرفضه الاتحاد الذي يعتبر أن الحوار الاجتماعي، والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، استثمار في العنصر البشري، وأن الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة، موضحا أن مشروع قانون المالية الحالي ظل في كليته، محكوما بمقاربة البحث على تحقيق التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وهذا ما يتأكد من خلال: أن مناصب الشغل المحدثة (20.000 + 15.000) لا تستجيب لأدنى حاجيات البلاد في مجموع المرافق. حيث جاءت حتى دون نسبة السنة الفارطة.

من جانب آخر، فإن عملية (+) تحيل إلى 15.000 منصب مالي المتعلق بالعمل بالعقدة، يضيف البلاغ تفسه وهو ما يؤكد أن الحكومة مستمرة في ضرب استقرار العمل، وتشجيع الهشاشة في عالم الشغل، وفي نهج سياستها التمييزية في مجال التشغيل. الشيء الذي يعتبره الاتحاد خرقا سافرا لمبدأ دستوري، وللمعايير الدولية المتعلقة بعالم الشغل. علاوة على أن الحكومة لم تستخلص الدرس من تجربة 3 سنوات من الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إثر لجوء المسؤولين لهذا الاختيار (التعاقد),  الذي أدى إلى هدر الزمن المدرسي، و زاد من تفاقم اختلالات منظومتنا التربوية و التعليمية، مضيفا بأن الحديث عن العدالة الاجتماعية والمجالية يبقى مجرد خطاب وشعارات جوفاء، لا أثر لها على مستوى التفعيل الميداني. لأن المدخل الأساسي للعدالة الاجتماعية يتمثل، قبل كل شيء، في العدالة الجبائية. في حين، صمَّت الحكومة أذانها أمام مطلب ملح، نادت به كل أطراف الإنتاج. وهو المطلب المتمثل في مراجعة جداول الضريبة على الدخل، في اتجاه تخفيضها. خاصة أنها تستنزف الأجراء وحدهم، باعتبارهم الممولين الرئيسيين لمالية الدولة، إما بشكل مباشر، عبر هذه الضريبة، أو باقي الضرائب غير المباشرة الأخرى. في الوقت الذي تتمادى الحكومة، بسخاء في تقديم هدايا، لا تعد ولا تحصى، لأرباب العمل، عبر العديد من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*