نجيپريس

انفراد وبالفيديو...المحامية أمينة الطالبي لـ “ أخباركم “ : محجوزات الشرطة القضائية تعتبر من الوسائل المتبثة للجرائم التي تم التنصيص عليها في “ صك الإتهام “

قالت المحامية أمينة الطالبي دفاع الضحايا والمشتكيات صباح اليوم الخميس بمحكمة الإستئناف بالبيضاء بخصوص انطلاق الجلسة الرابعة من محاكمة “ بوعشرين “، “ انطلقنا اليوم في مناقشة الملف، حيث ابتدأ دفاع المتهم بتقديم بعض الدفوع التي اعتبرها دفوع أولية قبل أي دفع أو دفاع، مشيرة إلى أنه قبل ذلك خيّرت المحكمة ( الضحايا ) بين المكوث في الجلسة أو إمكانية إنسحابهن على أساس إلتزامهن بالحضور في الجلسة المقبلة بتاريخها وتوقيتها، مؤكدة أن الجلسة أخدت بعض الوقت في النقاش بين دفاع الطرفين، معتبرة أن الأمر موكول لرئيس الجلسة بإعتباره هو من يقدر ويضبط كيفية تسيير الجلسة، نظرا لكون أن هذا الملف سيأخذ وقتا طويلا في إطار ما يتعلق بـالدفوع وبعدد من دفاع المتهم وبالتالي فإن الضحايا والمشتكيات لم يتم الإستماع إليهن لذا لا جدوى من بقائهن في الجلسة .

وبخصوص رفع الجلسة من طرف القاضي بوشعيب فرحي أوضحت المتحدثة ذاتها لنفس الموقع أن الأمر يتعلق بتقديم بعض الدفوع من طرف دفاع النيابة العامة ودفاع المطالب بالحق المدني، ولهذه الأسباب قررت المحكمة بالبث فيها بقرار تمهيدي للفصل في هذه الدفوعات التي تتجلى في تقديم طلب الطعن ضد أحد ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذي قام بتفريغ هاتف المتهم “ بوعشرين “ وكذلك في ما يتعلق بـ DVR والوسائل التي تم حجزها على أساس أنها وسائل إثبات مادية وأركان مادية للجريمة، مشيرة إلى أن دفاع “ بوعشرين “ يعتبرها خارج النص وبأنها “ وثيقة “، حيث ارتكنوا إلى أحد الفصول القانونية من المسطرة الجناية الذي ينص على الطعن في الزور على أي وثيقة تم الإدلاء بها من طرف أحد أطراف “ الخصوم “ .

وأضافت محامية ( الضحايا والمشتكيات ) لـ “ أخباركم “، “ في حين أن محاضر الشرطة القضائية ومحجوزاتها تعتبر من الوسائل المثبتة للجرائم التي تم التنصيص عليها في “ صك الإتهام “، أما بخصوص جوابنا على سؤالكم ( هل سيتم عرض الفيديوهات في الجلسة المقبلة أمام مرأى ومسمع الصحافة ) ، أوضحت المحامية أمينة الطالبي أن المحكمة هي الوحيدة التي لها سلطة القرار في هذا الباب .

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*