نجيپريس

دعت إلى دعم وضمان نجاح مشروع الحماية الاجتماعية الذي أوصى به الملك محمد السادس

وجهت أربعة هيئات نقابية تمثل أطباء القطاع الخاص في المغرب (الكلية النقابية الوطنية للمتخصصين الخاصين (CSNMSP) ، والاتحاد الوطني لأطباء القطاع الليبرالي (SNMSL) ، والاتحاد الوطني للطب العام (SNMG) والرابطة الوطنية للعيادات الخاصة (ANCP)، رسالة إلى رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بالرباط، تقترح فيها 7 تعديلات على قانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وقالت  الهيئات النقابية الطبية في بلاغ  باللغة الفرنسية والذي توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الثلاثاء، "لكي ننجح  في دعم وضمان نجاح مشروع الحماية الاجتماعية الذي بدأه الملك محمد السادس من أجل تعميم التغطية الطبية في نهاية سنة  2022 وتنظيم عرض الرعاية الصحية في نهاية عام 2022 لصالح جميع المواطنين ؛ وهكذا ، بتكريس المادة 31 من دستور المملكة المغربية: "الصحة حق للجميع"، فإننا نصر على التعديلات المقترحة التالية : 

1. أن يتم توجيه استقدام الأطباء الأجانب كأولوية إلى القطاع العام الذي يعاني من عجز كبير في الموارد البشرية.

2. أن يكون الوصول إلى القطاع الخاص مفتوحا لهم فقط في الصحاري الطبية وحسب الاحتياجات المحددة في إطار البطاقة الصحية ولمدة عامين قابلة للتجديد إذا لزم الأمر.

3. أن يتم ضمان الرقابة على اختصاصاتهم بشكل صارم من قبل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية كما أكد لنا السيد وزير الصحة مع إنشاء لجان تقييم للحفاظ على صحة المواطنين.

4. يجب إعطاء الأولوية للأطباء الوطنيين الممارسين في الخارج ، من خلال وضع شروط تحفيزية تشجع على عودتهم إلى البلاد.

5. أن يتقدم الأطباء الأجانب بطلب إلى وزارة الصحة التي تشرف على الممارسة الطبية في الدولة.

6. أن يكون الأطباء الأجانب مسجلين حصريا في النظام المهني المغربي وأن يقدموا دليلا على استبعادهم من نظام بلدهم الأصلي.

7. أخيرًا ، في حالة وجود صعوبة في إنشاء بطاقة صحية للطوارئ ، سيكون من المستحسن تحديد 3 إلى 4 مجالات ذات أولوية ، والتي سيحال إليها الأطباء الأجانب.

وأكد البلاغ ذاته  بأن "الملك أصر على البحث عن مهارات أجنبية كبرى لصالح صحة المواطنين، بمعنى أي انفتاح لا يحابي هذا التوجيه الملكي السامي يمكن أن يكون ضارًا وليس له قيمة مضافة على صحة المواطن، بالإضافة إلى ذلك ، فإن خطة التنمية الجديدة للمغرب المقدمة إلى الملك لا تشير بأي حال من الأحوال إلى الحاجة الملحة للأطباء الأجانب. 

وأضاف المصدر ذاته "بالإضافة إلى ذلك ،فقد أظهرت  جائحة Covid-19 بوضوح أن الطاقم الطبي ، على الرغم من عدم كفايته ، كان قادرًا على التأقلم مع الجائحة من خلال تضافر جهوده والعمل بشكل مشترك مع مختلف القطاعات الصحية.

وختمت الهيئات النقابية الطبية رسالتها الموجهة إلى البرلمان بالقول "نحن واثقون من حرصكم على امتياز المصلحة العليا لصحة المواطن ونعول على وطنيتكم للقيام بما هو ضروري لتبني هذه التعديلات من قبل ممثلي الأمة"، تورد الهيئات النقابية الطبية الأربعة،  (الكلية النقابية الوطنية للمتخصصين الخاصين (CSNMSP) ، والاتحاد الوطني لأطباء القطاع الليبرالي (SNMSL) ، والاتحاد الوطني للطب العام (SNMG) والرابطة الوطنية للعيادات الخاصة (ANCP) .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*