الفزازي : محكمة لاهاي الدولية تُخْزِي الانفصاليين وأسيادَهم في الجزائر✍️👇👇👇
بقلم : محمد الفزازي*
أيُعقلُ، والحال هذه، أن تشك الدولة المغربية في سيادتها على صحرائها؟
وإذن لماذا التمس المغرب من حكومة لاهاي الدولية الإجابة الاستشارية عن أسئلة محددة؟
الجواب يسير. لقد أراد المغرب من المجتمع الدولي أن يستيقن بمغربية الصحراء عن طريق أكبر محكمة دولية في الأرض. وكذلك كان وإليكم البيان.
رأي المحكمة الاستشاري صدر في ستين صفحة يوم 16 أكتوبر 1975 بعد دراسة عميقة ودقيقة للملفات والوثائق المغربية.
السؤال الأول المطروح على المحكمة من قِبل المملكة:
- عند دخول إسبانيا إلى الصحراء سنة 1884 هل كانت هذه الصحراء أرضاً خلاءً مواتاً، أم كانت آهلة بأهلها؟
الجواب : بل كانت آهلة بالسكان ولم تكن فارغة ولا مواتاً.
السؤال الثاني:
عن روابط الصحراويين بسلاطين المغرب عن طريق البيعة الشرعية والتعيينات والمراسلات والولاءات وجباية الضرائب ومراسلات دبلوماسية واتفاقات الخ... وكل ذلك بالوثائق.
الجواب أن هذا كله صحيح... بل الوثائق والقرائن تثبت وجود روابط سيادة بين أقاليم الصحراء والمملكة المغربية.
يحيى العدل.
قلتُ: ولو كان المغرب عنده ذرة من شكّ في صحرائه، أو أنّ ملفاتِه المقدَّمةَ إلى المحكمة غيرُ مُحكمة، لما غامر أدنى مغامرة في هذا الاتجاه، ولكن، ولأنّ الملف متينٌ وجِدّيّ ومتماسك... أقدمَ المغرب على فكرة المحكمة ولم يُحجِم.
وأكتفي بهذه الأجوبة التي جعلت ملك المغرب حينها (الحسن الثاني رحمه الله) يتحمل مسؤوليته الدينية والتاريخية ويعلن للعالم كله أن الشعب المغربي سيدخل صحراءه ليصل الرحم ويسترجع أقاليمه الجنوبية وليوحد البلاد؛ وفي ذات الوقت ليسحق كل من حمل السلاح في وجه المسيرة السلمية عدى الإسبان الذين سيغادرون سِلماً بعد اتفاقيات مدريد. وكل عنصر مسلح غير الإسبان سيعتبر عدواً محارباً كائناً من كان.
فأين حكام الجزائر من هذه الحقائق الدامغة والتي هي من مكّنت للدولة المغربية بسط سيطرتها على صحرائها منذ ذلك التاريخ وحتى الساعة وإلى يوم القيامة بنصر الله وتمكينه.
رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ*