نجيپريس

هيئات طبية وصيدلانية في القطاع الحر تعلن رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023✍️👇👇👇

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر و الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن رفضهم التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ توصل موقع NajibPress  بنسخة منه اليوم الأربعاء أن هذه المقتضيات القانونية السالفة الذكر، قد "عرفت تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، و التي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة و الصغيرة جدا؛ أوضاع من شأنها تأزيم المقاولات منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد". 

وسجل البلاغ ذاته بكل استياء و تذمر، أن هذا المشروع يأتي بعد الانخراط الأخير الجدي و المواطناتي لمؤسساتنا المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب؛ مقتضيات مجحفة جديدة للأسف لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، تضع كل المهن المنظمة خاصة و دافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، و هو ما يعتبر إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية لبلادنا بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

ورفضت الكونفدرالية لمقتضيات المشروع المهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10% إلى 20%، كما رفضت أيضا بإهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع". 

وفي الختام عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر و الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن الانخراط الكامل مع كل الهيآت والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*