نجيپريس

حصري...

هكذا مرت تفاصيل الجلسة 12 من محاكمة "بوعشرين " 

المحامي كروط : رفض وعدم قبول محكمة النقض طلبات دفاع المتهم "بوعشرين " هو دليل قاطع على أنها غير مبنية على أساس قانوني

النقيب زيان : تم إبداع جناية " الإتجار في البشر " من أجل تبرير عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البحث عن الضحايا المحتملات

المحامي الماروري : دفاع الطرف المدني تزايدوا على النيابة العامة في موضوع التلبس الذي تبرأت منه

يوسف نجيب 

أرجأت محكمة الإستئناف بالبيضاء مساء أمس الاثنين، النظر في ملف "بوعشرين" إلى يوم غد الأربعاء زوالا، بعدما تم رفع الجلسة الثانية عشرة أكثر من مرة بسبب المناوشات والمشادات الكلامية بين دفاع المطالبات بالحق المدني ودفاع المتهم "بوعشرين "، حيث وجه رئيس الجلسة القاضي بوشعيب فارح تنبيها لبعض المحاميات من دفاع المتهم، متوعدا إياهن بتحرير محضر قانوني إن لم يتوقفوا عن هذا الشكل الذي يسئ لمهنة المحاماة، وذلك من أجل إستكمال جميع تعقيبات دفاع الطرف المدني والإستماع لتعقيبات دفاع المتهم على الدفوع المثارة من طرف دفاع المشتكيات في الجلسة القادمة . 

وعرفت الجلسة الثانية عشرة من محاكمة بوعشرين حضورأكثر من عشرين محاميا يمثلون مختلف الهيئات الوطنية بالمغرب، وحضور كل من ممثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان وممثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية كملاحظين، فضلا عن حضور المتهم "بوعشرين"، فيما تخلفت جميع المشتكيات والضحايا عن الحضور، هذا وشهدت الجلسة مرافعة طويلة للمحامي محمد كروط دفاع المطالبات بالحق المدني حيث استغرقت أكثر من 4 ساعات، مما نتج عنها مناوشات وملاسنات بين المحامي كروط والنقباء عبد اللطيف بوعشرين ومحمد زيان حول بعض التعقيبات التي أثارها في مداخلته والتي اعتبرها دفاع بوعشرين خارجة عن السياق، ومن بين التعقيبات التي تقدم بها المحامي كروط نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر هناك الدفع المتعلق" بخرق قرينة البراءة " الذي التمس من المحكمة برده ورفضه، معللا جوابه " بأن قرينة البراءة لم يخرقها أي شخص كلما في الأمر أن النيابة العامة قامت بإصدار بلاغات للرأي العام من أجل وضع حد لبعض الشائعات وسوء التفكير وطمأنة المجتمع بالحقيقة، رغم أنها كانت في البداية شحيحة في المعلومة، لكنها لم تخرج أية معلومة سرية من أجل تعطيل البحث، لدرجة أن الصحافة في تلك الفترة أصبحت تتشكى من شُح الحق في الوصول إلى المعلومة وهو الأمر الذي حافظت عليه النيابة العامة في سرية تامة، أما فيما يخص بالدفع الثاني المتعلق بـ " التشكك المشروع والتشكك في حياد المحكمة " الذي اعتبره المحامي كروط في مرافعته " غير مشروع " لأن هدفهم من طرح هذا الدفع هو خلق شحنة إنفعالية في القاضي من أجل أن يميز بين الضحايا والمتهم في سير أطوار الجلسات وهو الذي تأكد لنا بالواضح خصوصا بعد الإهانة التي تعرضت لها موكلاتي الضحايا من طرف دفاع " المتهم " ما تسبب في سقوطهن مغشيا عليهن، لكن المحكمة استمرت بعد ذلك في الجلسة فيما بعد كأنه شئ لم يحدث، عكس ما تم التعامل به معنا، مضيفا أنه بعد إضافتنا لساعتين من الوقت في المرافعة، قال لنا القاضي بأن المتهم أحس بالتعب والجوع ويريد أن يأكل الطعام وعلى إثر ذلك تم توقيف الجلسة، متسائلا : أليس هذا فيه نوع من التمييز !!؟؟ . 

وفِي غمرة النقاش تطرق المحامي كروط في مرافعته لدفع آخر يتعلق بـ " ببطلان التفتيش والحجز " الذي تقدم به دفاع المتهم، واصفا إياه بالقانوني، حيث أوضح أن المادة 60 من (ق.م.ج ) واضحة في هذا الباب والتي تتكلم عن تفتيش المنازل وليس تفتيش مقرات العمل ملتمسا رفض ورد طلباتهم المتعلقة بهذا النص، تم الدفع المتعلق بالمادة 54 من قانون الصحافة والنشر التي اعتمدها دفاع " بوعشرين" كوسيلة لبراءة موكلهم، إذ اعتبرها المحامي كروط مادة ملغاة بقوة القانون، متسائلا : كيف يعقل أن يأتي دفاع المتهم ليرافع أمام القضاء بفصل ملغاة ويلتمس بعض الأشياء منها أليس هذا خرق قانوني في حق العدالة !؟، مضيفا لذا يتعين رفضه ورده من قبل المحكمة، وبخصوص الدفع المتعلق ببطلان المحضر وبعدم تخصص الفرقة الوطنية بمهام التفتيش أوضح المحامي كروط أن المشرع المغربي أعطاه الحق بأن يعمل في كل شئ إلا المس بالحريات طبقا للمواد 24/70 /16 من قانون المسطرة الجنائية؟ هذا بالإضافة إلى تطرقه بالتعقيب على الدفع المتعلق بإنعدام مصداقية الأبحاث وإنجازها بسرعة قياسية، فضلا عن الدفع المتعلق بجريمة الإتجار في البشر يضيف المحامي " كروط " الذي سربه دفاع المتهم لوسائل الإعلام على أنه أول ملف يحاكم به " بوعشرين "، في حين أن ملف المتهم يعد من ضمن 20 ملفا في المغرب يتابعون به بعض الأطراف، عكس ما تم تداوله في الإعلام، ناهيك عن بعض الدفوعات الأخرى سنحاول التطرق إليها غدا الأربعاء يورد المصدر نفسه . 

وفِي تصريح خاص قال المحامي كروط دفاع الطرف المدني بخصوص بعض التعقيبات التي أثارها في مرافعته أمام هيئة الحكم على دفوعات دفاع المتهم " بوعشرين "، " إن من بين أهم الدفوعات التي أثرتها والتي وقع فيها عدم الفهم عند دفاع " المتهم " بوعشرين هو الدفع المتعلق بإنعدام حالة التلبس أولا فمسطرة التلبس تختلف بكثير عن حالة التلبس، لذا فإن مسطرة التلبس هي طريقة من طرق المحاكمة موضحا أن هذه الأخيرة ( المسطرة ) إما ان تحاكم المتهم وهو في حالة إعتقال وتسمى بـ " تلبس " أو تحاكمه في حالة صراح و تسمى بـ" العادية "، مشيرا إلى أن النيابة العامة قالت لهم بأنها ألقت القبض عليه ليس في الفصل المتعلق بحالة التلبس، بل في مسطرة التلبس لكي تفسر للرأي العام أن محاكمته في حالة إعتقال، وزاد في قوله " هذا إسم وليس وصف يضيف المحامي كروط، وردا على سؤالنا المتعلق بالدفع الذي أثاره دفاع المتهم " بوعشرين "، ( التشكك في حياد المحكمة )، أوضح المتحدث ذاته " تعقيباتنا واضحة في هذا الباب أولا أسبابهم غير مبنية على أساس، مستدلا بالمادة 113 من ( ق.م.ج ) مؤكدا أن الفصل صريح يؤكد على التبليغ بالقوة وعن طريق النيابة، مشيرا إلى أن الدليل القاطع الذي يكشف للرأي العام أن دفوعاتهم غير مبنية على أساس هو رفض وعدم قبول محكمة النقض طلباتهم، معللا جوابه " كان الغرض من كل هذا عند دفاع المتهم "بوعشرين"، هو خلق بلبلة وإقحام القاضي كطرف والتشكيك فيه بهدف أن تكون هناك شحنة إنفعالية من أجل أن يبقى دائما يوفر " الحدود " لكلا الطرفين، مضيفا " هذه الطريقة معروفة في شرحها عند المفكر الألماني "برمان" بكثير يورد دفاع مشتكيات وضحايا "بوعشرين" . 

وبخصوص جوابه على سؤالنا المتعلق بعدد التعقيبات المتبقية لكم عقب رفع وتأجيل الجلسة من طرف القاضي بوشعيب فارح، قال المحامي كروط " مازال هناك الكثير من التعقيبات نذكر منها على سبيل المثال هناك دفع متعلق بـ " السرية " و آخر متعلق بـ " التصنّت " فـ " حالة التلبس "، ثم "التفتيش " وعدد أخرى من الدفوعات سنُثيرها غدا الأربعاء، وزاد في قوله إن دفوعات دفاع المتهم " بوعشرين " غير مبنية على أساس يضيف المحامي محمد كروط . 

من جانبه قال النقيب محمد زيان في تصريح خاص بخصوص رده على تعقيبات دفاع الطرف المدني ( المحامي كروط)، " نحن اتفقنا مع المحامي الحسني المدعو ( كروط ) في الدفع الذي أثاره والذي يتعلق بأن هناك فرق كبير بين مسطرة التلبس وحالة التلبس، مؤكدا أنه كان موضوعيا في طرحه لهذا التعقيب، حيث بالفعل ليس هناك حالة التلبس في مسطرة البحث التمهيدي وهي قضية تعتبر لا علاقة لها بقضية التلبس، لكنها ابتكرت لتبرير اعتقال المتهم "بوعشرين"، موضحا أنه بنفسه اعترف واتفق مع هذا الطرح في هذا الباب، مشيرا إلى أن المتهم معتقل لأن مسطرة النيابة العامة بنيت عقب قيامها بالبحث التمهيدي على حالة التلبس واعتقل نظرا لتطبيق مسطرة التلبس في حقه، وليس لحالة التلبس، مضيفا أنه سبق له أن قال بأن هناك فرق بين مسطرة التلبس وحالة التلبس وهو الشئ الذي اتفقنا معه فيه، لكن إذا طبقت مسطرة التلبس في حالة ليس فيها تلبس وأشارت في المحضر على أن هذا يعتبر تلبسا فهذا الأمر يعتبر " تزويرا " . 
وبخصوص جوابه على سؤالنا المتعلق بالدفع الذي أثاره دفاع "بوعشرين " والذي يتحدث عن " التشكك المشروع والتشكك في حياد المحكمة "، أوضح المتحدث ذاته " نحن كدفاع عن "بوعشرين " فعلا طرحنا هذا الدفع المتعلق بالتششك المشروع وفِي حياد المحكمة لأنه كان مفروضا وضروريا علينا أن نتقدم به لكي نبين للمحكمة أنه في حالة حصول أي تحيز من طرف هيئة الحكم وتبث ذلك فإننا لم نتردد في الطعن فيها، علما أننا كدفاع عن المتهم نعلم علم اليقين أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيرفض ويرد طلبنا ولَم يمنحنا الحق في التشكك المشروع، نظرا لعدم توفرنا على الدليل القاطع والبرهان الساطع والحجة الدامغة التي تثبت فعلا أن الهيئة انحازت لطرف ما وعدم حيادها، مضيفا أنه لحد الآن لديها الحق الكامل لأن المسطرة لازالت ضامنة للحياد القضائي يورد المحامي زيان . 

أما فيما يتعلق برده على سؤالنا المتعلق بـ ( ماهي آخر التعقيبات التي ستثيرونها عقب انتهاء تدخل دفاع الطرف المدني )، قال المصدر نفسه " سنحاول ما أمكن أن نجيبهم على كل التعقيبات بما فيها الفصل الذي اعتمدوا عليه وهو لا يستند على أساس قانوني، مؤكدا أنه في حالة إذا حجزت أي شئ لا يحق لك بأن تظهرها للناس عامة مثل العمل الذي قامت به الفرقة الوطنية، حيث بدأت تنادي على الناس وتبين لهم الصور من أجل الحصول على بعض المشتكيات ضد "بوعشرين"، موضحا أن دفاع المطالبات بالحق المدني أقحموا هذا الإمر في ملف الإتجار في البشر ، متسائلا : هل هناك التجار في البشر حقيقي أم أن الأمر فيه فقط إبداع له من أجل تبرير عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البحث عن الضحايا المحتملات، مستغربا من الطريقة التي قامت بها النيابة العامة بالسماح للتلفزيون المغربي بأن يمرر رسائلها المتعلقة بما أسمته " الاتجار في البشر " نظرا لكون هذا الشخص يبيع ويشتري في جسم الإنسان أو يستغلكم للتهريب أو في الإرهاب أو .....) وزاد في قوله أن المتهم غير متوفرة فيه جريمة " الاتجار في البشر " يضيف زيان. 

وجوابا على سؤالنا المتعلق بالدفع الذي أثاره دفاع الطرف المدني والمتعلق بالأساس أن ملف الإتجار في البشر ناهز عدده أكثر من 20 ملفا في المغرب، عكس ما قلتم للإعلام بأنه أول ملف سيعاقب به "بوعشرين" ) أوضح الوزير السابق لحقوق الإنسان " أولا أنا لم أعرف أن هناك أكثر من 20 ملفا يتعلق بالإتجار في البشر في المغرب حكم به العديد من المواطنين، لكن أؤكد لكم بأنه بالفعل هناك الكثير من الناس يبيعون ويشترون في البشر في جنوب الصحراء من أجل نقلهم لأوربا، وذلك بهدف استغلال هشاشتهم وضعفهم، ولكن بأن تقول هناك مستشارة لوزيرة ما بأنها هشة فهذا الأمر مستحيل في إشارة الى تعقيب المحامي كروط خلال مداخلته أمام هيئة الحكم، وزاد في قوله أنه لايمكن له أن يستغل ضعف مستشارة ونائبة برلمانية وصحافية مشهورة تحاور جميع شخصيات البلد وتقول في حقهن أنهن يعشن الهشاشة والخوف فهذا مستحيل يضيف النقيب محمد زيان .

من جهة أخرى قال المحامي عبد النبي الماروري دفاع المتهم "بوعشرين" في تصريح خاص ردا سؤالنا المتعلق أساسا بـ " التشكك المشروع " و " التشكك في حياد المحكمة "، الذي عقب عليه دفاع الطرف المني أوضح المتحدث ذاته " هذا ما يسمى بالهجوم المضاد بمعنى أن دفاعنا عندما تقدم بشكل مسؤول وواضح بالتشكك المشروع، قد خشي على سير المحاكمة من خلال بعض المواقف التي كانت موضوع مساءلة لديه، موضحا أن هذا الدفع ( التشكك المشروع ) فُهم من طرف المحامي " كروط " على أنه طعن في المحكمة، وهذا ما حاول أن يقنعها به، حيث حاول أن يجعل نوعا من التشنج بيننا كدفاع عن بوعشرين والمحكمة وهو أمر مرفوض وخطير جدا، مشيرا أن هذا الأمر كان ليس هو المقصود عندنا، بل نحن لا نطعن في المحكمة وفِي نزاهتها وجديتها، وإنما هو عمل إجرائي قمنا به لفائدة ضمان شروط المحاكمة العادلة، موضحا أنه سيكون رد وتعقيب قوي من طرف دفاعنا خصوصا بعد اتهامنا باللجوء إلى وسائل الإعلام قصد التأثير على المحاكمة وهذا غير وارد، مضيفا " نحن لم نتوجه إلى الإعلام أو القيام بندوة صحفية، إلا بعد أن خرجت النيابة العامة ببلاغ صحفي يورد المصدر نفسه، 

وبخصوص سؤالنا المتعلق بالدفع الذي أثاره دفاع الطرف المدني والذي يتحدث عن وضع بعض المرافعات لوسائل الاعلام، قال المتحدث ذاته لنفس الموقع " إثارته لهذا الدفع يؤكد لنا بالواضح أنه لا يتابع مايجري في الإعلام بشكل دقيق، لأن أول من تقدم بوضع مذكرة المرافعة في مواقع التواصل الإجتماعي هو دفاع الطرف المدني ( لحبيب الحاجي ومحمد الهيني )، وتعتبر سابقة في تاريخ مهنة ( المحاماة )، أما ما ادعاه على أن المحامي عبد الصمد الإدريسي وضع مرافعته في وسائل الاعلام، فهذا الأمر غير صحيح بل هي عبارة فقط عن تدوينة وضعها عبر صفحته في الفيسبوك بمعنى تقدم بمرافعة شفوية وليس كتابية كما فعل دفاع المطالبات بالحق المدني كما أسلفت الذكر يضيف المحامي الماروري . 

أما  فيما يتعلق بالتعقيبات التي سيثيرها دفاع " بوعشرين " عقب تدخل دفاع الطرف المدني، أوضح المصدر نفسه " هناك الكثير من التعقيبات التي سنُثيرها من بينها أن دفاع الطرف المدني ( لم يقرأوا مرافعة النيابة العامة التي تزايدوا عليها وهو الأمر الذي جعلهم يسقطون في أخطاء كثيرة جدا، خاصة في موضوع التلبس الذي تبرأت منه النيابة العامة وقالت أنه وقع خطأ مطبعي، في حين أنهم يؤكدون على أن العملية سليمة من الناحية المسطرية وأن حالة التلبس ثابتة في حق "بوعشرين"، متسائلا : كيف يعقل أن يثير مثل هذه الدفوع، أليس هذا الأمر يمكن أن ندرك بأن لديهم حسابات أخرى....؟، ملتمسا من المحكمة أن تنتبه للدفوعات الشكلية الجوهرية التي تقدم بها دفاع "بوعشرين"، معتبرا إياها تمس بجوهر الإجراءات لأن هناك احتلالات كثيرة تأتي على المتابعة من أسسها، مؤكدا أن دفاعنا لم يتوجه للإعلام بالشكل الذي توجه إليه دفاع الطرف المدني بإسهال، مردفا أن عدد التصريحات التي أدلى بها دفاع المطالبات بالحق المني يتجاوز بأضعاف مضاعفة التصريحات التي يدلي بها دفاعنا وهو الشئ الذي يثير الكثير من الاستغراب، طالبا من المحكمة بضمان شروط المحاكمة العادلة وبعدم انتهاك قرينة البراءة وبإحترام المساطير، فضلا عن عدم تردد المحكمة بقوة في الحكم على دفوعاتنا بشكل مستقل وفق ما يقتضيه القانون خصوصا بعض الإختلالات التي سبق لنا أن تقدمنا بها في هذا الباب يضيف المحامي عبد النبي الماروري .

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*