وأضاف المنسق الوطني للحزب المغربي الحر محمد زيان في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الإثنين " على إثر تورط مجموعة من قضاة النيابة العامة في قضايا فساد ورشوة، وبعد توالي الأحداث ذات الطبيعة الأخلاقية في الجسم القضائي بما يكشف عن وضع غير مقبول يعاني منه مرتفقو قطاع العدل ولا يشرف البلاد، ازداد تفاقما منذ صدور قانون 33.17 بشأن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، وعدم خضوعها للمساءلة والرقابة التي من المفروض أن يخضع لها أي مسؤول ضمانا لحسن سير العدالة وحماية لحقوق المواطن من تغول هذه المؤسسة، بما سيفتح أمامه الباب لممارسة حقه الدستوري في التقاضي بكل أمن وطمأنينة مهما كان الطرف المشتكى به".
وفي سياق متصل دعا حزب زيان "كافة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ذات المنفعة العامة من أجل التنصب كمطالبين بالحق المدني في كافة قضايا الفساد التي يتابع فيها مسؤولون قضائيون حماية لحقوق الضحايا وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب في حال ثبوت ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، حيث إن المتهم بريء حتى يثبت العكس بحكم نهائي قطعي".
من جهة أخرى جدد الحزب المغربي الحر "تأكيده على تضامن أعضاء الحزب المغربي الحر مع كافة القضاة الشرفاء والنزهاء في ربوع الوطن، مع تجديد نداءاته لرفع الظلم والتهميش عنهم، وضمان استقلاليتهم ماديا ومعنويا. لا سيما أن هذه الفئة تمثل الأغلبية الساحقة، في مقابل أقلية فاسدة استطاعت الترقي لمناصب القرار دون أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والشجاعة.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات