|

نجيپريس NajibPress   نجيپريس NajibPress
حوارات

آخر الأخبار

حوارات
randomposts
جاري التحميل ...
randomposts

حصري...هكذا مرت تفاصيل الجلسة الرابعة من محاكمة “ بوعشرين “

حصري...

هكذا مرت تفاصيل الجلسة الرابعة من محاكمة “ بوعشرين “ 

زهراش لـ “ أخباركم “ : دفاع “ بوعشرين “ يتهرب من المواجهة القانونية ومقارعة الحجة بالحجة 


السهلي لـ “ أخباركم “ : تقدمنا بطلبات عارضة من أجل سحب بعض الوثائق المطعون فيها بـ “ الزور “


طارق زهير لـ “ أخباركم “ : نلتمس من رئيس الجلسة بأن يفعل المادة 360 من قانون المسطرة الجنائية 





للمرة الرابعة على التوالي يقرر القاضي بوشعيب فرحي صباح اليوم الخميس بمحكمة ا
لإستئناف بالبيضاء، تأخير ملف “ بوعشرين “ إلى غاية الأربعاء المقبل زوالا لمواصلة الإستماع للدفوعات الشكلية لدفاع الطرفين، في جو مشحون بالغضب والتشنج بين دفاع “ بوعشرين “ وممثل الحق العام ( النيابة العامة )، خصوصا بعدما رفضت هذه الأخيرة الطلبات الأولية التي تقّدم بها دفاع بوعشرين والتي تتجلى في سحب الفيديوهات التي تتضمن القرص المدمج .

 

وعرفت الجلسة الجلسة الرابعة من محاكمة “بوعشرين” حضور أكثر من 20 محاميا أغلبهم يؤازرون “ الضحايا والمشتكيات “ كما حضرت كل الضحايا والمشتكيات والمصرحات قبل أن تخيرهن المحكمة بالبقاء في القاعة أو الإنصراف لقضاء حوائجهن الشخصية، هذا وحضرت كما العادة ثلة من الجمعيات الحقوقية ( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كملاحظة / الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، فضلا عن المنظمة الدولية غيّر الحكومية ( هيومن رايتش ووتش ) والنقابة الوطنية للصحافة المغربية كملاحظة....)، هذا وحضر الصحافي توفيق بوعشرين في وضعية صحية جيدة هذه المرة، حيث بعدما قرّر رئيس الجلسة رفعها وتأجيلها إلى غاية الأربعاء المقبل زوالا، التمس “ بوعشرين “ من القاضي بتأخيرها إلى يوم الخميس نظرا إلى أن الأربعاء هو اليوم المخصص لزيارته من طرف أهله، لكن القاضي بوشعيب فرحي أصرّ على تأخير الجلسة إلى غاية 11 أبريل المقبل، وهو الشئ الذي دفع بالنيابة العامة بأن تلتمس من المحكمة بتمكين المتهم “ بوعشرين “ من الزيارة على أساس اللقاء بعائلته، وهو ما تم بالرفض من طرف المحكمة .


 

وقبل أن تنتهي الجلسة بقليل وقعت مناوشات ومشادات كلامية بين دفاع “ بوعشرين “ و ممثل الحق العام “ النيابة العامة “ خصوصا بعدما رفض هذا الأخير الطلبات الأولية لدفاع المتهم والتي تتجلى في سحب “ الفيديوهات التي تتضمن القرص المدمج وبعض الوثائق المطعون فيها بـ “ الزور “، ( محضر التحري المنجز من طرف ضابط شرطة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ ( 24/02/2018 ) والأقراص المدمجة التي تحتوي على أفعال خطيرة منسوبة لبوعشرين”، حيث اعتبر الوكيل العام للملك أن هذه الأقراص ليست بـ “ وثيقة “، بعد ذلك انتفض المحامي الإدريسي دفاع “ بوعشرين “ في وجه ممثل الحق العام قائلا : خصك تبشي تعاود تقرا مني كلتي بأن الأقراص المدمجة ليست بوثيقة “، ليرد عليه ممثل الحق العام “ أنت الذي يجب عليك أن تقوم بالتكوين المستمر في هذا المجال ، ملتمسا من المحكمة بأن تسجل هذه الإهانة، قبل أن ينتفض رئيس الجلسة في وجه الإدريسي طالبا منه بأن يسحب هاته الكلمة قائلا له : هذه محكمة ولا يمكن لك أن تهين النيابة العامة أمام هيئة الحكم .



وأضاف ممثل الحق العام “ إن هناك مغالطات كثيرة وقعت في مداخلة دفاع “بوعشرين “، مشددا على أن الرأي العام بجب عليه أن يعرف الحقيقة وكل مايجري في كواليس المحكمة بغية تنويره، مؤكدا أن الأمر أصبح قضية رأي عام ولا يمكن لنا بتاتا أن نتنازل عن المحجوزات التي تدين المتهم وبالتالي فإن النيابة العامة تعتبرها دعامات الكترونية علمية وترفض رفضا قاطعا طلب دفاع المتهم وبسحب الفيديوهات التي تتضمن القرص المدمج، وزاد في قوله أن النيابة العامة ليست لها علاقة بالمواد 584/585/586 من قانون المسطرة الجنائية لأنها هي التي حركت المتابعة في مواجهة المتهم يضيف الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء .


 

وفي سياق متصل قال المحامي محمد زيان دفاع “ بوعشرين “، “ يجب أن يستفيد موكلي من مرحلتين في هذا الملف المرحلة الأولى تكون مخصصة بما يسمى بالطلبات المرفوعة بالنسبة للدفاع بشقيه والثانية هناك قضية المصرحات هما في الواقع ( مستنطقات ) من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، موضحا أن الفرقة الوطنية قامت باستنطاقهن لمدة 10 ساعات، مبرزا أن وجودهن وإستغلالهن في هذا الملف يثير الكثير من الغموض، حيث استعملت المرأة من أجل إسكات العديد من الناس، ملتمسا من المحكمة بأن تضع بين يديها وتسجل وثيقة الملك محمد السادس الذي كان واضحا في الأوامر التي ينبغي ان تنبطح لها كل هيئة حكم كيفما كان نوعها، قبل أن يرد عليه رئيس الجلسة القاضي بوشعيب فرحي قائلا : حاشى لله أن يقول الملك للقضاة ( إنبطحوا ) فالملك يعزنا ويحترمنا ليجيبه بعد ذلك النقيب زيان قائلا : ( بل قلت إنبطحوا للقانون وليس للملك )، وبعد تدخل دفاع المطالبات بالحق المدني قرّر هذا الأخير ( زيان ) أن يعتذر وبسحب الوثيقة التي تلاها الملك محمد السادس بمراكش بحر هذا الأسبوع.


 

من جهة أخرى قال المحامي عبد الفتاح زهراش في تصريح خاص لـ “ أخباركم “، بعد رفع الجلسة من طرف المحكمة وتأجيلها إلى غاية 11 أبريل الجاري، “ في الجلسة الخامسة سنلتمس من المحكمة بعرض جميع الفيديوهات أمام مرأى ومسمع الصحافة لأن غايتنا أن نصل إلى الحقيقة القضائية، موضحا أن الغاية من عرض الأشرطة التي توثق كل الأفعال الخطيرة التي اقترفها المتهم في حق “ الضحايا والمشتكيات “ هو تنويرا للرأي العام الوطني بالحقيقة عكس مايتم الترويح له بـ “ المفبرك “، مشيرا إلى أن هناك قرائن مادية تؤكد كل الأفعال المنسوبة للمتهم .

وأضاف المتحدث ذاته لنفس الموقع أنه سيتريث في الملف إلى حين الفصل فيه من طرف المحكمة، لكن الإشكالية المطروحة عندنا كدفاع عن المطالبات بالحق المدني، هو عندما نريد طرح بعض المسائل المعقولة والقانونية والموضوعية في هذا الملف، يبدأ دفاع “ بوعشرين “ من التهرب من الحقيقة ويشرعون في طرح أشياءً لا علاقة لها بالمحاكمة، موضحا أنه كان يريد أن يطالب المحكمة بعرض الأشرطة في جلسة سرية، لكن بعد تجاوز دفاع “ بوعشرين “ حدوده في اللياقة مع زملائه في المهنة ومع المشتكيات والضحايا وكل مكونات المحكمة ستذهب استراتيجية دفاعنا إلى أبعد مدى من أجل الوصول إلى الحقيقة القضائية، موضحا أن قرار المحكمة يبقى دائما هو الفيصل في هذا القضية، حيث يمكن لها أن تعرض الأشرطة في جلسة مغلقة حفاضا على كرامة المشتكيات وأسرهن وذويهن وأصدقائهن وزميلاتهن من الصحافيّات وزملائهم كذلك، لأن هؤلاء ينتمون إلى جسم الصحافة والإعلام، خاتما قوله أن دفاع “ بوعشرين “ يتهرب من المواجهة القانونية ومقارعة الحجة بالحجة يضيف المحامي عبد الفتاح زهراش لـ “ أخباركم “.


 

من جانبه أوضح المحامي طارق زهير دفاع أحد الضحايا و المشتكيات “ في تصريح خاص لـ “ أخباركم “، بخصوص الجلسة الرابعة “ ما وقع في جلسة الْيَوْمَ هو أننا سبق لنا في جلسة سابقة أن التمسنا من رئيس الجلسة باعفاء الطرف المدني ( الضحايا والمشتكيات ) من الحضور إلى الجلسات المقبلة، لأنه ممكن أن تكون هناك جلسات طويلة وفيها إرهاق لهن والمحكمة قبل نقاشها أو إعطائها الكلمة لدفاع المتهم من أجل إثارة ما له من دفوع شكلية، فصلت في هذا الدفع ومنحت حقا للضحايا أو الطرف المدني الحضور أو عدم الحضور، مؤكدا أن المحكمة لم تلزمهم بمغادرة القاعة، بل خيّرتهن إما بالبقاء فيها والإستمرار والإستماع للمناقشة لأن الجلسة علنية أو الإنصراف والعودة فيما بعد في حالة إذا أرادوا أن يقضوا حوائجهم الشخصية إلى غير ذلك، مضيفا أن المحكمة سبق لها أن أعلمتهن بإمكانها أن تأخر القضية إلى جلسة مقبلة، متسائلا : لماذا ؟ لأن رئيس الجلسة له صلاحيات محددة في المادة 421/424 من قانون المسطرة الجنائية، والتي هي واضحة في هذا الباب ، حيث تعطي لرئيس الجلسة الحق في إتخاذ كل القرارات التي يراها مناسبة لسير أطوار الجلسة، موضحا أنه عندما عفى أو طلب من الطرف المدني البقاء أو مغادرة القاعة بإعتبار أن دفاعهن حاضر، لذا فالقرار الذي إتخده فهو قرار سليم من الناحية الإجرائية القانونية ولايمس ويخرق أي شئ يتعلق بقواعد سير الدعوة، بل لرئيس الجلسة الحق الكامل في أن يتخذ كل القرارات بلا رقيب عليه ماعدا إذا خرق قواعد الشرف والنزاهة وضميره المهني .

وردا على سؤالنا بخصوص سبب رفع الجلسة من طرف القاضي بوشعيب فرحي، أوضح المتحدث ذاته لـ" أخباركم "، بأن " هناك بعض الأمور وقعت داخل القاعة رقم 7 من طرف دفاع " بوعشرين " لا تمت بصلة لمهنة " البذلة السوداء "، حيث بعض الزملاء تطلبو تدخل النقيب لرأب هذا الصدع وللتدخل على الخط لإعادة الأمور إلى مجراها لأنه لا يمكن أن تستمر المناقشة بمثل هذه المُلاسنات والمشادات الكلامية، وبالتالي فان رئيس الجلسة اضطر لرفعها بسبب الضوضاء والبلبلة التي أحدثها دفاع " بوعشرين " ونحن نأمل في الجلسة المقبلة بأن يفٌعل القاضي بوشعيب فرحي مقتضيات المادة 360 من قانون المسطرة الجنائية ويطبق جرائم الجلسة، لأننا نحن كمحامين خاضعين لبعض المبادئ وبعض أخلاقيات المهنة والأعراف وكذلك للمسطرة الجنائية، مشددا على أنه لا يمكن للمحامي أن يحدث ضوضاء وأن يأخذ الكلمة وبتم إغتصابها من طرف زميلة طلبتها بدون إذن من رئيس المحكمة، وبالتالي يجب كذلك على رئيس الهيئة أن يتخد القرارات الصائبة في إطار المادة 360 التي تتحدث عن كل شخص، مردفاً “ في هذه الحالة لايمكن أن يستمر النقاش في إطار ما وصفه بـ " الصياح ".


 

وبخصوص الطلبات الأًولية والدفوعات الشكلية التي تقّدم بها دفاع “ بوعشرين “ قال سعد السهلي في تصريح خاص لنفس الموقع أنه تقّدم بطلبات عارضة من أجل سحب بعض الوثائق المطعون فيها بـ “ الزور “، والتي تم الإنذار إليها من طرف النيابة العامة، موضحا أنه من بين الطلبات التي تقّدم بها هناك “ تفريغ للقرص المدمج الصلب وبعض الآلات، مشيرا إلى أنه بناء عليها تم الإستجواب والإستنطاق، مؤكدا أنه في حالة إذا سحب هذا القرص من الملف فإن المحضر سيذهب في مهب الريح بقوة القانون لأن هذه المسألة لا تتعلق بأدلة في الموضوع، بل بجوهر في الدفوع الشكلية الأولية، وزاد في قوله : كان هذا الدفع عارضا لأنه في حالة إذا استجابت له المحكمة فإننا سنضطر للتنازل عن الدفوعات الأخرى يضيف المحامي السهلي.

اما بخصوص مضمون وفحوى الوثيقة التي تقّدم بها النقيب زيان لرئيس الجلسة، أوضح المتحدث ذاته لنفس الموقع “، " إن فحواها هو التنزيل والتفسير السليم للدستور لأنه من غير التشريع هناك التفسير والتنزيل الذي يجب أن يستحضر روح القانون لأنه ليس هناك شخص كيفما كانت صفته ونوعه فوق القانون، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون سواء كان قضاة أو نيابة عامة الخ.... والإشارة كانت قوية في الرسالة الملكية بالنسبة للجهات والآليات القانونية لمحاكمة " القضاة " على تصرفاتهم والتي تأتي في إطار المسطرة القانونية التي تقدم بها النقيب زيان ضد كل من الوكيل العام للملك والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتبرا أن القضاة لا يريدون الإستشهاد بالوثيقة سالفة الذكر، مؤكدا أنه من بين توقعات الجلسة المقبلة أن تكون هناك دفوعات وطلبات أخرى، متمنيا أن تعطيه المحكمة الحق من أجل الإدلاء بجميع المعطيات التي نتوفر عليها بخصوص الملف كدفاع عن " بوعشرين "، مضيفا بعد ذلك يمكن لنا أن نتفاعل مع الطلبات الأخرى كيفما كان قرار المحكمة، مسجلا بأن محاكمة الْيَوْمَ الخميس عرفت دفوعات جديدة، مؤكدا أنه في حالة تم رفض ورد جميع الطلبات سنلتجأ بعذ ذلك لوسائل الطعن القانونية في جميع النقط الواردة في الموضوع لأن مسألة " الرفض " لا تعني لنا " نهاية التاريخ " يورد المحامي سعد السهلي لـ " أخباركم ".


 

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد
  
شكرا لك .. الى اللقاء 
*
*
بقلم يوسف نجيب

بقلم : يوسف نجيب

صحافي مغربي كاتب ومترجم في نفس الوقت حاصل على شهادة الإجازة في القانون الخاص من جامعة الحسن التاني بالمحمدية, حاصل كذلك على الإجازة المهنية في الصحافة والإعلام من المعهد العالي للصحافة والإعلام بالدارالبيضاء, ثم شهادة التوفل من المعهد الأمريكي, مؤسس موقع نجيپريس الإلكتروني.

التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات:

  • لاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر الفيسبوك لمتابعة كل جديد وايضا من اجل التواصل معنا بشكل مباشر ومستمر.

    تابع
  • يسعدنا أن تكون احد افراد عائلة ومحبى قناة نجيپريس الإخبارية المعروفة بيوسف نجيب وذلك عن طريق الاشتراك فى قناتنا على اليوتيوب.

    تابع
  • تواصل دائما مع اصدقاء يشاركونك نفس الاهتمامات وذلك من خلال متابعة صفحتنا الرسمية عبر لينكيدين.

    تابع
  • يمكنك الان مشاركة ومتابعة صورنا الحصرية عبر حسابنا في الإنستغرام

    تابع

نجيپريس موقع إلكتروني مغربي إخباري شامل ومستقل شعاره : الخبر الموثق والرأي الحر" ينقل الرأي والرأي الاخر, لا ينحاز لأي طرف كيفما كان نوعه, لا يتسرع في نقل الخبر, بل يتريث إلى حين التأكد من مصداقيته, يسلط الضوء على القضايا الراهنة التي تهم المغرب والعالم بأكمله, ينفرد بأخبار وتقارير وحوارات وربورتاجات وتحقيقات وبورتريهات "حصرية", يحترم أخلاقيات مهنة الصحافة, يتكون من طاقم شبابي كله حماس ورغبة في إيصال المعلومة للرأي العام الوطني والدولي, نعم إنه موقع نجيپريس الإلكتروني, "مولود إعلامي جديد سيعزز المشهد الصحافي بالمغرب,

جميع الحقوق محفوظة

نجيپريس NajibPress

2019-2024