وتؤكد أن بعض النواقص التي تشوب القانون 33.21 قد تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة✍️👇👇👇
جددت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، (الكلية النقابية الوطنية للمتخصصين الخاصين (CSNMSP) ، والاتحاد الوطني لأطباء القطاع الليبرالي (SNMSL) ، والاتحاد الوطني للطب العام (SNMG) والرابطة الوطنية للعيادات الخاصة (ANCP)، الإشادة بكل المبادرات الملكية السامية لتحسين الوضعية الصحية للمواطنات والمواطنين، آخرها الإشراف الملكي على التوقيع على اتفاقيات لتعبئة وتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 في بلادنا، التي ستجعل من المغرب رائدا في هذا المجال وستمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأدوية وضمان السيادة التلقيحية والأمن الدوائي والصحي، لمواجهة كل الأزمات الصحية المحتملة، وعلى رأسها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19.
وأوضحت التنظيمات النقابية الأربعة في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم السبت، أنه "بعد إحالة مشروع القانون 33.21 على مجلس المستشارين إثر تبنيه في الغرفة الأولى للبرلمان ، فإن الفعاليات النقابية والجمعوية الطبية الموقعة أسفله تصر على تقديم بعض التوضيحات التي تعتبرها ضرورية وذلك بهدف تنوير الرأي العام الوطني وكذا وضع السادة البرلمانيين في الصورة الحقيقية، قبل التصويت على مضامين المشروع المذكور".
وأضاف البلاغ ذاته "إن الفعاليات الطبية الموقعة أسفله وهي تصر على عدم رفضها لمشروع القانون برمته فإنها تؤكد أن بعض النواقص التي تشوبه قد تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة بل وقد تعاكس أسباب نزوله، لهذا فإنها تلح على ضرورة إشراك جميع المتدخلين بالقطاع الصحي في مناقشته وتعزيزه بما يتناسب مع نواقص المنظومة الصحية الوطنية قبل تمريره بالشكل الذي اقترحته الحكومة حفاظا على المكتسبات وتطبيقا لتوجيهات الملك محمد السادس الطامحة للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتعزيز العرض الطبي وتسهيل الولوج للتطبيب بجميع ربوع المملكة ".
وفي سياق متصل أكد المصدر ذاته أن الفعاليات الطبية الموقعة أدناه قد تقدمت بحزمة من التعديلات الرامية إلى تحصين ممارسة مهنة الطب بالمملكة ، وقد كانت التعديلات التي تقدمت بها تهدف إلى المساهمة في إخراج مشروع قانون يهدف حقيقة إلى رأب الشروخ التي يعرفها مشروع القانون في صيغته الحالية، حيث أن الفعاليات الطبية تعتبر أن فتح الباب بمصراعيه لمزاولة مهنة الطب بدون قيد أو شرط لهذه الفئة من الأطباء دون مراعاة شروط الخبرة أو المعادلة ومع إلغاء صلاحيات الهيئة الوطنية للأطباء وحصر دورها في التقييد فقط هو أمر لا يتوافق مع مبادئ احترام المؤسسات المنصوص عليها في القانون ، كما أن عدم التنصيص الصريح على ضرورة إعمار المناطق التي تعرف خصاصا في العرض الصحي هو أمر يتناقض مع أسباب تقديم هذا المشروع ".
من جهة أخرى أشارت التنظيمات النقابية الأربعة إلى "التوجيهات التي تفضل بها الخطاب السامي للملك محمد السادس والتي تحث على الرفع من المستوى الصحي ببلادنا وذلك عبر فتح باب القطاع أمام الكفاءات العالمية والمبادرات النوعية ، مؤكدة بأنها تحد بكل اسف أن مشروع القانون 33.21 في صيغته الحالية لا يشير لا من بعيد ولا من قريب إلى استهداف الكفاءات العليا، بل إنه يبدو وكأنه يسابق الزمن لإغراق المملكة بأطباء أجانب دون أن يضع أية ضمانات على علو كعبهم أو على رغبتهم الفعلية في خدمة صحة رعايا جلالة الملك".
وأضاف البلاغ ذاته "لقد بينت أزمة الكوفيد أن الشراكة بين القطاع العام والخاص قد أعطت نتائج باهرة، ولقد كان إشراك الجميع في الحرب ضد الوباء التي لا تزال متواصلة والتي تعرف انخراط كافة مكونات الجسم الصحي بنكران ذات وبحسّ وطني عال وبكل تفانٍ، في مختلف القطاعات سواء العام أوالخاص، المدني أوالعسكري، فهو خير دليل على أن الحل الحقيقي للمعضلات التي تعيشها المنظومة الصحية يأتي قبل كل شيء من الداخل، لهذا فإن الفعاليات النقابية والجمعوية الموقعة أدناه، تعيد التأكيد على استعدادها التام للمساهمة في تحسين مضامين مشروع القانون المذكور بما يضمن التطبيق الفعلي لتصور الملك حول النهوض بالمنظومة الصحية.
وفي الختام دعت التنظيمات النقابية جميع الفرق البرلمانية بالغرفتين المحترمتين إلى توسيع دائرة المحادثات وتبني مقاربة شمولية تضمن تبني نص قانوني يسمح باستقطاب الكفاءات الأجنبية القادرة على سد الخصاص وتقريب الخدمات الطبية من المواطن المغربي أينما تواجد على تراب المملكة ، مع ضمان استثمار الطاقات الوطنية، متسائلة عن التدابير التي اتخذتها الحكومة والتحفيزات التي أعدّتها للحدّ من هجرة الأطباء إلى خارج الوطن و التي تفوق ثلث خريجي كليات الطب الوطنية سنويا ، وبالتالي جعل الأطباء الأجانب وزملائهم المحليين، جنودا مجندين لإنجاح الورش الملكي بخصوص الحماية الاجتماعية والمساهمة في تمكين بلدنا من منظومة صحية متكاملة يكون هدفها الأساسي هو خدمة المواطن المغربي والنهوض بصحته" تور التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، (الكلية النقابية الوطنية للمتخصصين الخاصين (CSNMSP) ، والاتحاد الوطني لأطباء القطاع الليبرالي (SNMSL) ، والاتحاد الوطني للطب العام (SNMG) والرابطة الوطنية للعيادات الخاصة (ANCP).
0 التعليقات