قال : نرفض الصيغة التي تم اقتراحھا لكي تستفید ھذه الفئة من التغطیة الصحیة✍️👇👇👇
دعا الجمع العام لأطباء القطاع الخاص، والذي عرف مشاركة ممثلین عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الإختصاصيين في القطاع الحر ونقابة الطب العام والنقابة الوطنیة لاطباء القطاع الحر والجمعیة الوطنیة للمصحات الخاصة، "الحكومة المغربیة إلى احترام المادة السادسة من دستور المملكة وعدم تكریس التمییز، وإلى التنزیل السلیم لورش الحمایة الاجتماعیة الملكي، خاصة في شقھا المرتبط بتعمیم التغطیة الصحیة، مشددین على انخراطھم الكامل من أجل المساھمة الإیجابیة والبناء لتحقیق ھذه الغایة انطلاقا من موقعھم إلى جانب باقي كل مكونات المجتمع، الرسمیة والمدنیة".
وعبّر أطباء القطاع الخاص في بيان صحفي توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الأربعاء، عن "رفضھم القاطع للصيغة التي تم اقتراحھا لكي تستفید ھذه الفئة من التغطیة الصحیة، وھي التي حُرمت منھا لسنوات طویلة، في الوقت الذي لم تتوقف فيها یوما عن المساھمة في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنین والمواطنات وعن مواجھة مختلف العلل وتقدیم العلاجات الضروریة بشأنھا.
ودعا المشاركون في أشغال الجمع العام وفق المصدر ذاته "إلى اقتراح نسبة اشتراك موضوعیة تسمح للأطباء وأسرھم من الاستفادة من التأمین الصحي على قدم المساواة مع باقي المنتسبین إلى نفس القطاع الصحي مقارنة بباقي مكوناتها، كالصیدلة وباقي المھن الحرة كالموثقين والمھندسین المعماریین الخ بالموازاة مع مضمون الرسالة التي وجھھا رئيس الھیئة الوطنیة للطبیبات والاطباء الى رئيس الحكومة بتاریخ 23 نونبر 2022 ".
كما طالب البيان ذاته " الجمع بقطع النظرة التمییزیة التي یتم بھا النظر إلى الطب والأطباء في المغرب، التي تم وصفھا بأنھا "تھدم جسر الثقة بین المھنیین والمواطنین، وتقدمھم في صورة غیر حقیقیة للواقع الذي يعيشه الكثیر منھم
وأكد ممثلو التنظیمات الطبیة خلال أشغال الجمع العام، على ضرورة أن تقدم الحكومة تحفیزات للأطباء على غرار ما ھو معمول به في دول أخرى،مشددین على أن مطالبتھم بالإنصاف والمساواة لا یجب أن تتم "شیطنتھا" من طرف جھات ما، لأنھا مطالب عادلة ومشروعة، شأنھا في ذلك شأن مطالب المواطنین في الحق في ولوج سلس إلى الخدمات العلاجیة دون تمییز.
وفي سياق متصل دعا بيان أطباء القطاع الخاص "لإعادة النظر في طبیعة العلاقة مع مھنیي الصحة التي لا تتسم بالموضوعیة في الكثیر من الحالات وتتسبب في إجحاف كبیر، مستدلین في ھذا الصدد بما وقع خلال الجائحة الوبائیة التي تسببت في وفاة أكثر من 70 طبیبا وطبیبة، وفي المعاناة التي عاشتھا أسر العدید من الأطباء من أجل العلاج من الفیروس الذي كان مكلّفا في غیاب تغطیة صحیة، ولا یقف الأمر عند ھذا الحد بل یمتد إلى أمراض أخرى مكلفة، تطلبت التآزر والتضامن ما بین المھنیین لمحاولة مواجھة مثل ھذه الأزمات الصحیة الصعبة ذات الثقل المادي والمعنوي".
من جهة أخرى نبّه أطباء القطاع الخاص وزارة الصحة والحمایة الاجتماعیة ووزارة الاقتصاد والمالیة وباقي مكونات الحكومة والمؤسسات المعنیة بالتغطیة الصحیة، إلى أن مطالبھم العادلة لم تجد طریقھا إلى التفعیل، وحتى حین تم التوقیع رسمیا على مراجعة التعریفة الوطنیة المرجعیة لتخفیف العبء على كاھل المرضى الذین یؤدون وفقا للتقاریر الرسمیة حوالي 54 في المائة من مصاریف العلاج رغم توفرھم على تغطیة صحیة، لم یتم تنزیلھا.
وفي الختام شدّد المعنیون على أنھم یمدون أیادیھم مرة أخرى لحوار جاد ومسؤول مؤكدین على أن عدم الاستجابة لمطالبھم سیدفعھم لخوض كل الأشكال النضالیة السلمیة، بما في ذلك اتخاذ قرار الإضراب الاثنین 30 نونبر 2021.
0 التعليقات