نجيپريس

وترحب بالاستعانة بأطباء أجانب للمساهمة في الرقي بالمنظومة الصحية..

جددت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، (الكلية النقابية الوطنية للمتخصصين الخاصين (CSNMSP) ، والاتحاد الوطني لأطباء القطاع الليبرالي (SNMSL) ، والاتحاد الوطني للطب العام (SNMG) والرابطة الوطنية للعيادات الخاصة (ANCP)، تأكيدها الكامل والمطلق على تجندها الدائم وراء الملك محمد السادس،  وانخراطها التلقائي والطوعي والكامل للمساهمة الفعّالة والإيجابية في إنجاح الأوراش الملكية، وآخرها ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، الذي يعتبر ورشا رائدا جاء ليقوّم مسار السياسات العمومية في مجال الصحة.

ودعت التنظيمات النقابية في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الإثنين، "وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة المغربية، إلى توفير خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنين المغاربة بشكل عادل ومتكافئ، سواء تلقوا الرعاية الصحية لدى الأطباء المغاربة أو لدى أطباء أجانب ممارسين ببلادنا، عبر اعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب، والوقوف على خبرتهم، من خلال تعاون كل الجهات والقطاعات المعنية من هيئة وطنية للطبيبات والأطباء ووزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية وغيرها.

وأكد البلاغ ذاته أن المغرب بحاجة ماسة إلى "الأطر الطبية والصحية من أجل ردم هوّة الخصاص وتوفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات الأوراش الكبرى المرتبطة بصحة المواطنين، فضلا عن تكوين المزيد من الأطباء والأطر الصحية من أجل الاستجابة لمتطلبات بلدنا وشعبنا واحتياجاته المتعاظمة لخدمات صحية ذات جودة. مع ضرورة الانكباب على إصلاح ظروف ممارسة المهنة بالقطاعين العام والخاص من أجل وقف نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية نحو الخارج مع ما يشكل ذلك من خسارة لا تعوض.

وشددت التنظيمات النقابية  على أنها ترحب بالاستعانة بأطباء أجانب للمساهمة في الرقي بالمنظومة الصحية ولخدمة المواطن المغربي، وبأنها ترحب بالكفاءات الحقيقية والفعليةّ، مضيفة "ومن باب الحرص على تثمين الخدمات الصحية ننبه لمنزلق فتح الأبواب دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة، كما هو معمول به في دول متعددة، خاصة وأن الأطباء المغاربة أنفسهم بعد استكمال تكوينهم في الخارج، وحين يرغبون في ممارسة مهنة الطب في وطنهم، يتعيّن عليهم قطع مجموعة من الأشواط قبل الوصول إلى محطة المعادلة التي تتيح مزاولة المهنة.

وفي سياق متصل أضاف البلاغ ذاته "إن القطاع الخاص الذي قام بدور ريادي بالتنسيق مع الطب العمومي والطب العسكري وعموم مهنيي الصحة وباقي المتدخلين في مواجهة الجائحة الوبائية، أثبت أن التضامن والحكامة سبيلان للتغلب على كل الصعاب، وهو الدرس الذي يجب استثماره إيجابا في خدمة القطاع الصحي بالاعتماد على الكفاءات المغربية وضمان السيادة والأمن الصحيين لبلادنا"، مثمنا " كل المبادرات التي من شأنها تشجيع الأطباء المغاربة الذين يتواجدون خارج المغرب على العودة إلى وطنهم لخدمته وخدمة والمواطنين، داعيا لأن يتضمن مشروع القانون المذكور سلسلة من الإجراءات والتحفيزات التي يجب توفيرها لتحقيق هذه الغاية، مع الإعلان عن الخطوات العملية كذلك المسطّرة لتشجيع الأطباء للعمل في المناطق النائية وتمكين كافة المغاربة من الحق في الصحة والعلاج"

وأكدت التنظيمات النقابية أيضا على "ضرورة أن يتم استثمار هذه الخطوات في حلّ عدد من الإشكالات الصحية ببلادنا وليس تعقيدها، من خلال اعتماد خريطة صحية واضحة تمكن من استثمار الكفاءات الطبية في تعميم الخدمات الصحية على كافة التراب الوطني بشكل عادل من أجل تجاوز الاختلالات الترابية والمجالية التي تعاني منها المنظومة الصحية حاليا، وتجنب تكرار فشل المخططات التي عوض أن تعمل على رفع الحيف عن المواطنين المغاربة في العديد من الجهات التي تعاني من ضعف التغطية الصحية بشكل مزمن، زادت في تعميقها، مشددة "على أن الحق في الصحة هو حق لكل المواطنين بشكل عادل في كل جهات المملكة، وهذه التعديلات يجب أن تكون جزء من الحل وليس مناسبة أخرى لتعميق الفوارق المجالية ولا عدالة الحق في الوصول إلى العلاج". 

من جهة أخرى أشاد المصدر ذاته "بإحداث كلية للطب والصيدلة في مدينة العيون بالصحراء المغربية، بما سيساهم في الرفع من أعداد الأطباء، حيث سيستفيد شباب المنطقة من التكوين الطبي، وسيساهمون في خدمة وطنهم، متمنيا أن تشهد مدن أخرى بجنوب المملكة المغربية نفس الخطوة، وهي مناسبة كذلك للتنبيه إلى أنه في كل سنة يغادر أزيد من 600 طبيب المغرب نحو الخارج، في الوقت الذي لم نتمكن من الوصول إلى سقف 3 آلاف خريج سنويا، وهو ما يستدعي إبداع صيغ عملية من شأنها الرفع من جاذبية الممارسة الطبية في بلادنا في القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابا على صحة المغاربة وعلى المنظومة الصحية. منوّها " بالجو الإيجابي الذي طبع الاجتماع الذي تمت دعوة التنظيمات النقابية إليه من طرف وزير الصحة، والذي تمت خلاله مناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بمشروع القانون 33.21، حيث أكد الوزير أن تحصين الصحة العامة للمغاربة هي أولى الأولويات، وبأن الوزارة لن تدخر جهدا في توفير كل الضمانات الضرورية لذلك، مما يؤشر على مناخ للثقة الذي يطبع العلاقة بين الجميع لخدمة الوطن والمواطنين" .

وذكر البلاغ ذاته "بأن التنظيمات الأربع، قد أعدّت التعديلات التي تراها مناسبة على مشروع القانون 33.21 بما يضمن المحافظة على صحة المواطن وسدّ الخصاص في المناطق النائية، والتي تم تسليمها إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الصحة و رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية وإلى رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، مشددا على أنه لا بد للقطاع الصحي من حكامة صحية ناجعة وفعالة، من أجل مستقبل أفضل للمنظومة الصحية ولتكريس هذا الحق الدستوري لكل المغاربة، مقترحا "في هذا الصدد رفع القيود الجغرافية عن الممارسة الطبية في وجه الأطباء وتمكينهم من التنقل في كافة تراب المملكة للمساهمة في علاج المرضى، الذين منهم من يجد صعوبة لقطع مئات الكيلومترات للوصول إلى بنية استشفائية تتوفر فيها الإمكانيات البشرية والتقنية من أجل ذلك، الأمر الذي لا يعتبر متاحا للجميع وتتخلله العديد من الإكراهات . 

وفي الختام أوضحت التنظيمات النقابية أن "هذا الانخراط التام والواعي الذي عبرت عنه والذي أكدته مرة أخرى، يجعلها أمام مسؤولية تاريخية كبيرة، تدفعها للمساهمة في توفير كل الإمكانيات والطاقات والسبل لكي تتحقق الغايات المرجوة من هذا الورش، وأن تتم أجرأتها فعليا، وأن يلامس المواطنون المعنيون بها وقعها وآثارها في أقرب الآجال، بما يخلّف لديهم الرضا والارتياح، خاصة في الشق المرتبط بتعميم التغطية الصحية، مع ما يعني ذلك من تجويد للخدمات وتيسير سبل الولوج إلى العلاج بشكل عادل ومتكافئ، وتعبئة للموارد البشرية والتقنية لأجل تحقيق هذا المبتغى، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية، تقتضي منا وإلى جانب تسخير التجارب والخبرات والكفاءات المغربية في مجال الصحة، إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات المتعلقة بالترسانة التشريعية التي ستشملها التعديلات القانونية، التي تصب في تحصين الوعاء القانوني للممارسة المهنية في ظل هذا المتغير، ومن بينها النقطة التي وردت في مشروع القانون 33.21 المتعلقة بالاستعانة بخبرات وكفاءات أجنبية لمزاولة مهنة الطب في بلادنا، هذا الأمر الذي نتوق لكي يشكل قيمة مضافة لمواجهة الخصاص والإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين والمواطنات، إلا أنه يجب تأطيره بضمانات قانونية وتحصين هذه الممارسة لحماية صحة المغاربة وصون حقوقهم.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*