الحمداني من مجلس المستشارين : لامحيد من الاستثمار في بناء قدرات الشباب لتحقيق التنمية المستدامة✍️👇👇👇
طالب فريق الإتحاد المغربي للشغل اليوم الثلاثاء داخل قبة البرلمان من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بـ"الرفع من عدد المؤسسات التربوية والثقافية الرياضية وخاصة بالمناطق النائية والقروية من خلال شراكة مع الجماعات الترابية.
وأكدت المستشارة البرلمانية مينة الحمداني عن فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين على أنه "لا بد من تمكين دور الشباب وتمكين المشرفين عليها والمؤطرين من وسائل التكنولوجيات الحديثة لتطوير العمل بها وجعلها أكثر انفتاحا، ومواكبة للمستجدات، ولا بد من تنويع البرامج المعتمدة بدور الشاب وتحديث أساليب التكوين والتأطير كإدخال برامج التنمية الذاتية، هذا بالإضافة إلى "ابتكار أساليب وآليات جديدة في خلق قنوات للتواصل واستقطاب الشباب لتأهيلهم".
وأوضحت المتحدثة ذاتها خلال تعقيبها على الوزير الوصي على هذا القطاع قائلة : "لامحيد من الاستثمار في بناء قدرات وطاقات الشباب وتنميتها لضمان مشاركتها في التنمية المستدامة كما أكدت ذلك "خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2015-2030 " التي تبنتها وصادقت عليها بلادنا ومن تم فالدور الذي تضطلع به دور الشاب يبقى من العوامل الحاسمة لإحداث التغيير المنشود"، مشيرة إلى أنه بعد أن كانت دور الشباب القلب النابض للشباب والمجتمع المدني سنوات السبعينات والثمانينات كفضاءات للمعرفة والتكوين والتفتح لصقل وإبراز مؤهلات الطفولة والشباب، وتقوية قدراتهم التربوية، الثقافية، الفنية والرياضية، أصبحت هذه الفضاءات بنايات متردية حيث بات العديد منها مجرد جدران وقاعات فارغة بدون مرافق، إذ تم إغلاق 100 دار شباب، من بين حوالي 600 دار الشباب المتبقية حاليا بسبب الضعف العددي للموارد البشرية، وغياب الإمكانيات المادية واللوجستيكية ذلك أن دور الشباب لا تتوفر على اعتمادات للتسيير والتجهيز خاصة بها .... وبالتالي حرمان فئات واسعة من الطفولة والشباب وآلاف الجمعيات من الاستفادة من خدماتها.
وأضاف المصدر ذاته "صحيح أن برامج التقويم الهيكلي كانت السبب الرئيسي في انخفاض الميزانيات الاجتماعية لكن الحكومات المتعاقبة افتقدت للإرادة السياسية في العناية بالطفولة والشباب فعدد الموارد البشرية في الوزارة الوصية على الشباب لا يتجاوز 5000 موظف حاليا في الوقت الذي كان يصل فيه هذا العدد إلى 20000 موظف في الثمانينات" تورد مينة الحمداني ممثلة فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.