وأوضح وفد الأمانة الوطنية في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الجمعة، أنه "استنادا إلى المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل بخصوص قضايا وانتظارات الطبقة العاملة وحرصه الدائم على صون حقوقها ومكتسباتها وفي مقدمتها الحريات النقابية باعتبارها المدخل الرئيسي للدفاع على حقوق الأجراء بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم المهنية، وعلى رأسها حق الإضراب، فإن الوفد يرفض للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019. 2-، معبرا عن "احتجاجه على السلوك الاستفزازي الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة لنقابية".
وفي سياق متصل طالب البلاغ ذاته بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان، معتبرا مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية".
من جهة أخرى جددت الأمانة الوطنية التأكيد على الموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل الرافض لكل مشروع تكبيلي لحق الإضراب، وللمنهجية الحكومية الرامية للعصف بالمكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة، مطالبة "الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثيةالأطراف.
وفي الختام أهابت الأمانة الوطنية بكافة المناضلين والمناضلات في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب
الوطني للالتفاف حول منظمتهم النقابية الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل والتحلي بالمزيد من اليقظة والاستعداد لتنفيذ كل البرامج النضالية لمواجهة هذا المشروع المشؤوم التكبيلي لحق الإضراب" يضيف بلاغ وفد الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل.
0 التعليقات