نجيپريس

انفراد وبالفيديو...المحامية بنفلاح : الفيديو الذي خرجت به عفاف برناني للإعلام هو البراءة الأكيدة لـ "توفيق بوعشرين"

حاورها : يوسف نجيب

قالت المحامية إلهام بنفلاح دفاع المتهم "بوعشرين " مساء أمس الجمعة بمحكمة 

الإستئناف بالبيضاء في تصريح خاص، بخصوص أهم التعقيبات التي أثارتها في الجلسة 15 من محاكمة "بوعشرين"، " الْيَوْمَ تم الرد على جواب الوكيل العام للملك بخصوص الدفوعات الشكلية التي تقدمنا بها، حيث كان رد ممثل الحق العام بخصوص إستدعاء الشهود والتي منهم منظفة العمارة التي توجد بها المؤسسة الإعلامية وحارس مقر الجريدة وأحد ظباط الشرطة القضائية بما فيهم التقنيين الخبيرين بمصلحة الجريمة المعلوماتية ( كان رده ) بإدلائه بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1998 .


  

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن هذا القرار يتعلق بجنحة مفادها أنه لا داعي لإستدعاء الشهود مادامت المحكمة إقتنعت بما راج أمامها والقرار كما أسلفت الذكر يتعلق بجنحة طبقا لمقتضيات الفصل 290 من ( ق.م.ج ) الذي يعتبر بأن المحاضر في الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى غاية أن يثبت العكس بخلاف أن القرار المدلى به يتعلق بواقعة تضيف المحامية بنفلاح عندما تقدم أحد الأشخاص في حالة سكر طافح لأحد الحانات قام بسب وشتم الحراس بكلام نابي وبمس بالمقدسات كما أنه اعترف بأنه كان في حالة سكر بين، مما يكون محضر الظابطة القضائية يوثق به في الجنح، مضيفة " أما نحن أمام نازلة تتعلق بجناية ومحضر الظابطة القضائية بالجنايات مجرد معلومات طبقا للفصل 291 من (ق.ج )، لذا تشبتنا بدفعنا بإستدعاء الشهود حتى يتمتع المؤازر بكثافة حقوقه لتوضيح الحقيقة للرأي العام . 

وفي نفس السياق أضافت دفاع المتهم “بوعشرين” “ لقد تطرقت للفصل 419 من القانون الجنائي الذي يحيلنا على المادة 73 من نفس القانون بأن الإعتقال وقرار الإحالة للوكيل العام للملك يكون جنائياً في حالة إذا تبثت حالة التلبس، وواقع الحال أن الوكيل العام سبق له أن قال في مذكرته بانه ليست هناك حالة التلبس وأن الأمر مجرد خطأ مطبعي، مما يعني أن الإعتقال كان تعسفيا وليست هناك جناية مرتبطة بتلبس مما وجب معه قرار بطلان قرار الإحالة ورفع حالة الإعتقال، محملة المسؤولية الكاملة للوكيل العام للملك لإرتكابه هذا الخطأ تضيف المحامية بنفلاح .


 
وردا على سؤالنا المتعلق بخصوص ملتمس الخبرة التقنية لمعرفة محتوى الآلات التي تم حجزها من طرف ظباط الشرطة القضائية، أوضحت دفاع المتهم “بوعشرين “ “ أنا لم ألتمس الخبرة التقنية ربما بعض الزملاء، ولكن تساءلنا عن كون هذا الفيديو المسجل، علما أن جهاز DVR يسجل أوتوماتيكيا، مستغربة من كيفية عدم تسجيله للحظة مداهمة الفرقة الوطنية لمقر الجريدة وانتزاعها للكاميرات، مشيرة إلى أن هذه اللحظة تعتبر هي الدليل القاطع والبرهان الساطع والحجة الدامغة التي تثبث فعلا براءة “بوعشرين”، مؤكدة أنها تعتبر الفيديو الرقمي الذي خرجت به عفاف برناني للإعلام يؤكد بالواضح البراءة الأكيدة لـ “بوعشرين” . 
من جهة أخرى قال المصدر نفسه بخصوص جوابها على سؤالنا المتعلق بالحكم على عفاف برناني بستة أشهر سجنا نافذا، أوضحت المتحدثة ذاتها “ لا يعقل أن تصرح بأنها فاسدة ولو حكم عليها بخمسة سنوات سجنا، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا تتقبله أية امرأة شريفة على وجّه الكرة الأرضية أن تنسب لنفسها الفساد وتشهد بالزور لتخويفها بالسجن ولو حتى الموت، خاتمة قولها “ الإنسان يعيش حرا طليقا وطوال حياته يدافع عن كرامته ويضحي بالغالي والنفيس من كرامته وشرفه تضيف المحامية إلهام بنفلاح .


 
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*