نجيپريس

انفراد وبالفيديو...النقيب بوعشرين : مذكرة الوكيل العام للملك قفزت على العديد من النقط الجوهرية في ملف “بوعشرين”

يوسف نجيب

قال النقيب عبد اللطيف بوعشرين عضو هيئة دفاع المتهم "بوعشرين" مساء الْيَوْمَ بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في تصريح خاص بخصوص التعقيبات التي أثارها عقب تأخير الجلسة من طرف القاضي بوشعيب فارح، " شطرت مداخلتي الْيَوْمَ لثلاث أشطر، الأول عنونته بـ " خارج السياق " لأن الكثير من المداخلات والإثارات التي وردت فعلا كانت خارج السياق، وأنا في مدرستي لم أتعود أن أتكلم خارج السياق، ولكن طالما أن المحكمة قد أنصتت بإمعان لكل المداخلات المقبولة والغير المقبولة، وأقرت أنها فعلا تستمع لها خارج السياق وطلبت منا عدم التدخل كما وعدتنا بالتعقيب على ماهو خارج السياق، لذلك احتفظت بمجموعة من الردود في الشطر الثاني والتي تتجلى أولا في المس بمهنة المحاماة والممارسة المهنية السليمة، وتمس أيضا بالخدش والإنتقاد الغير البناء الموجه لمجموعة من الزملاء عبر الكثير من وسائل الاعلام"، مضيفا " أما الشطر الثالث يتعلق ببعض الجهات القضائية التي كانت لها مداخلات في غير موضعها ولا يسعفها القانون، مشددا على مقتضيات المادة 303 و 76 من ( ق.م.ج )، وزاد في قوله " أنا كنقيب للمحامين ملزم في حالة ما إذا أثار أحد الزملاء أمور من شأنها أن تخالف القوانين المنظمة لمهنة المحاماة أن أتدخل، لذلك كانت لي مقاطعة لمجموعة من الزملاء من دفاع الطرف المدني وهي مقاطعة في محلها وموضوعية، لأن التعرض والمقاطعة وارد في قانون مهنة المحاماة فهو تنبيه للمحكمة بأن هناك بعض الأمور من شأنها المساس بكرامة شخصية معينة، مؤكدا " نحن كمحامين نشكل لحمة واحدة قد نختلف على غرار اختلاف مواقعنا كطرف مدني أو كدفاع متهم، ولكن لا نختلف في الرأي ولا يحق لأحد منا أن ينعث الآخر بكونه خاطئ أو مواقفه غير بناءة وغير صحيحة، أو أن من شأن مواقفه أن تأثر في حرية وحقوق موكله، مضيفا لذلك أنا تدخلت في هذا الباب وهو تدخل "مؤسساتي" وليس "شخصي" على ما هو خارج السياق حسب تعبير النقيب بوعشرين .

أما على مستوى الردود التي تكون داخل السياق أوضح المتحدث ذاته لنفس الموقع “ فهي ردود محكمة دقيقة ومؤثرة لما ورد في مذكرة ممثل الحق العام التي كانت مستفيضة وشاملة، لكنها قفزت على العديد من النقط والتي من بينها " الإستدعاء الذي وجه لتوفيق بوعشرين فهو استدعاء عادي لا يطاله التلبس وكان بود الفرقة الوطنية أن تستدعيه للحضور لديها وتستمع إليه، بدل أن تتحول بطاقم يتشكل من 40 فردا وتقدمه في حالة إعتقال، مؤكدا أن الشكاية التي استدعي من أجلها " بوعشرين " فهي شكاية عادية وليس تلبسية، مضيفا " والوكيل العام للملك بنفسه يؤكد أنه ليس هناك حالة التلبس هذا إعتقال عادي "، مردفا " إن الوكيل العام للملك قفز أيضا على مسألة التفتيش المتعلق بالمحلات المهنية طبقا للفصل 61 من ( ق.ج ) واعتبر أن (التفتيش) يقتصر فقط على المحلات السكنية وهذا خطأ وقد أدليت بما يفيد ذلك من أحكام قضائية وإجتهادات صادرة عن محكمة النقض وبحوث صادرة عن الدكتور وزير العدل السابق امشيشي العلمي الذي نستأنس ببحوثه في مرافعاتنا، لأنه يقدم لنا روح القانون الجنائي المغربي بمعنى أن كل البحوث التي يشتغل عليها فلها نكهة مغربية وبعبارة أخرى ان صح التعبير فهو يناقش القانون المغربي ولا يناقش المقارن خصوصا ونحن هنا أمام قضية وطنية لذلك فعلينا أن نستدل بما هو مغربي بالتخصيص وبالطبيعة” .

وفي سياق متصل أشار المصدر نفسه أنه وقع القفز كذلك على المساطر التي تم إقحامها في المسطرة والتي لم يواجه بها ويقدم ويجيب عنها موكلي " بوعشرين " ولَم تفتح لها المساطر، مضيفا “ لقد تناولنا كذلك مسألة الجاهزية، حيث اعتبرت المحكمة أن الملف جاهز ومن التقديم أحالته على جلسة الأحكام وهذا في تقديري أنا كمحامي يضيف النقيب بوعشرين خطأ، لأن هذا الملف لم يكن جاهزا وشرحته بسبعة أسباب تفيد بأن هذا الملف لم يكن جاهزا، حيث في مقدمتها هناك أوجه خلافية بشأن الفيديوهات المحجوزة، مشددا على أن "توفيق بوعشرين" يقول دائما أن هذه الفيديوهات لا تعود لملكيتي ولَم أستعملها ولا علاقة لي بها، مبرزا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عندما طالبته "بوعشرين" بالتوقيع على محضر الحجز رفض ذلك بمعنى أن هذه المسألة قال بشأنها الوكيل العام للملك أن السلطة التقديرية في رفع البصمات تعود للضابطة القضائية وهذا جواب "غريب " بالنسبة لي يقول النقيب بوعشرين، مشيرا إلى أن في حالة إذا كانت الضابطة القضائية قد استعملت سلطتها التقديرية برفض قضية " البصمات "، فإن الوكيل العام كانت له هذه المكنى بإجراء خبرة فنية على هذه الفيديوهات للتأكد فعلا هل هناك بصمات لموكلي "بوعشرين" على هذه الآليات أم لا ؟

من جهة أخرى قال دفاع المتهم “بوعشرين، “ وطالما أن الوكيل العام للملك لم يكن له الوقت الكافي لضبط هذه الأمور كان بوده أن يحيل الأمر على قاضي التحقيق الذي من شأنه أم يأمر بإجراء خبرة طالما أنه قد اعتقله، مشيرا إلى أن ما يفيد أن الملف غير جاهز فهناك ثلاث مساطر ظل البحث جاريا بها بعدما رفعت النيابة العامة يدها عن الملف وأحالته ونحن في المحاكمة، هذا بالإضافة إلى أن ممثل الحق العام سبق له أن أدلى بهذه المساطر في الجلسة وهذا عيب من عيوب الإحالة، بل كان يتعين له أن يستمع لها بشأنها في الجلسة يضيف النقيب عبد اللطيف بوعشرين .

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*