قالت : لا للديكتاتورية الصحية..الشعب يريد إسقاط "جواز التلقيح"
قالت البرلمانية والأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد اليوم الخميس في ندوة صحفية نظمها حزب الشمعة تحت شعار : "ضد الإقصاء والتمييز ودفاعا عن الحقوق والحريات", "مايقع اليوم في المغرب شبيه بإنتفاضة 1981, "شهداء الكوميرا", من غلاء في الأسعار, والزيادة في الضرائب على المقاولات الصغرى, فضلا عن نهج الحكومة "سياسة التقشف", وذلك إحتجاجا على إجبارية "جواز التلقيح", وعلى منعها من ولوج قبة االبرلمان.
وأوضحت المتحدثة ذاتها في تصريح للصحافة, "أن هذا اليوم يذكرنا بمقتل و "طحن" السماك محسن فكري داخل حاوية أزبال, وهو الشئ الذي أضحى يخيف للأسف الشديد كل من تفوه بكلمة واحدة في هذا الموضوع, متسائلة عن ثروات المغرب قائلة : من ينهبها؟؟, من يحتكرها؟؟, لماذا لم يستفد منها الشعب المغربي؟؟, مؤكدة أن هناك غياب تام للتوزيع العادل للثروات, مشددة على "إلغاء" و"إسقاط" جواز التلقيح, فاللقاح "إختباري" وليس "إجباري" طيقا لمواد العهود والمواثيق الدولية, مضيفة "فمن حق الشعب المغربي الرافض للقاح أن يرفضه رفضا تاما دون خضوعه للتخويف والتهديد من طرف السلطات الصحية", واصفة "جواز التلقيح" ب "الجواز التسلطي".
وفي سياق متصل أكد المصدر ذاته أن قرار الحكومة الرامي إلى ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح في المرافق العمومية والشبه عمومية..., فهو قرار "دكتاتوري" يدخل في ‘إطار "الديكتاتورية الصحية", و "عشوائي" و"تعسفي إنفرادي" بعيد كل البعد عن قرارالدول الأوروبية, مضيفة " فهو ينتهك الحرية الشخصية للأفراد., ويضرب القانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية عرض الحائط, لهذا تورد منيب "عوض أن تراقبوا برلمانية منتخبة من طرف الشعب المغربي راقبوا أنفسكم وراقبوا تواطؤكم "المفضوح" مع ناهبي المال العام "المجرمين السياسيين" أصحاب الرشاوى والإتاواة, مشيرة إلى أنه في حالة تم عزلها من منصبها الذي وهبه لها الشعب المغربي بسبب موقفها الرافض للقاح, فستكون هناك سلسلة من الإحتجاجات على الصعيد الوطني في الشوارع المغربية.
وأكدت منيب في الندوة ذاتها أنها أرادت أن تلتجأ للقضاء الإداري خلال الأيام القليلة القادمة, إلا أنها تفاجأت بإختفاء البلاغ الحكومي الذي زعزع إستقرار عيش المغاربة الكريم من أماكنهم وزرع فيهم الخوف والهلع, وبالتالي فنحن نطالب تورد منيب "من الأمانة العامة لرئاسة الحكومة أن تمدنا بهذا البلاغ الذي توارى عن الأنظار كوثيقة تخول لنا اللجوء للقضاء, مشيرة إلى أن هذا الجواز التسلطي قد منع بعض القضاة من الولوج للمحاكم, مما عطل العديد من الملقات المتراكمة داخل ردهات المحاكم, لهذا فالشعب المغربي يطالب ويريد "إسقاط جواز التلقيح".
من جهة أخرى أوضحت منيب أنه يوم الإثنين المقبل سيتم تشكيل مكتب لجنة للجالية المغربية المقيمة في الخارج, بصفتها عضوة, وستذهب بفحص الكشف السلبي PCR NEGATIVE , الذي هو بالمناسبة يعتبر أقوى من أي وثيقة أخرى, كما سيتم الإجتماع مع العديد من المؤسسات والمحامين وتنسيقيات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى هدفنا المعين ألا وهو "إلغاء" و"إسقاط" جواز التلقيح, مؤكدة أنها لن تتخلى عن موقفها الرافض للقاح حتى النهاية, داعية الجميع إلى التصدي إلى هذا الجواز الذي وصفته ب "الجواز التسلطي" و التحكمي"و"التعسفي"..تضيف نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد.
0 التعليقات