انفراد وبالفيديو... المحامي كروط : المحكمة تقرر إجراء محاكمة “بوعشرين” في جلسة “سرية”
يوسف نجيب
قال المحامي محمد الحسني كروط دفاع المطالبات بالحق المدني مساء أمس بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في تصريح خاص جوابا على سؤالنا المتعلق بـ ( هل سيتم عرض وبث جميع أشرطة الفيديو التي سبق للوكيل العام للملك أن تطرق لها في بلاغه )، " مبدئيا المحكمة ستستمع للمتهم والضحايا وستطرح العديد من الأسئلة بشأنهم، وسيتم عرض جميع وسائل الإثبات بما فيهم الفيديوهات الموجودة لدى المحكمة، مشيرا إلى أنه من خلال الفيديوهات ستتضح مجموعة من الأمور بما فيها عدد العلاقات والممارسات الرضائية و انعدام الرضائية ثم طريقة الممارسات يمكن أن تكون ظاهرة رضائية وهي في الحقيقة منعدمة، هل فيها نوع من الإستغلال الجنسي، وهي في الحقيقة منعدمة، متسائلا : هل وضعية الضحايا الإجتماعية والإقتصتدية فيها نوع من العلاقات التبعية...، مضيفا هناك عدد من الأمور ستتضح لنا من خلال الصوت والصورة كأننا نلاحظ الفعل في آنه، بعد ذلك يمكن لنا أن نأخد نظرة وصورة كاملة عن الواقعة التي ربما ستكون وسيلة إثبات أكثر بكثير من حالة التلبس التي وثقها ظابط الشرطة في محضره، موضحا أن المتهم سيشاهده شخصيا وسيتم عرضه عليه وبإمكانه أن يعيد عرضه من جديد لكي يتأكد بنفسه من الواقعة يضيف المحامي كروط .
وبخصوص جوابه على سؤالنا المتعلق بـ “ تنويرا للرأي العام المغربي هل الفيديوهات حقيقية أم مفبركة ؟، أوضح المتحدث ذاته “ في الأول كان دفاع المتهم يقول في تصريحاته غيّر ما مرة في هذا المكان بالظبط بأنه ليس هناك فيديوهات، وداخل قاعة الجلسات يلتمسون من القاضي بإجراء خبرة تقنية وفنية على الفيديوهات، متسائلا : الدفاع الذي يطلب خبرة على الفيديوهات ثم الذي يلتمس من المحكمة ببطلان التفتيش في محضر الظابطة القضائية بإعتبارهم أن محل المؤسسة الإعلامية “منزل “ ويجب على من قام بذلك بأن يدلي “بإذن كتابيّ “، وفي حالة إذا لم يكن هذا الإذن يعتبر التفتيش وما أسفر عنه من حجز الفيديوهات باطلاً بقوة القانون، وزاد في قوله لماذا يطالب دفاع المتهم ببطلان محضر التفتيش والحجز ؟ مادام ليس هناك فيديوهات حسب قولهم ؟ أليس هذا الأمر يؤكد بالواضح أن الفيديوهات موجودة، مضيفا “ التمس دفاع المتهم من المحكمة ببطلان خرق السرية لأن الفيديوهات تم عرضهم على الضحايا، أكثر من ذلك أن هناك مشتكيتين سبق للظابطة القضائية أن استمعت لهم وقالوا لها بأن جمبع الضحايا اللواتي تطهرن في الفيديوهات يؤكدن أنها موجودة، مبرزا أن دفاع المتهم يأتون مرة أخرى ويطالبون من المحكمة بتبيان الأرقام التسلسلية للفيديوهات ومحضر الظابطة القضائية فيه هاته المراجع، بل وطعنوا بالزور فيهم، فضلا عن أن المتهم يرفض رفضا تاما مشاهدته للفيديوهات، متسائلا : لماذا لا يريد المتهم مشاهدة الفيديوهات مادام أنه ينكرها ولا تربطه بها أيه علاقة ودفاعه يقول بأنها غيّر موجودة !!؟، أليس هذا الأمر يؤكد بالواضح والمكشوف أن الفيديوهات موجودة يورد المحامي كروط .
من جهة أخرى قال المصدر نفسه ردا على سؤالنا المتعلق بـ” ماهو الحكم الذي صدر في الدفوعات الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهم “ ؟، “ بعدما قدّم دفاع المتهم بعض الدفوع الشكلية والطلبات الأولية أجابت عنها النيابة العامة وكذلك دفاع الطرف المدني، والمحكمة وضعتهم في المداولة، بعد ذلك نطقت المحكمة برد الدفوع الشكلية المتعلقة على سبيل المثال بعدم اختصاص الفرقة الوطنية بالتفتيش، ثم ضم باقي الدفوع الشكلية إلى الجوهر، كما استجابت لطلب إستدعاء بعض الشهود وقررت إجراء المحاكمة في جلسة سرية، موضحا “السرية تكون دائما إما بقوة القانون كما هو الشأن فيما يتعلق في قضايا “الأحداث” أو تكون بحكم قضائي تقرره المحكمة في حالة إذا تعلق الأمر بالضحية التي تكون حدث وليس متابع، أو إذا كانت طبيعة الملف تقتضي السرية، مؤكدا أن هذا الملف فيه جرائم أخلاق والفصل صريح بأن الجلسة تكون علنية ما لم تقرر المحكمة السرية في حالة إذا تعلق الأمر بأمور تمس بالنظام العام أو جرائم الأخلاق، مؤكدا أن الأمر سيكون فيه حرج لا للمتهم ولا للضحايا أخدا بعين الإعتبار طبيعة المجتمع المغربي المسلم المحافظ إلى عير ذلك، مضيفا هناك بعض الأمور التي ربما يصعب التواصل بشأنها ولكن المحكمة ملزمة بالتقصي في الحقائق في جميع جزئياتها بمعنى أنها ستدخل في تفاصيل فيها نوع من الحرج، مؤكدا على ضرورة الحد من الحرج بجلسة سرية، أما أن تكون عمومية والصحافة تسجل يورد المتحدث ذاته @سيكون هناك ضرر للطرفين معا، مفسرا أن الضحايا سيتضررون كثيرا خصوصا في تصريحاتهم وسيصبح بعد ذلك نقل المحاكمة عبر الصحافة إلى العموم سيكون فيه نوع من الضرر بالنسبة إليهم للمجتمع ولعائلاتهم وزاد في قوله “ ربما سيزيدون حرجا وستغيب الحقيقة، مردفا “ بما أننا نرجح الحقيقة على باقي الأشياء، حيث يمكن لنا أن نضحي بالرأي في الخبر في سبيل الحقيقة، مادامت المحكمة قررت السرية ولا أحد من الدفاع نازعها على هذا القرار، ولا يمكن عرضها علنية، خاتما قوله “ هذا لا يعتبر مسا بحق الصحافة أو بالحق في الوصول إلى المعلومة إلى غيّر ذلك من الحقوق يضيف المحامي محمد الحسني كروط .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
قال المحامي محمد الحسني كروط دفاع المطالبات بالحق المدني مساء أمس بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في تصريح خاص جوابا على سؤالنا المتعلق بـ ( هل سيتم عرض وبث جميع أشرطة الفيديو التي سبق للوكيل العام للملك أن تطرق لها في بلاغه )، " مبدئيا المحكمة ستستمع للمتهم والضحايا وستطرح العديد من الأسئلة بشأنهم، وسيتم عرض جميع وسائل الإثبات بما فيهم الفيديوهات الموجودة لدى المحكمة، مشيرا إلى أنه من خلال الفيديوهات ستتضح مجموعة من الأمور بما فيها عدد العلاقات والممارسات الرضائية و انعدام الرضائية ثم طريقة الممارسات يمكن أن تكون ظاهرة رضائية وهي في الحقيقة منعدمة، هل فيها نوع من الإستغلال الجنسي، وهي في الحقيقة منعدمة، متسائلا : هل وضعية الضحايا الإجتماعية والإقتصتدية فيها نوع من العلاقات التبعية...، مضيفا هناك عدد من الأمور ستتضح لنا من خلال الصوت والصورة كأننا نلاحظ الفعل في آنه، بعد ذلك يمكن لنا أن نأخد نظرة وصورة كاملة عن الواقعة التي ربما ستكون وسيلة إثبات أكثر بكثير من حالة التلبس التي وثقها ظابط الشرطة في محضره، موضحا أن المتهم سيشاهده شخصيا وسيتم عرضه عليه وبإمكانه أن يعيد عرضه من جديد لكي يتأكد بنفسه من الواقعة يضيف المحامي كروط .
وبخصوص جوابه على سؤالنا المتعلق بـ “ تنويرا للرأي العام المغربي هل الفيديوهات حقيقية أم مفبركة ؟، أوضح المتحدث ذاته “ في الأول كان دفاع المتهم يقول في تصريحاته غيّر ما مرة في هذا المكان بالظبط بأنه ليس هناك فيديوهات، وداخل قاعة الجلسات يلتمسون من القاضي بإجراء خبرة تقنية وفنية على الفيديوهات، متسائلا : الدفاع الذي يطلب خبرة على الفيديوهات ثم الذي يلتمس من المحكمة ببطلان التفتيش في محضر الظابطة القضائية بإعتبارهم أن محل المؤسسة الإعلامية “منزل “ ويجب على من قام بذلك بأن يدلي “بإذن كتابيّ “، وفي حالة إذا لم يكن هذا الإذن يعتبر التفتيش وما أسفر عنه من حجز الفيديوهات باطلاً بقوة القانون، وزاد في قوله لماذا يطالب دفاع المتهم ببطلان محضر التفتيش والحجز ؟ مادام ليس هناك فيديوهات حسب قولهم ؟ أليس هذا الأمر يؤكد بالواضح أن الفيديوهات موجودة، مضيفا “ التمس دفاع المتهم من المحكمة ببطلان خرق السرية لأن الفيديوهات تم عرضهم على الضحايا، أكثر من ذلك أن هناك مشتكيتين سبق للظابطة القضائية أن استمعت لهم وقالوا لها بأن جمبع الضحايا اللواتي تطهرن في الفيديوهات يؤكدن أنها موجودة، مبرزا أن دفاع المتهم يأتون مرة أخرى ويطالبون من المحكمة بتبيان الأرقام التسلسلية للفيديوهات ومحضر الظابطة القضائية فيه هاته المراجع، بل وطعنوا بالزور فيهم، فضلا عن أن المتهم يرفض رفضا تاما مشاهدته للفيديوهات، متسائلا : لماذا لا يريد المتهم مشاهدة الفيديوهات مادام أنه ينكرها ولا تربطه بها أيه علاقة ودفاعه يقول بأنها غيّر موجودة !!؟، أليس هذا الأمر يؤكد بالواضح والمكشوف أن الفيديوهات موجودة يورد المحامي كروط .
من جهة أخرى قال المصدر نفسه ردا على سؤالنا المتعلق بـ” ماهو الحكم الذي صدر في الدفوعات الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهم “ ؟، “ بعدما قدّم دفاع المتهم بعض الدفوع الشكلية والطلبات الأولية أجابت عنها النيابة العامة وكذلك دفاع الطرف المدني، والمحكمة وضعتهم في المداولة، بعد ذلك نطقت المحكمة برد الدفوع الشكلية المتعلقة على سبيل المثال بعدم اختصاص الفرقة الوطنية بالتفتيش، ثم ضم باقي الدفوع الشكلية إلى الجوهر، كما استجابت لطلب إستدعاء بعض الشهود وقررت إجراء المحاكمة في جلسة سرية، موضحا “السرية تكون دائما إما بقوة القانون كما هو الشأن فيما يتعلق في قضايا “الأحداث” أو تكون بحكم قضائي تقرره المحكمة في حالة إذا تعلق الأمر بالضحية التي تكون حدث وليس متابع، أو إذا كانت طبيعة الملف تقتضي السرية، مؤكدا أن هذا الملف فيه جرائم أخلاق والفصل صريح بأن الجلسة تكون علنية ما لم تقرر المحكمة السرية في حالة إذا تعلق الأمر بأمور تمس بالنظام العام أو جرائم الأخلاق، مؤكدا أن الأمر سيكون فيه حرج لا للمتهم ولا للضحايا أخدا بعين الإعتبار طبيعة المجتمع المغربي المسلم المحافظ إلى عير ذلك، مضيفا هناك بعض الأمور التي ربما يصعب التواصل بشأنها ولكن المحكمة ملزمة بالتقصي في الحقائق في جميع جزئياتها بمعنى أنها ستدخل في تفاصيل فيها نوع من الحرج، مؤكدا على ضرورة الحد من الحرج بجلسة سرية، أما أن تكون عمومية والصحافة تسجل يورد المتحدث ذاته @سيكون هناك ضرر للطرفين معا، مفسرا أن الضحايا سيتضررون كثيرا خصوصا في تصريحاتهم وسيصبح بعد ذلك نقل المحاكمة عبر الصحافة إلى العموم سيكون فيه نوع من الضرر بالنسبة إليهم للمجتمع ولعائلاتهم وزاد في قوله “ ربما سيزيدون حرجا وستغيب الحقيقة، مردفا “ بما أننا نرجح الحقيقة على باقي الأشياء، حيث يمكن لنا أن نضحي بالرأي في الخبر في سبيل الحقيقة، مادامت المحكمة قررت السرية ولا أحد من الدفاع نازعها على هذا القرار، ولا يمكن عرضها علنية، خاتما قوله “ هذا لا يعتبر مسا بحق الصحافة أو بالحق في الوصول إلى المعلومة إلى غيّر ذلك من الحقوق يضيف المحامي محمد الحسني كروط .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات