وأوضحت الأمانة الوطنية في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تريد استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، كما أنها أقدمت أيضا على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان، واصفة هذا القرار بـ"الأحادي"، ويعد إجراءا استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد".
وفي سياق متصل أضاف بلاغ نقابة مخارق "إن إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء"، موضحة بأن الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه، كما أن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع الذي وصفه بـ"التكبيلي لحق الإضراب" بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، مضيفا "وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل..".
من جهة أخرى اعتبر الأمانة الوطنية إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها، مذكرة إياها بأن الحكومة، هي حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط، طالبة بسحب هذا المشروع الذي وصفته بـ"المشؤوم" وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، معلنة استعدادها لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل.
وفي الختام أهابت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل تكبكافة القوى الحية في البلاد لاستنكار هذا السلوك الحكومي والتصدي لهذا المشروع التكبيلي لحق دستوري، داعية "الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني للتعبئة من أجل التصدي لهذه المناورات الحكومية".
شكرا لك .. الى اللقاء