نجيپريس

هكذا مرت تفاصيل الجلسة “السرية “ الأولى من محاكمة “بوعشرين”

النقيب زيان : “ بعدما قمنا بمخاصمة هيئة الحكم أمام محكمة النقض استنتجنا أنه لدينا الحق الكامل في "التجريح"

المحامي الحاجي : طلبات دفاع المتهم “بوعشرين” ليس لها أثر في قضاء المحكمة

المحامي سناوي : نشدد على ضرورة تطبيق مسطرة "الإستقدام" في حق هؤلاء الشهود الذين توصلوا بالإستدعاء ولَم يحضروا للجلسة

المحامي التويمي : دفاع المتهم يعرقلون الجلسة بالضوضاء ويتهربون من عرض الفيديوهات الجنسية

المحامي كروط : خطير..دفاع "المتهم" أدخل المحامي البريطاني للجلسة “السرية” بزي مدني وقدموه على أساس أنه "ملاحظ"

يوسف نجيب 

بعدما تم رفع جلسة محاكمة بوعشرين "السرية" أكثر من ثلاث مرات بسبب المناقشة القانونية الحادة بين دفاع الطرفين عن طلب تقدم به دفاع المتهم " يرمي من خلاله إلى إستدعاء الشهود، قرر القاضي بوشعيب فارح مساء أمس الإثنين بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالبيضاء تأخير الجلسة الثامنة عشرة إلى يوم غد الأربعاء، وذلك من أجل مواصلة إستنطاق المتهم "بوعشرين" والإستماع للشهود والمطالبات بالحق المدني .

وعرفت الجلسة السرية الأولى حضور فقط دفاع الطرفين المكلفين بهذا الملف وليس كل المحاميين كما كان في السابق ، حيث تم تسجيل نيابة جديدة في دفاع المتهم "بوعشرين" يتعلق الأمر بالمحامي محمد السناوي، كما حضر المتهم نفسه ومشتكيتين وبعض الشهود، هذا بالإضافة إلى حضور كل من نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء والمحامي البريطاني روندي ديكسون، وقال المحامي محمد السناوي دفاع المتهم "بوعشرين"، في تصريح لـ “الصحافة” " بعد انضمامي لهيئة دفاع “بوعشرين “ اليوم تدخلت شخصيا في القرارا الصادر عن هيئة الحكم في الجلسة الماضية المتعلق بإستجابة المحكمة لطلبات دفاع "بوعشرين " والتي من خلالها استجابت لإستدعاء الشهود، لكن بعد انطلاق الجلسة السرية الْيَوْمَ تفاجأنا بحضور بعض الشهود الذين توصلوا بالإستدعاء والذين لم يتوصلوا ومنهم من توصلوا بالإستدعاء ولَم يحضروا، مشيرا إلى أنه بعد اقتناع المحكمة باستدعاء الشهود خلال الجلسة الماضية كون تواجدهم في هذه المحاكمة جد أساسي ومهم وسيساعدها على الحقيقة، استغرب من قرار هيئة الحكم بعدما قررت إخراج جميع الشهود خارج القاعة من أجل الإستماع إليهم على اعتبار أن القضية جاهزة، مؤكدا أن هناك بعض الشهود الذين توصلوا بالإستدعاء ولم يحضروا، لكن المحكمة استغنت عليهم ولَم تأمر بالمناداة عليهم من جديد، مشددا على ضرورة تطبيق مسطرة "الإستقدام" في حق هؤلاء الشهود الذين توصلوا بالإستدعاء ولَم يحضروا للجلسة، وذلك عن طريق الشرطة القضائية، مؤكدا أنه يجب على الوكيل العام للملك أن يأمر بإعادة إستدعائهم من جديد، متسائلا : ألا يحق لنا كدفاع عن "بوعشرين" أن نعرف موقف المحكمة من هؤلاء الشهود قبل أن تعلن عن جاهزية الملف !؟ " يضيف السناوي . 

وفِي سياق متصل أوضح المتحدث ذاته أن المحكمة اختلت للمداولة بعدما تقدموا هيئة دفاع بوعشرين بطلب جديد يتعلق بإستدعاء شهود اللائحة، حيث وقع نقاش بخصوصها، متسائلا : “ هل جاءت في إبانها ؟ أم بعد فوات الإبان ؟، حيث على إثر ذلك حدث نقاش حاد بين المحاميين، تخلل عنه بعض الشطحات وسخونة في المناقشة القانونية، وتوقفت من خلاله الجلسة بعض الدقائق، وذلك من أجل إعادة الهدوء للقاعة، مشيرا إلى أنه استمرت الجلسة بعد ذلك في نقاش هاته الطلبات، واختلت للمداولة للنطق بالحكم، حيث قررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم غد الأربعاء .

فيما اعتبر دفاع المطالبات بالحق المدني في تصريح لـ “الصحافة” طلب إستدعاء الشهود من طرف دفاع المتهم "بوعشرين" أمرا غريبا خصوصا بعدما بتث المحكمة في اللائحة الأولى وقالت كلمتها فيها، مشيرا إلى أن المحكمة تعاملت بشكل متوازن مع الملف، وذلك بإستدعاء شهود لائحة دفاع المطالبات بالحق المدني وبإستدعاء شهود لائحة دفاع المتهم، مؤكدا أنه تفاجأ بعد طرح دفاع المتهم مذكرتين جديدتين تتعلق بإستدعاء أسماء شهود جدد ونصفهم مكررين في الملف، حيث سبق للمحكمة أن استدعتهم ومن بينهم " ظباط الشرطة القضائية / صحافيين / مدير اتصالات المغرب / بل والغريب في الأمر أنه تم إستدعاء صديق المتهم ( حسن طارق ) والأستاذ الجامعي، حيث أثار المحامي لحبيب الحاجي مسألة فريدة تتعلق بـكون " هل هؤلاء الشهود مشاركة في الملف ؟ هل كانوا يتواجدون مع "بوعشرين " بمكتبه عندما كان يمارس إعتداءاته الجنسية على الضحايا ؟، مضيفا " وهل لديهم علاقة بالواقعة المجرمة قانونا والتي هي موضوع المتابعة؟ أم أن الأمر فيه "إن" ؟، 

وأضاف " أما بأن تأتي بشهود نشكك في أمرها من قبيل زميل أو صديق فهذا الأمر لن نقبله ونرفضه رفضا تاما، كما نعتبره طلبا غير مبرر، مردفا " نحن نريد من له علاقة بالقضية التي تفيد المحكمة، مبرزا أن محكمة النقض كذلك استقر إجتهادها فهي لا تقبل إلا وسائل الإثبات أو شهادة الشهود المنتجة والتي لها أثر في قضية المحكمة، موضحا أن طلبات دفاع المتهم ليس لها أثر في قضاء المحكمة، وزاد في قوله أنه حضر إلى الجلسة السرية شاهدتين من لائحة المطالبات بالحق المدني وتخلف عن حضور لائحة المتهم ثلاث أو أربع شهود، موضحا أن دفاع المتهم أراد أن يطول في المحاكمة وبعدم البدء في إجراءات البحث، لكن نحن كدفاع عن الطرف المدني اعتبرنا أنه لاشيء يمنع قانونا المحكمة بأن تقوم بإستنطاق المتهم والإستماع للمطالبات بالحق المدني وللشهود الحاضرين، أما بخصوص الشهود الذين لم يحضروا في هذه الجلسة فيمكن للمحكمة أن تستمع لهم في جلسة أخرى، وزاد في قوله " بل الغريب في الأمر أن دفاع المتهم بدأ يخوض في نقط أخرى سبق للمحكمة أن بثت فيها، من قبيل التشكك في قرارات المحكمة، بل وصل به الأمر إلى درجة أنه قال لهيئة الحكم ( إلم يوافق دفاع الطرف المدني على طلباتنا فهو يخفي بعض الأشياء ويمارس مجزرة حقوقية ) حسب تعبير المحامي الحاجي، مضيفا " ومن يخالفهم الرأي يتهمونه بالتواطؤ كأن إسرائيل و CIA هي من نادت علينا، واصفا إياهم بـ ( السلفية القانونية ) المخلطة بالسياسة يضيف المحامي لحبيب الحاجي . 

من جهة أخرى قال المحامي التويمي دفاع المطالبات بالحق المدني " القاضي يريد أن يتقدم في الملف بشكل متوازن داخل القاعة، لكن دفاع المتهم يعرقلون الجلسة بالضوضاء ويتهربون من عرض الفيديوهات الجنسية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الحزم الكافي من طرف المحكمة في مثل هذه المعاملات غير مهنية لدفاع "بوعشرين"، من أجل أن يتقدم الملف إلى الأمام وكذلك من أجل إستنطاق المتهم وعرض وبث جميع أشرطة الفيديو، بغية إصدار الحكم، لأن هذا "التمطيط" يضيف التويمي يؤثر على أطوار سير الجلسات، كما أن المحكمة لا تراعي ظروف الضحايا اللائي يتواجدن داخل قاعة صغيرة يبكون، حيث واحدة منهن سقطت مغشيا عليها بسبب إنجابها لإبنة حديثة الولادة حسب تعبيره، هذا بالإضافة إلى أن دفاع المتهم بوعشرين يريدون تأخير الملف عمدا، بغية عدم عرض أشرطة الفيديو، ونحن سنبقى صامدون حتى آخر جلسة في الملف يضيف المحامي جواد بنجلون التويمي .

من جانبه قال المحامي محمد الحسني كروط دفاع المطالبات بالحق المدني أن دفاع "المتهم" أدخل المحامي البريطاني لقاعة الجلسات بزي مدني وقدموه على أساس أنه "ملاحظ" وهذا في حد ذاته يشكل خطرا محدقا على القضاء المغربي وفيه مس بالسيادة الوطنية، موضحا أنه استعمل لغرض في نفس يعقوب ونقلوا له كلاما راج داخل القاعة ونسب له على أساس هو صاحبه وتم نشره في الصحافة البريطانية، مؤكدا أن المغرب ليس لديه إتفاقية مبرمة مع المحاميين البريطانيين ولا يعترف بهم، مشيرا إلى أنه إذا كانوا هؤلاء محاميين فليأتوا للمحكمة ويناقشوا معنا وسائل الإثبات، أما إن كانوا محاميي "الصحافة" فليذهبوا عندها، وزاد في قوله " أما التملص ونقل المحاكمة من المحكمة إلى الرأي العام البريطاني عبر الصحافة عكس ما هو في القاعة بطريقة كيدية، فهذا الأمر يؤكد لنا بالواضح أن دفاع المتهم يتهربون من عرض وبث أشرطة الفيديو بأية وسيلة كانت من أجل اللعب على الوقت ونقل المحاكمة إلى الخارج، واصفا تقنياتهم بـ" الفاشلة" يضيف المحامي كروط . 

من جهة أخرى قال النقيب زيان في تصريح لـ " الصحافة "، نحن كدفاع عن "بوعشرين" نرفض السرية ونريد من الصحافة الوطنية أن تدخل وتشاهد الحقيقة بأم عينيها، لأن العلنية شرط من شروط المحاكمة العادلة ومعمولة أيضا للدفاع عن "المتهم"، مؤكدا أن الفيديوهات المرتبطة بالإتجار في البشر وبالعنف الجنسي وبالجنايات غير موجودة، مبرزا أنه في حالة إذا كان التراضي بين الرجل والمرأة في ذلك الأشياء ماذا علي أن أفعل فهذا يدل على أن الحب موجود عند الطرفين وليس إغتصابا أو اتجارا في البشر كما يدعون، مشيرا إلى أن المؤازر "توفيق بوعشرين " قام الْيَوْمَ برفع دعوة قضائية بمحكمة النقض بمخاصمة الهيئة والقضاة، وهو حقه المطلق بمعنى أن "بوعشرين" يقول للقاضي ( أنا أخاصمك لأنك لم تحترم القانون كما هو مسطر في التشريع المغربي وملزم عليك بتطبيق القاعدة القانونية بحذافيرها بصفتك قاضي مستقل، لكن لاحظنا أنك تطبق المساطر القانونية لفائدة طرف ضد طرف )، مردفا إن المحكمة تقوم بمجهود جبار للدفاع عن مصالح الضحايا، لذا فنحن كدفاع عن "بوعشرين" استنتجنا بعدما قمنا بمخاصمة هيئة الحكم أنه لدينا الحق الكامل في "التجريح"، لأن سندنا فيه هو أننا قمنا برفع دعوتين بالطعن في الزُّور وهو الحق الذي منحه لنا المشرع المغربي، لكن المحكمة لم تبث في ذلك كما تنص المسطرة الجنائية في طلبات الزور "العارض".

 وأضاف " عملا بالفصل 284 من قانون المسطرة الجنائية فلا يحق للهيئة تماما أن تنحاز في الحكم لطرف معين، بل يجب عليها أن تحكم على قدم المساواة، أو يغيرون هيئة الحكم بهيئة أخرى تتوفر فيها جميع ضمان شروط المحاكمة العادلة بما فيها " احترام رغبة الضحايا المحتملات الذين يتهمون "بوعشرين" بالتحرش الجنسي وكذلك الضحايا اللواتي يريدن أن يقلن للمحكمة بأنهن لا يردن أن يظلمن المؤازر "بوعشرين"، مؤكدا على أن كل هذه الأشياء "مفبركة"، وزاد في قوله أما أن تبقى المحاكمة في جو مشحون بالتهديد من طرف المحكمة في إشارة إلى محضر التنبيه الذي تحذر به هيئة الحكم كل من خالف قواعد أطوار سير الجلسات من قبيل " أنت متابع في المحكمة الجزرية "، " لدينا طلب التشطيب عليك من طرف هيئة المحامين"، مردفا " طريقة هيئة الحكم في التعامل معنا كدفاع لن تخيفنا فقد أكل الدهر عليها وشرب في عهد صدام حسين ومعمر القذافي يضيف النقيب محمد زيان .

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*