ويندد بـ"صمت الحكومة والسلطات المحلية على خرق أرباب العمل لقانون الشغل"
تخلد الطبقة العاملة المغربية اليوم وبعد مرور 66 سنة على تأسيس منظمة الإتحاد المغربي للشغل في ظل هذه الأوضاع التي زادتها جائحة "كوفيد 19" تأزما بكل أعبائها الصحية والاقتصادية والاجتماعية يوم 20 مارس 2021، الاحتجاج على تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والإجهاز على الحقوق والحريات.
وطالبت نقابة الإتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الجمعة، بـ"التصدي للمس بحق الإضراب، الحق الدستوري الذي انتزعه العمال بكفاحهم ودماءهم"، ثم "المطالبة بإلغاء الفصل 288 الذي وصفه بـ"المشؤوم" من القانون الجنائي الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولين النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
وفي سياق متصل استنكر البلاغ ذاته "الحملة الممنهجة على ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية من طرف بعض أرباب العمل والسلطات العمومية. فضلا عن الاحتجاج على الاغلاقات الممنهجة والمنظمة للمعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع".
من جهة أخرى ندد الإتحاد المغربي للشغل بـ"صمت الحكومة والسلطات المحلية، على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي"، محتجا "ضد عجز الحكومة على فرض احترام القوانين الاجتماعية للبلاد". معلنا "عن التعبئة الجماعية والنضالية استعدادا للرد على هذه الهجمة الشرسة المعادية للطبقة العاملة المغربية وحقوقها وحرياتها وكرامتها بكل الوسائل النضالية المشروعة".
جدير بالذكر أنه في مثل هذا اليوم من شهر مارس 1955، تم الإعلان عن ميلاد منظمة الاتحاد المغربي للشغل، كاستجابة تاريخية لمطامح الطبقة العاملة المغربية من أجل التحرر والانعتاق من الاستعمار والسعي إلى بناء مجتمع العدالة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، واليوم وبعد مرور 66 سنة على هذا التأسيس، تجد الطبقة العاملة المغربية نفسها لازالت تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف التي رسمتها في 20 مارس 1955.
0 التعليقات