وردا على سؤالنا بخصوص مضمون وفحوى الوثيقة التي تقّدم بها النقيب زيان لرئيس الجلسة، أوضح المتحدث ذاته لنفس الموقع “، " إن فحواها هو التنزيل والتفسير السليم للدستور لأنه من غير التشريع هناك التفسير والتنزيل الذي يجب أن يستحضر روح القانون لأنه ليس هناك شخص كيفما كانت صفته ونوعه فوق القانون، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون سواء كان قضاة أو نيابة عامة الخ.... والإشارة كانت قوية في الرسالة الملكية بالنسبة للجهات والآليات القانونية لمحاكمة " القضاة " على تصرفاتهم والتي تأتي في إطار المسطرة القانونية التي تقدم بها النقيب زيان ضد كل من الوكيل العام للملك والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتبرا أن القضاة لا يريدون الإستشهاد بالوثيقة سالفة الذكر يضيف المصدر نفسه .
من جهة أخرى قال دفاع الصحافي " توفيق بوعشرين " بخصوص توقعات الجلسة المقبلة أنه من المرتقب أن تكون هناك دفوعات وطلبات أخرى، متمنيا أن تعطيه المحكمة الحق من أجل الإدلاء بجميع المعطيات التي نتوفر عليها بخصوص ملف " بوعشرين "، بعد ذلك يمكن لنا أن نتفاعل مع الطلبات الأخرى كيفما كان قرار المحكمة، مسجلا بأن محاكمة الْيَوْمَ الخميس عرفت دفوعات جديدة، مؤكدا أنه في حالة تم رفض ورد جميع الطلبات سنلتجأ بعذ ذلك لوسائل الطعن القانونية في جميع النقط الواردة في الموضوع لأن مسألة " الرفض " لا تعني لنا " نهاية التاريخ " يضيف المحامي سعد السهلي لـ " أخباركم " .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.