نجيپريس

حصري

هكذا مرت تفاصيل ندوة الصحافي “توفيق بوعشرين” 

النقيب بن عمرو : محاكمة “بوعشرين” تمس بقرينة البراءة وبأبسط شروط المحاكمة العادلة

الرياضي : المحاكمة الإعلامية التي يتعرض لها الصحافي بوعشرين تستهدف “قتله رمزيّا”

محمد رضى : إعتقال “بوعشرين” يعتبر “إعتقالا تحكميا”

الصحافي بوعشرين : التهمة الوحيدة التي أعترف بها هي أنني رفضت “الإتجار بالقلم”

الإدريسي : “بوعشرين” لم يحاكم لوحده، بل دفاعه هو أيضا يحاكم ويهاجم، وكل من تجرأ بأن يكذب الرواية الرسمية أو يشكك فيها

منجب : لماذا لم يأخدوا البصمات على الآلتين لأنها بكل بساطة “ديال البوليس”

الماروري: معلومة مغلوطة ومسمومة ضد عفاف برناني خرجت خارج أسوار غرفة الجنايات للإعلام أبطالها محامون معروفون

يوسف نجيب 

نظمت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين مساء أمس السبت بفندق حسان بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “ محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين السياق، الشروط، والآفاق”، وذلك بمساهمة كل من النقيب عبد الرحمن بنعمرو والحقوقية خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا، والأستاذ محمد رضى والمفكر عبد الله حمودي، وبحضور كل من المؤرخ المغربي المعطي منجب وشقيق “توفيق بوعشرين” والبرلماني حامي الدين والمحاميان عبد الصمد الإدريسي وعبد النبي الماروري وآخرون .

وانطلقت الندوة العلمية بكلمة ترحيبية للمسيرة سعيدة الكامل رحبت من خلالها بكل الحاضرين، حيث افتتحت مداخلتها بأن فرض السرية على جلسات محاكمة “توفيق بوعشرين” جعلت الصحافة تفقد حقها في الوصول إلى المعلومة، إذ أصبحت لم تتوصل بالمعلومة إلا عن طريق هيئة الدفاع الطرفين بتصريحات متضاربة، كما تم منع حضور مراقبين وملاحظين سواء وطنيين أو دوليين في الجلسات، مما فرض علينا هذا الأمر أن نؤسس بقوة هذه اللجنة حتى نتمكن من استجلاء الحقيقة والعدالة لأن هذا الملف أصيح قضية رأي عام وطني ودولي، ولهذا ارتأينا نحن مجموعة من الصحافيين والحقوقيين ورجال ونساء قانون على أن نلتئم في هذه اللجنة لأن هدفنا وغايتنا وحيدة ألا وهي البحث عن الحقيقة دفاعا عن شروط وضمان المحاكمة العادلة تضيف سعيدة الكامل .

وفي أول مداخلة له في الندوة تطرق النقيب عبد الرحمان بن عمرو إلى بعض الخروقات التي شابت ملف الصحافي توفيق بوعشرين والتي تتجلى في عدم احترام القاعدة الأولى في هذه المحاكمة ألا وهي ( قرينة البراءة )، حيث أكد النقيب أن “بوعشرين “ أحيل من طرف الوكيل العام للملك على المحاكمة وتم وضعه رهن الإعتقال الإحتياطي دون وجود حالة التلبس،وهو الشئ الذي اعتبره مناقضا لشروط وضمان المحاكمة العادلة، موضحا أن القاعدة الثانية، تؤكد بالواضح أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بتاريخ وقوعها، متسائلا : " هل تلك الوقائع التي يتضمنها ملف "بوعشرين لها علاقة بجريمة الفساد أم بجريمة الاتجار في البشر، علما أن الأولى تكون جنحة، والثانية جناية؟”، مؤكدا أن الجرائم المنصوص عليها في المادة 108، من القانون الجنائي، لا تدخل في نطاقها جرائم الاتجار في البشر”، مستغربا من التحقيق الذي قامت به الفرقة الوطنية المتعلق بجرائم الإتجار بالبشر، موضحا أن هذا المهام ليس من اختصاصها، وزاد في قوله : " كيف يعقل لفتيات عاقلات بالغات وليس قاصرات أن يضعن شكايات التحرش الجنسي والإغتصاب ضد "توفيق بوعشرين" وهن قادرات على مقاومته إن صح كلامهن أليس هذا الأمر يطرح العديد من علامات الإستفهام يورد النقيب بن عمرو .

من جانبها قالت الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، " في البداية لابد من التأكيد أن الحديث عن محاكمة "توفيق بوعشرين" تنجلي الآن بهدف الوقوف على ما وكبها من مَس بضمانات المحاكمة العادلة، وهذا في حد ذاته لا يعكس أي موقف سلبي من مطالب الطرف المدني عكس ما تروجه بعض الكتابات وليس مسا بسمعة المشتكيات ولا بكرامة أي طرف، مشيرة إلى أنه من المفروض أن تحرص كل الأطراف على احترام جميع المتدخلين بشروط ومعايير المحاكمة العادلة وفِي مقدمتها قرينة البراءة، لأن المحاكمة العادلة هي الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة ووحدها السبيل لتحقيق الإنصاف لأي ضحية في أي قضية، مضيفة "ولست في حاجة إلى تأكيد إدانتي لأي شكل من أشكال العنف ضد النساء وتعبيري عن دعمي لكل امرأة تلجأ للقضاء إذا تعرضت لأي نوع من أنواع العنف تواخيا للإنتصار، متأسفة لكون العديد من النساء ضحايا العنف داخل أماكن العمل لا يتم إنصافهن بسبب غياب القضاء المستقل والنزيه وسيادة الإفلات من العقاب خاصة عندما يكون المعتدون من ذوي النفوذ والسلطة بما فيها السلطة الإقتصادية التي تمكن أصحابها من شراء حياد السلط الأخرى من ضمنها سلطة الإعلام أحيانا، مؤكدة أن محاكمة بوعشرين التي تتم أمام القضاء تجري بين أسوار محكمة الإستئناف بالبيضاء وهي سرية، حيث لا نعرف ماذا يجري فيها بالظبط الآن وهيئة المحكمة هي التي يفترض أن تقرر بعد انتهاء كل أطوار المحاكمة إذا تم الإحترام الفعلي والكامل لضمانات المحاكمة العادلة خلالها، متسائلة : " هل كان "بوعشرين" يحاكم كصحافي كما يقول هو ودفاعه، أم حوكم كمواطن ارتكب أفعالا جرمية كما تدعي النيابة العامة !!؟ "، مردفة " لكن المحاكمة الأخرى التي يتعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين وهي محاكمة الإعلام ومواقع الإتصال التي تحاكمه كصحافي وليس كمواطن ارتكب ما يعاقب عليه القانون، مضيفة " فليس كل مواطن يرتكب مثل هاته الأفعال أو يُتهم بها يحاكم محاكمة إعلامية مثل ما يتعرض لها هو الآن، كما أنه ليس هو الأول الذي تعرض لمثل هذه المحاكمة خارج أسوار المحكمة بالموازاة مع مثوله أمام القاضي، وزادت في قولها " فالعديد من الملفات ذات الطابع السياسي نشهد خلال متابعتها أمام المحكمة ما يوازيها من حملات إعلامية قوية تنتهك في العمق أهم وأسس المحاكمة العادلة والتي تتجلى في "قرينة البراءة" وفِي أغلب تلك القضايا يكون الهدف منها ليس فقط التأثير على القضاء وتمرير رسائل بشأن القضية، بل الهدف منها هو القتل الرمزي للمعني بالأمر (توفيق بوعشرين) . .

وفِي سياق متصل أوضحت المتحدثة ذاتها أن محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين تأتي في ظرفية احتل فيها هذا النوع من الإعلام حيزا كبيرا في المشهد الصحافي ويتوجه هذا الأسلوب الجديد القديم من أساليب التضييق والحصار إلى أصحاب الآراء المنتقدة للسياسات العامة أو للطبيعة غيّر الديمقراطية للنظام السياسي، وخاصة منها المؤثرة في الرأي العام وهي أساسا الإطارات والفعاليات المتشبثة بإستقلالها عن السلطة وبحقها في التعبير الحر عن أرائها، مضيفة وقد تزايدت بشكل كبير هذه الأساليب المنحطة لتدبير الصراع مع المختلفين والمنتقدين أو الذين تعتبرهم الدولة كذلك منذ سنة 2011، وخاصة ضد نشطاء حركة 20 فبراير واستمرت بعدها ضد كل من واصل فضح الإستبداد والفساد واستمر في النضال من أجل الأهداف التي خرجت من أجلها تلك الحركة، كما اشتد القمع الرمزي ضدهم للحيلولة دون بروز حراك جديد تماما كما تم قمع النشطاء في كل حراك جماهري يحتمل أن يشكل إنطلاقة جديدة لحراك سياسي عام جديد حسب تعبيرها، وزادت في قولها " هكذا عرفت الساحة الإعلامية والصحفية المغربية تزايدا لعدد المنابر التي أضحت تستحضر بشكل ممنهج للهجوم على المعارضين والنشطاء السياسيين والمدنيين الذين تريد السلطة الحد من تأثيرهم على الرأي العام وعزلهم عن المجتمع عبر تشويه صورتهم وتلطيخ سمعتهم لدى عموم المواطنين والمواطنات داخل المغرب وخارجه، مردفة " وتعتمد هذه المنابر في ذلك على بعض الأحداث وتحريف الوقائع وبالإفتراء كليا عليهم وبتلفيق تهم واهية ونشر أخبار زائفة عنهم بأسلوب يستشف منه إطلاع أصحاب تلك المنابر أو المقالات على بعض تفاصيل حياة ضحاياهم لا تكون متاحة إلا للجهات التي تملك السلط الضرورية للنفاذ بالمعطيات الشخصية للأفراد، أو تتوفر على إمكانية الولوج لوثائق غيّر متوفرة للعموم، أو على تقنيات المراقبة اللصيقة للناس في حياتهم ولو بوسائل وأساليب إجرامية، هذا واستعملت بعض المنابر أساليب العنف اللفضي المباشر من قبيل التخوين والعمالة والمس بالسمعة والنبش في الأعراض، والسب المباشر وأحيانا التكفير والتهديد والتحريض على القتل، بهدف حرمان من تستهدفهم من ممارسة حقهم في التواجد في القضاء العمومي إلى جانب كل الآراء والتوجهات الأخرى وإسكات بعض الأصوات وإبعاد بعضها الآخر من الساحة العمومية نهائيا تضيف الحقوقية خديجة الرياضي .

من جهة أخرى عرض الأستاذ محمد رضى خلال مداخلته المفاتيح الأربعة لفهم قضية الصحافي توفيق بوعشرين قائلا : " أولا من هم الأطراف الذين يوجدون الآن في هذا الملف، ثانيا كيف يعقل للنيابة العامة أن تحيل "بوعشرين" مباشرة على غرفة الجنايات دون تقديمه على قاضي التحقيق، ثالثا ماذا يعني الإعتقال التحكمي الذي يتحدث عنه الجميع، والمسألة الرابعة والأخيرة تتعلق بالأدلة والفيديوهات ودعاوى الزُّور الخبرة، أما فيما يخص الاتجار في البشر فهي جريمة معقدة، ولكنها سهلة في تعريفها وعناصرها المادية الأولى تقتضي على أن كل من جند أو نقل شخصا ما مسلوب الإرادة بإستعمال السلطة فهو يتاجر في البشر، مضيفا " لكن الغريب في هذا الأمر هو أن هذه العناصر المكونة للملف غير متوفرة وبعيدة كل البعد عن قضية "بوعشرين"، مردفا " أما فيما يتعلق بالإعتقال التحكمي بغض النظر عن الخرق القانوني الذي يتعلق بالإحالة، فان القانون واضح في هذا الباب فالمادة 608 من (ق.م.ج) تنص على أنه "لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سندات معروفة " إما أمر قضائي يأمر بإعتقاله احتياطيا أو مقرر قضائي صادر عن هيئة قضائية اكتسب قوة الشئ المقضي به وهذا في حد ذاته غير موجود، مبرزا أن أمر اعتقاله احتياطيا هو كذلك غير موجود نظرا لعدم تقديم "بوعشرين" على قاضي التحقيق المكلف بهذا الاختصاص، علما أن الأمر القضائي يكون صادر بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون وهو الشئ الذي غاب أيضا في هذا الملف خاتما قوله بأن السند الذي بسببه بوعشرين معتقل في السجن هو الأمر بالإيذاع في السجن لمدة غير محدودة إلى غاية صدور حكم آخر صادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، مضيفا " هذا ليس أمرا قضائيا ولا يمكن أن يكون سندا قانونيا معللا جوابه " إن المادة 611 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن " أي شخص يتم الزج به في السجن بدون أن تتوفر الجهة التي اعتقلته على سند قانوني يعتبر "إعتقالا تحكميا" يضيف الأستاذ محمد رضى .

من جانبه قال المحامي عبد الصمد الإدريسي في مداخلته “ أولا في تقديري اليوم توفيق بوعشرين لم يحاكم لوحده، بل دفاعه هو أيضا يحاكم ويهاجم، لكن الأخطر من ذلك هو أنه اليوم يحاكم كل حقوقي أو صحافي تجرأ بأن يكذب الرواية الرسمية ويشكك فيها أوأن يقول “أنا متضامن مع توفيق بوعشرين”، لذلك فمحاكمة بوعشرين اليوم ليس لوحده بل للجميع، مشيرا إلى أنه بعد زيارة “بوعشرين” في مقر الشرطة القضائية فأول كلمة قالها لي هي : “ أنا أعرف حق المعرفة بأنني أؤدي ضريبة خطي التحريري وأنا أعذر كل الأصدقاء وكل الحقوقيين والصحافيين الذين لم يستطيعوا التضامن معي )، موضحا “ لأنه فهم في اليوم الأول في الفرقة الوطنية جسامة الجرم الذي يتابع به والذي ليس هو الجرم المسطر في صك الإتهام ، مؤكدا أن الملف يعرف خرقا سافرا جاسما للمسطرة الجنائية لأن المحكمة تتعامل بمنطق آخر ليس هو منطق القانون أو المسطرة الجنائية، وفهمنا في هذا الملف بأن النيابة العامة مهيمنة على الدفاع والمحكمة، لأننا طلبنا منها بأن تمدنا بكل الحجج التي تتوفر عليها بما فيها الإنابة التي أعطيت لشركة اتصالات المغرب التي فيها تفاصيل الأماكن والتي تثبث بالبرهان الساطع بأنه في الأوقات المفترضة للعمليات الجنسية الموثقة في الفيديوهات المنسوبة لبوعشرين كان هذا الأخير في أماكن أخرى وهو الشئ الذي تم رفضه من قبل النيابة العامة، مضيفا “ تم اعتقال بوعشرين ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في الوقت الذي كان الوكيل العام للملك لم يشاهد الفيديوهات المزعومة بعد، متسائلا : “ كيف يعقل للوكيل العام للملك أن يعتقل بوعشرين بسرعة فائقة، وهو لم يعرف محتوى القرص الصلب الذي بين يديه ولم يطلع بعد عليه إلا بعد مرور 48 ساعة !!؟ “، بناء على شكايات من مشتكيات لم يتوفروا على فيديوهات جنسية كما يزعمون، مؤكدا أن عدد الضحايا في الأول حسب بلاغ الوكيل العام للملك كان 13 ضحية وإثنان منهن لم يتوفرن على فيديوهات، وواحدة منهن (وداد ملحاف) عرضت عليها الفرقة الوطنية الفيديوهات يوم الثلاثاء بمعنى أن هذه الأخيرة احتفظت بالفيديوهات وضربت بالقانون عرّض الحائط، حيث ينص القانون على أنه يجب تغليف المحجوز وإعطاءه للنيابة العامة المختصة في التقديم وليس الإحتفاظ بها عند الفرقة الوطنية وهذا في حد ذاته يعتبر مخالفا للقانون، مبرزا أن الشرطة أحضرت وداد ملحاف للمحكمة يوم الثلاثاء وبوعشرين في السجن، حيث قالت للمحكمة بأنها سبق لها أن شاهدت الفيديوهات في الظابطة القضائية، موضحا “ أن إثنان منهن اعترفا أمام المحكمة بأن ميولاتهم الجنسية تغيرت وما شاهدا في الفيديوهات يبين بالواضح أنه ليس هناك رجل يظهر فيها، زد على ذلك أن ثلاثة منهن قاموا بإحضارهن بالقوة العمومية، بينما 5 منهن قالت لنا النيابة العامة يضيف الإدريسي بأنهن سافرن خارج أرض الوطن ولم يردن الرجوع إلى المغرب، متسائلا : أين هي 13 ضحية التي وردت أسماؤهن في بلاغ الوكيل العام للملك من 13 أصبحوا 2 فقط !!!؟، مستغربا من التضخيم الذي قامت به وسائل الإعلام، مردفا أن ثاني شئ شاهده توفيق بوعشرين داخل السجن بعد العملية الجراحية للملك محمد السادس هي التشهير بصورته وسمعته على أنه (مدان) في التلفاز العمومي، وزاد في قوله أن أول شئ حرصت عليه إدارة السجن هي تثبيث شاشة التلفاز داخل زنزانته يورد المحامي الإدريسي .

وأضاف المصدر نفسه " نحن كدفاع عن بوعشرين رفضنا إجراء خبرة تقنية على الفيديوهات لأن موكلي "بوعشرين" يقول بأنه ليس هو الشخص الذي يظهر في الفيديوهات، وأقسم لكم بالله أنني لا يمكن أن أميز أي شخص لا رجل ولا امرأة، بل رأينا ظلاما دامسا وخيال بشر في كل الفيديوهات المعروضة أمام هيئة الحكم والنيابة العامة التي من المفروض فيها أن تكون مقتنعة بوسائل الإثبات تأتي في الأخير وتطلب خبرة تقنية، بل الأخطر من ذلك أن الوكيل العام للملك يخرج بتصريح لوسيلة إعلام أجنبية (فرنس بريس) وليس للإعلام المغربي يقول فيه " إذا طلب دفاع المتهم خبرة تقنية على الفيديوهات سنطلبها كذلك " وزاد في قوله " اليوم يريدون أن يهيؤوا لجرما خطيرا بإستعمالهم للضحية الحامل من أجل إثبات جريمة الإتجار في البشر في حق "بوعشرين"، وبالتالي سيتطاولون على القانون بجرم خطير قد تصل عقوبته إلى 30 سنة سجنا نافذا، مردفا " لقد هربوا من التحقيق في 23 من شهر فبراير الماضي، ونسوا بلاغاتهم المملوءة بالأخطاء الجسيمة والتي تؤكد بأن المرأة الحامل ليست ضحية الإتجار في البشر، لكن اليوم سيفضح أمرهم بإستعمالهم نفس المرأة "الحامل" ضحية الإتجار في البشر"، وزاد في قوله "إن النيابة العامة تسيّر الملف بإرتباك كبير، ولذلك نحن كدفاع عن "بوعشرين" قلنا في آخر جلسة ( انتظرنا أن يأتي الضحايا المفترضات ويقلن للمحكمة ما يرضي ضميرهن، لكن للأسف الشديد لم تأتي ولو واحدة منهن، بل فقط رأينا الرعب والخوف الأولى حكم عليها بستة أشهر سجنا نافذا (ع.ب) والثانية نقلت إلى المستشفى (ح.ب) والثالثة من المحكمة تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة (أ.ه)، حيث بعد ذلك تم إطلاق سراحها وطالبوا بتعميق البحث، مؤكدا أن هؤلاء النساء الثلاث الذين فندن الرواية الرسمية كلهن موضوع بحث أو متابعة، وبالتالي فإن المعنى من هذا أن الموضوع فيه (إن) كبيرة، خاتما قوله " احترموا المساطر القانونية من ضمان محاكمة عادلة، نريد أن نقف ويقف كل متهم أمام المحكمة وهو مطمئن أنه يحاكم وفق المساطر القانونية"، مضيفا " المحكمة تطلب منا كل يوم الحضور على الساعة العاشرة ليلا دون أن تخبرنا بما سيقع"، مؤكدا أن "بوعشرين" شاهد لحد الآن 30 فيديو تقريبا ولَم يعطى له الحق في أن يعلق عليها يورد المحامي عبد الصمد الإدريسي .

بعد ذلك قال الصحافي توفيق بوعشرين مالك شركة ميديا 24 في رسالة تلاها شقيقه "رشيد بوعشرين" أمام أنظار الحاضرين " لقد كان اختياركم موفقا لتسمية هذه الهيئة الوطنية باسم الحقيقة والعدالة وأنا لا أطلب أكثر من ظهور الحقيقة في هذا الظلام وانصاف العدالة من هذا الجور، أنا لا أطلب منطق القبيلة التي تنصر أخاها ظالما أو مظلوما "، موضحا "مهندس هذه المؤامرة أرادها عملية إغتيال معنويا نظيفة أراد ذبحي ومنع الرأي العام من التعاطف معي بلا ذرف الدموع علي، لهذا طبخ المؤامرة على نار هادئة، منذ سنوات كان يهيئ الضربة القاضية لصحافي لم ينفع معه إغواء المال وغرامات الأحكام ولا غلظة عصا السلطة، لقد أدليت بروايتي أمام المحكمة الموقرة وبسطت بالدليل أن هذه مؤامرة كانت معدة قبل شهر أو شهور من تقديم شكايات نسوة جعلوا منهن حطبا رطبا لإشعال النار في جسمي وسمعتي واستقرار عائلتي، وبسط دفاعي المحترم بشجاعة وبمهنية عشرات الخروقات القانونية الجسيمة التي عرفها هذا الملف، وأطاحت بقرينة البراءة بضمانات المحاكمة العادلة وبشروط المسطرة الجنائية في الإعتقال والحجز والتفتيش والإستنطاق وصولا إلى تزوير المحاضر والتلاعب في وسائل الإثبات والظغط على المصرحات لدفعهن لإدانتي بالزور "، مضيفا " بالله عليكم هل سمعتم من قبل عن محكمة تجر الضحايا المفترضات بالقوة العمومية للحضور إلى المحاكمة من أجل مواجهة المتهم الموجود رهن الإعتقال، إن فرار تسعة نسوة من حضور المحاكمة هو الدليل القاطع على برائتي وعلى عدم اتهامي بشئ من قبلهن، ولأن ثقتهم في عدالة بلادهم تقارب الصفر خاصة بعدما شهدنا كيف تعرضت الشجاعة عفاف برناني لمحاكمة سريعة ظالمة لأنها تجرأت على فضح المؤامرة وعلى رفع صوتها بالقول ( ضميري لا يسمح لي بالشهادة بالزورعلى توفيق بوعشرين )، وقد أصيب الجميع بالصدمة عندما وقفت هذه المرأة الحرة أمام المحكمة وقالت للقاضي ( إن الشرطة القضائية زورت أقوالي والتفتت إلى توفيق بوعشرين وقامت بهاته الشارة ✌️) " .

وأضاف الصحافي بوعشرين المتهم بتهم ثقيلة من داخل سجنه بعين البرجة " إن مداهمة مكتبي بكموندو يتكون من 40 عنصرا كان هدفه هو إحداث الصدمة والتغطية على عملية دس الفيديوهات المفبركة من مكتبي لمواجهتي بها وعدم أخد البصمات من المحجوز كانت مقصودة لإتلاف كل دليل يقود إلى صاحب الأجهزة الحقيقي واعتقال التحكم لمدة 4 أشهر هدفه منعي من إظهار برائتي ومحاصرتي في السجن بالعزلة التامة والمنع من الإتصال بالبشر وحرماني من حق مراسلة عائلتي في ما يشبه ظروف السجن في القرون الوسطى، حيث الهدف من الإعتقال هو الإنتقام والتعذيب النفسي ودفع المعتقل إلى حافة الانهيار، موضحا " التهمة الوحيدة التي أعترف بها هي أنني رفضت الإتجار بالقلم ورفضت أن أدخل إلى الصف ورفضت أن أعزف اللحن الوحيد المسموح به في المشهد الصحافي في المغرب، وهو لحن مكون من المقاطع التالية :

* عريو عورة المجتمع
* غطيو على عورة السلطة
* عارض الحكومة ووالي الحكم
* حكم الموالاة
* حول المؤسسة الصحفية إلى شركة همها الربح وهاجسها الخسارة، وأفرغ المعنى من المنتوج الصحافي

وقال بوعشرين " تنوع وسائل الإعلام لا يعني تعدد في خطوط التحرير وفِي زوايا معالجة الأحداث، فأنتم أمة صحافية واحدة وأن السلطة ربكم فاعبدون، هذه هي ثوابت مشهدنا الإعلامي مكتوبة ومسموعة ومرئية، ومن يخرج عن هذه الثوابت يراق دمه ويصبح شرفه وكرامته حلال على كتائب الآلة الإعلامية التي تتحرك بدون قيد مهني وأخلاقي أو حتى إنساني، مؤكدا " إنني ومنذ 4 أشهر وأنا أتعرض إلى حملة تشهير غير مسبوقة في تلفازات الدولة وفِي إعلام متعهدي حفلات أكل اللحم البشري بدون مراعاة لقرينة البراءة التي أول من خرقها هو وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد الذي طاف على وزراء الحكومة بمحاضر الشرطة، حتى قبل أن أمثل أمام القاضي الجنائي، مضيفا " لقد خاف الوزير على مقعده الصغير في الحكومة وخاف أن يحرجه الرأي العام في حزبه وخارجه بالسؤال عن دواعي اعتقال صحافي على طريقة كبار الإرهابيين وعن مآل مشروع إصلاح العدالة أمام انفلات النيابة العامة من كل عقاب، فما للوزير للترويج للرواية البوليسية حتى لا يدخل معها في تناقض ناسيا أن الدفاع عن حقوق الإنسان يبدأ باحترام قرينة البراءة واحترام كل شكليات القانون قبل جوهره وصولا إلى تأمين محاكمة عادلة، وزاد في قوله " لست وحدي من تعرض للترهيب، بل ان دفاعي أيضا نال نصيبه من التنكيل حيث جرى متابعة النقيب زيان أكثر من مرة وجرى كتابة تقارير بآخرين لدفعهم للتخلي عن مؤازرتي، مضيفا “ إنهم يريدون محاكمتي بدون دفاع وبلا ضجيج وبلا تعاطف وبأقل قدر من الخسائر، لكن هذا ليس بيدي مادام هناك أحرار أمثالكم يبحثون عن الحقيقة وينتصرون للعدالة ويهزمون الخوف الذي يريدون أن يجعلوه دستورا ثانيا للمملكة، نعم يجعلنا الخوف دستورا جديدا للمملكة المغربية، أنا على يقين أن البلاد الذي ولد فيها رأي عام حقيقي في غمرة معركة المقاطعة وكسب فيها الناس سلاحا مدنيا بسيطا لكنه فعال، سلاح الإمتنان عن استهلاك منتوج الحليب والماء والمحروقات، غدا ستكون السياسة والقرارات والانتخابات رأي عام مثل هذا لن تمر عليه المؤامرة، مبرزا " مهنة الصحافة الحقيقية صارت اليوم مهنة عالية المخاطر ومحاكمتي خير دليل على أن الدولة ما عادت تسمح بهامش الهامش الذي كان لدينا في العقود السابقة، خاتما قوله " منذ دخلت السجن قبل 4 أشهر وأنا ممنوع من الوسادة التي أضع فوقها رأسي أثناء النوم الذي لا يزورني إلا قليلا، وهذا الأسبوع فقط رفعوا الحظر عنها فهل هذا مؤشر على بداية سقوط المؤامرة، قلت للقاضي في آخر جلسة إنني مستعد للجواب عن أسئلة محكمتكم إلا سؤال واحدا لا أقوى على الإجابة عليه، هو سؤال ابني الصغير عندما يسألني من خلف سماعة الهاتف الذي أتحدث عبره مع عائلتي مرة كل أسبوع في خمسة دقائق والمجرمين يتحدثون ليل نهار في السجن مع أقربائهم ( بابا لقد اشتقت إليك متى ستعود إلى المنزل ) كل أملي ألا يعيش أبناؤنا وبناتنا غدا في مغرب يسأل فيه الأطفال أبناؤهم وأمهاتهم متى يرجعوا إلى البيت يورد الصحافي توفيق بوعشرين .

من جهته قال المؤرخ والأستاذ الجامعي المعطي منجيب خلال مداخلته في هذا الندوة " أنا أعتقد جازما كحقوقي ومتتبع لهذه القضية ان “توفيق بوعشرين “ بريئ من كل التهم المنسوبة إليه التي يمكن أن تصل إلى 30 سنة مادامت الفرقة الوطنية لم ترفع البصمات على هاته الآلتين للتأكد فعلا من حقيقتها، قائلا : أولا لماذا لم يأخدوا البصمات لأنها بكل بساطة ديال “البوليس” أو خاصنا نكولوا هادشي أونكونوا واضحين... ماشي ديال توفيق... )، مضيفا “ ثانيا عدم تسجيل رقم DVR لأن هذه الأشياء أضحت مألوفة عند الجميع، خصوصا بعدما تقوم الشرطة بالقبض على سائق سيارة محملة بأطنان من الحشيش أو الشيرة فأول شئ تفعله هو أخد الأرقام الداخلية والخارجية للسيارة وليس الكشف عن هويتها قبل إجراء هذه الخطوات، موضحا “ ثالثا هناك تزوير في محاضر الشرطة خصوصا عندما دوّنوا أن اعتقاله يتعلق بحالة تلبس والمحكمة نفت ذلك، مستغربا من الطريقة التي تعاملوا بها مع الصحافي “توفيق بوعشرين”، معتبرا إياها كذب وزور وزاد في قوله “ رابعا إرغام الفتيات على الشهادة بالزور ضد بوعشرين، متسائلا : هم يقولون بأنهم ضحايا، علما ان الضحايا لا يهربوا من الحقيقة، بل يواجهونها بكل شجاعة وقوة وليس الهروب من العدلة التي تعطي لهم حقهم، مردفا “ بل الأخطر من ذلك أن هناك ثلاثة مصرحات جاءوا بهن بالقوة لكي يشهدن بالباطل هل هذا هو القانون!!، موضحا “ الدولة تقول لنا بأن بوعشرين اغتصب 11 امرأة وفي الأخير نرى فقط 3 مصرحات جاءوا بالقوة العمومية .

وفي غمرة النقاش أكد المصدر نفسه أن الدولة تتهمه بتهديد أمن الدولة لمدة شهر، لكن عندما شاهدوا بأن هذه التهمة لم تنجح إعلاميا غيّروا معي الخطة واتهموني في محاضرهم بأنني سرقت 240 مليونا تحت ذريعة أنني لم آخد أي سنتيم من حسابي البنكي الشخصي، وهذا في حد ذاته يعتبر غباء وكذبا وزورا، مضيفا “أنا أعرف توفيق بوعشرين حق المعرفة وبالتالي لا يمكن له بتاتا أن يغتصب أي فتاة منهن، قائلا : “ والدولة كتكذب أوباغين فيه الخدمة أو باغين ايديروه فالحبس باش كلشي اخاف احنا كنضامنوا معاه أوكنغولوا هادشي أومني كنغولو يجب رفع البصمات هذا معناه أن الفيديوهات فيها البصمات ديال البوليس...ماشي ديال بوعشرين والدليل باقي كعما خداوهم “، طالبا بإجراء خبرة دولية على جميع الفيديوهات تكون من اختيار الدولة المغربية والمحامين حتى نتمكن من الوصول إلى الحقيقة والعدالة في هذا الملف الشائك يورد الأستاذ الجامعي المعطي منجب .

من جهة أخرى قال المحامي عبد النبي الماروري خلال مداخلته " هذه المحاكمة أسميها محاكمة الرأي الحر وتوفيق بوعشرين "نموذجا" لأنني أعتقد أن الجسم الصحافي والجسم الحقوقي متابع وهناك خطة من أجل التضييق عليه، داعيا المشهد الصحافي والحقوقي أن يتوحدا على كلمة واحدة بالإضافة إلى الدفاع، ضد كل هذه المؤامرات التي تستهدف التضييق عن الحريات وخنق الكلام وإغتياله خصوصا بعد تمييع العمل النقابي والسياسي، مضيفا " ما نعيشه اليوم في محاكمة "توفيق بوعشرين" لم أرى في حياتي قط مثل هذه المحاكمة مستدلا ببعض المعطيات التي تبين كيفية إدارة عملية المحاكمة في غرفة سرية " أولا المتتبعون لهذا الملف علموا علم اليقين أن هناك معلومة مغلوطة ومسمومة خرجت خارج أسوار غرفة الجنايات أبطالها معروفون (بعض من دفاع الطرف المدني) تتجلى في ( أن عفاف برناني ظهرت في إحدى الفيديوهات قبل أن تأتي للمحكمة )، موضحا أن برناني سبق لها أن قدمت دعوة زور ضد محاضر الظابطة القضائية والتي بموجبها تمت متابعتها من طرف النيابة العامة وحكم عليها بستة أشهر سجنا نافذا، وقالت لهم بأن بوعشرين لم يتحرش بي ولَم يسبق له أن اغتصبني أو أي شئ من هذا القبيل، مؤكدا “كانت خطتهم هي أن يهيئو لأجواء مسمومة قبل مجيئها، لتتفاجأ فيما بعد بأن إحدى المصرحات قالت أمام المحكمة أن عفاف برناني هي التي تظهر في إحدى الفيديوهات، علما أن المسألة سبق لها أن روجت في الإعلام، مضيفا “ بل الأخطر من ذلك هي الحملة المسعورة التي يقودها ويروجها المحامون خارج أسوار قاعة الجلسات، حيث يسرّبون ما لا يجب تسريبه لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية عن مشاهد فيها مزايدات تصل إلى النكاية بالشخص وزيادات تصل إلى الكذب وجسم المحاماة لم يعرف مثل هذا التدني الأخلاقي حسب تعبيره، مردفا “ أصبحت الآن الأمور تسرب من أجل التشهير وفِي حد ذاته الجريمة، بصرف النظر عن واجب التحفظ الذي يجب أن يتحلى به المحامي، وزاد في قوله " لا تحفظ في هذا الملف، بل الأمر وصل إلى تهديد محاميي توفيق بوعشرين، بمعنى أن هذه المحاكمة أخدت أبعادا غير أخلاقية وغير إنسانية، مبرزا أن هذا يعتبر مشهدا من المشاهد، خاتما قوله أن الفيديوهات التي تشكل صلب الموضوع هي في حد ذاتها ليست وسيلة إثبات قانونية يورد المحامي عبد النبي الماروري .

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*