اتفراد وبالفيديو.. المحامي الهيني لـ “ نجيپريس “ : الدفع الذي تقّدم به دفاع “ بوعشرين “ دفع خارج سياقه وخارج الأسس القانونية المتعلقة به
يوسف نجيب
قال القاضي " المعزول " والمحامي الجديد محمد الهيني عن المشتكيات والضحايا في تصريح خاص لـ “ “ صباح اليوم الخميس بمحكمة الإستئناف بالبيضاء بخصوص شكاية التزوير في الشهادة الطبية التي تقدم بها دفاع بوعشرين “ بالنسبة لما تمخض عنه الْيَوْمَ في الجلسة التي تخصصت للدفع بتزوير الشهادة الطبية كخلاصة أقول لكم بأن هذه الشهادة سميتها شخصيا بـ ( جسد التيه القانوني )، مؤكدا أن هذا الدفع دفع خارج سياقه وخارج الأسس القانونية المتعلقة به، موضحا أن هذا التيه القانوني كان غير مبررا وكنا نتمنى أن نتقدم في طرح دفوع الملتمسات، لكن للأسف لم يحدث ذلك، محملا المسؤولية للجميع .
وردا على سؤالنا بخصوص أسباب تأخير الجلسة أوضح الهيني لنفس الموقع أن السبب يرجع بالأساس لكون دفاع بوعشرين التمس من المحكمة تأخير الجلسة على اعتبار أن المتهم " توفيق بوعشرين " أحس بالتعب ولا يقدر نفسيا ولا صحيا على مواكبة الملف بإعتبار أنه لم يتناول غداءه وأدويته في الوقت المحدد، وأضاف المحامي الهيني أن زملائه في المهنة أثاروا في إطار الدفاع أن هذا الدفع حقوقي ومن واجبنا أن نتماشى مع مطالب دفاع " بوعشرين " وهو ما تم تفعيله، مؤكدا أنه التمس من المحكمة الحرص على ضمان شروط المحاكمة العادلة لكلا الطرفين، كما طالبها بأخد جميع الحقوق المدنية بالنسبة للمشتكيات والضحايا اللواتي تم الإعتداء عليهن جنسيا من طرف المتهم " بوعشرين " فضلا عن إدانة المتهم بما يستحقه من عقاب على هذه الجرائم الشنعاء والخطيرة جدا في حق " المشتكيات والضحايا، مبرزا أنه سيساعد المحكمة بمعيّة زملائه في إثبات الحقيقة وفِي مناقشة الحجج يضيف المصدر ذاته .
وبخصوص المُناوشات والمشادات الكلامية التي حدثت داخل القاعة رقم 7 بينه وبين المحامي عبد الصمد الإدريسي، اعتبر المتحدث ذاته أن هذا النقاش أصبح من الماضي، خصوصا بعد تدخل النقيب بوعشرين، موضحا أنه رغم ما قال في حقي أمام هيئة الحكم بأنه لم يعرفني و " مجهول " فهذا المشكل يخصه لوحده، وأضاف ربما لتأثره بالسياق السياسي بحزب العدالة والتنمية، لكن هذا الأمر لن يعكر صفو الزمالة في مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه تم الصلح في ما بينهم بعد تدخل النقيب يضيف المحامي محمد الهيني .
يذكر أن توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات